نوای جنوب:به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، هوشنگ رستم‌پور شهیدی در حاشیه جلسه شورای مسکن استان بوشهر با اشاره به  اجرا طرح جهش تولید مسکن اظهار داشت: آنطور که در طرح جهش تولید مسکن آمده است برای همه دستگاه‌های خدمات رسان تکالیف مختلفی تعیین شده است که منجر به آن می‌شود که برای نهضت خانه سازی همه دستگاه‌ها پای کار باشند.

وی با بیان اینکه شهرداری‌ها نقش مهمی در حوزه مسکن دارند تصریح کرد: هرچند پس از تصویب قانون شهرداری‌ها در سال ۱۳۳۴، قانون تأسیس وزارت مسکن و آبادانی تصویب و بعدها به عنوان وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی امر مسکن در کشور تعیین می‌شود، اما بازهم شهرداری‌ها نقش جدی را در حوزه مسکن داشتند.بر اساس بند ۲۱، ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت ساکن شهر از جمله وظایف شهرداری است.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر اضافه کرد: همکاری شهرداری‌ها در تحقق قانون جهش تولید مسکن در زمینه تسریع در صدور پروانه ساختمان و اعمال تخفیفات عوارض صدور پروانه در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای اسلامی شهر خواهد بود.

رستم‌پور افزود: با توجه به توان و ظرفیت شهرداری‌ها به ویژه در شناسایی اراضی واجد شرایط اجرای قانون در محدوده شهرها با اداره راه وشهرسازی و بنیاد مسکن استان همکاری خواهند کرد.

وی بیان کرد: از طرف دیگر اطلاع رسانی گسترده درباره بسته‌های تشویقی اجرای قانون جهش تولید مسکن با هدف تشویق و ترغیب سرمایه گذاران و انبوه سازان بخش خصوصی و خود مالکی برای ورود به اجرای پروژه‌های این طرح از دیگر برنامه‌های مجموعه مدیریت شهری خواهد بود.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر ادامه داد: در محدوده‌ها و محلات هدف بازآفرینی شهری نیز شهرداری‌ها علاوه بر اعمال تخفیف‌ها و تسهیلات لازم برای نوسازی واحدهای مسکونی خودمالکی، نسبت به اجرای طرح‌ها و پروژه‌های تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی از جمله بهسازی و آسفالت معابر،احداث بوستان‌های محله‌ای، تعریض و تملک و آزادسازی و نظایر آن اقدام می‌کنند.

رستم‌پور با بیان اینکه در مجموع شهرداریهای استان در تسهیلگری روند خانه‌دار شدن شهروندان و تسهیل در فرایند جهش مسکن‌ ملی هماهنگ هستند خاطر نشان کرد: در این راستا ساز و کارهای اداری ساخت مسکن های ملی برای جهش تولید مسکن باید تسهیل شود تا به هدف تولید انبوه مسکن برسیم.

وی با بیان اینکه همه دستگاه‌های اجرایی چه آنهایی که باید زمین در اختیار سازندگان قرار دهند، چه آنهایی که مکلف به ارائه خدمات شهری و عمومی و زیر ساخت‌ها هستند، همه باید نقش آفرینی موثر و مفید داشته باشند گفت: دستگاه‌ها برای اجرای درست جهش تولید مسکن باید تعامل داشته باشند و امکانات خوبی را برای به سرانجام رسیدن طرح جهش مسکن فراهم کنند و نباید فراموش کنیم که افزایش قیمت ها از هر جایی شروع شود مثل زنجیره است و همه بخش صنعت ساختمان را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

مدیرکل دفتر شهری و شوراهای استانداری بوشهر اضافه کزد: شهرداری ها برای صدور پروانه ساخت و فراهم ساختن زیرساخت‌های تولید مسکن باید همکاری کنند چون از موارد مهمی که در قانون جهش تولید مسکن مورد تایید قرار گرفته است بحث «کنترل قیمت‌ها» و«ارزش گذاری»‌ با مشارکت نهادهایی مثل شهرداری، سازمان نظام مهندسی، دستگاه‌های خدمات رسان است.

رستم‌پور ادامه داد: در این قانون تایید شده که افزایش قیمت نباید به گونه‌ای باشد که باعث افزیش قیمت تمام شده مسکن شود. چرا که هدف نهایی تولید مسکن در این طرح خانه دار شدن دهک‌های پایین جامعه یعنی همان‌هایی است که تورم بخش مسکن در ۸ سال گذشته آنها را به مستاجرانی در حاشیه شهرها تبدیل کرده است.