نوای جنوب:بسمه تعالی

ضرورت تغییر قانون بکار گیری سلاح توسط ماموران آری یا خیر؟

مقدمه: از زمان تصویب قانون بکار گیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب  18/3/1373 تا کنون بیش از 27 سال سپری شده و با وصف نیازهای جدید و همچنان همان قانون حاکم بوده وهیچ  تغییر یا  اصلاحی انجام نشده است .البته لایحه اصلاح این قانون که در سال 1395 تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است متاسفانه تاکنون این اصلاحات به نتیجه نرسیده و همچنان در نوبت بررسی قرار دارد.( این لایحه اخیرا از کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس برای نوبت رسیدگی در صحن به هیات رئیسه مجلس ارسال شد)

   به دنبال حوادث اخیر ( شهادت سرهنگ علی اکبر رنجبر )در درگیری با یکی از اشرار در استان فارس شدیدا افکار عمومی را جریحه دار نموده و موجی از ضرورت اعطای اختیارات بیشتر به ماموران در انجام ماموریتها از طریق اصلاح و تصویب قوانین مربوط به راه افتاده و مسئولان امر از جمله رئیس مجلس نیز اعلام آمادگی کرده است. بر این اساس ، آنچه که واضح و آشکار است ، اصلاح قانون بکار گیری سلاح یک امر بدیهی و غیر قابل انکار است . اما در این مورد چند نکته قابل ذکر است:

نخست اینکه؛ چرا در جامعه به ویژه مسئولان امر منتظر می ماند تا حوادثی روی داده و ناگزیر به چاره اندیشی شوند. بنابراین ، وقتی که قانون بکار گیری سلاح با همه ایراداتی که وجود دارد و لایحه اصلاح آن در سال  1395به مجلس ارسال شد چرا تاکنون به تصویب نرسید تا خلاء قانونی آن بر طرف شود. از این رو ، نمایندگان مجلس از جمله اعضای هیات رئیسه از دو جهت باید پاسخگو باشند. ابتدا باید علت تاخیر چند ساله در تصویب این لایحه را بیان کنند. دوم اینکه؛ باید توضیح دهند از آنجائیکه بکار گیری سلاح و حوادث ناشی از استفاده از آن که آثار حقوقی زیادی نظیر جنایات (اعم قتل عمد، شبه عمد و خطای محض و همینطور جراحات ) را به دنبال دارد که در صورت وقوع این حوادث موضوع باید در دادگاههای نظامی یا عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد و ممکن است فاعل جنایت به قصاص، حبس و دیه و نظایر آن محکوم و یا حکم برائت صادر شود . چرا این موضوع قبل از اینکه جنبه امنیتی داشته باشد کاملا جنبه حقوقی و قضایی دارد به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارجاع شد؟ در حالیکه لازم بود که این لایحه بجای اینکه به کمیسیون امنیت ملی ارجاع شود می بایست به کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع می شد. تا این کمیسیون موضوع را از همه جوانب به ویژه از نظر حقوقی و قضایی و مسئولیت های ضابطیت مورد بررسی قرار میداد.

 .اما فارغ ازضرورت  بازخواستها و قصور و تقصیرها ، حال که این اتفاق افتاده و همه به ضرورت امر پی بردند به نظر نباید با عجله وشتابزدگی و با سوار بر موج افکار عمومی تصمیم گیری کرد بلکه :

  1=نباید احساسی و تحت تاثیر جو روانی جامعه و حوادث ناگوار و فضای عمومی غیر تخصصی جامعه تصمیم گیری کرد.

   2=باید با تمانینه و در فرصت مناسب و به دور از هیاهوی رسانه ای و با تشکیل یک کارگروه تخصصی متشکل از همه نهادهای مربوط تصمیم گرفت

  3=در اتخاذ تصمیم باید ابعاد مختلف موضوع را در نظر گرفت و عوامل و علل را شناسایی و متناسب باآن تصمیم گرفت

  4=باید کمبودها و ضرورتها را شناخت و هم زمان با قانونگذاری یا اصلاح قوانین وسایل و ابزار لازم( اعم از جنبه های آموزشی، وسایل و تجهزات پلیسی و... را فراهم کرد و یا الزام به تهیه آن را پیش بینی کرد.

  5=باید داده ها و آمار و اطلاعات مربوط به حوادث مربوط به درگیری ها را که پلیس در هنگام ماموریت خود با آن مواجه است را جمع آوری و بر مبنای آن تصمیم گیری کرد.

 6=نباید اتخاذ تصمیمات به گونه ای باشد که از این حادثه سوء استفاده شده و یا تغییر و اصلاح قانون به این امر منتهی شود که خود حوادث بیشتری را به دنبال داشته باشد. یعنی در عین اینکه باید در حمایت از پلیس قوانین را روزآمد کرد نباید حقوق شهروندان و امنیت آنان را نادیده گرفت. در هر صورت این اقدامات باید در نهایت به امنیت جامعه و شهروندان منتهی شود.

 7=نیازهای ماموران از قبیل استخدام نیروهای مورد نیاز، تهیه امکانات و تجهیزات لازم اعم از خودرویی ، نظامی و... بروز رسانی و نوسازی تجهیزات مستهلک فراهم  ودر ایجاد آن بودجه و الزامات را فراهم نمود.

8=به هر حال قانونگذار باید در تصویب قوانین ، اصلاح و بازنگری آن باید اصول زیر را مد نظر قرار دهد:

    الف - اصل پیشگیرانه بودن     ب- رفع نیازها و بر طرف نمودن ضرورتها      ج- ملحوظ نمودن حقوق شهروندان

      د- منتهی شدن آن به ایجاد امنیت جامعه و احساس و آسایش شهروندان

در غیر این صورت هرگونه تندروی و شتابزدگی نه تنها نتایج مثبت را به دنبال نخواهد داشت بلکه بر عکس بر دامنه مشکلات می افزاید .

                                        دکتر علی دریمی – عضو کارگروه تنقیح قوانین و مقررات قوای سه گانه کشور-15/11/1400