گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری فارس- در پی شهادت سرهنگ دوم علی اکبر رنجبر، جانشین پاسگاه بیدزرد شیراز، در درگیری با اراذل و اوباش در چهارشنبه ۱۳ بهمن‌ماه، از روز گذشته موجی از انتقادات به شرایط قانونی به‌کارگیری نیروهای انتظامی از سلاح در شبکه‌های اجتماعی ایجاد شده (جزئیات این حادثه را از اینجا بخوانید) و کاربران شبکه‌های اجتماعی با هشتگ «بازنگری در قانون بکارگیری سلاح» خواستار اصلاح قوانین محدودکننده در استفاده از سلاح توسط نیروهای انتظامی شده‌اند.

از طرفی روز گذشته ابراهیم عزیزی نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر لزوم اصلاح قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی اظهار کرد: قطعا کمیسیون امنیت ملی مجلس نسبت به نواقص قوانین استفاده از سلاح توسط نیروی انتظامی و پلیس ورود خواهد کرد تا دوباره اقتدار لازم را به این نیروی وظیفه برگرداند.

اصلاح قانون استفاده از سلاح در خط ویژه مجلس

پس از آن محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امنیت جامعه جز با اقتدار پلیس محقق نخواهد شد در توییتی نوشت: ستاد کل نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در اسرع وقت اصلاحات مورد نیاز «قانون استفاده از سلاح» برای مامورین شجاع و جان برکف ناجا را به مجلس ارائه کنند تا خارج از نوبت در دستور رسیدگی و تصویب قرار گیرد.

امروز نیز بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش های مجلس تهیه پیش‌نویس اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط پلیس را به بخش‌های حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس ابلاغ کرد و با اولویت فوری خواستار استفاده از همه ظرفیت‌های حقوقی برای اصلاح قانون موجود شد.

قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری از کجا آمد؟

در این میان مرور مراحل تصویب و مفاد قانون «به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» که در این روزها متهم اصلی شهادت کارکنان ناجا و کاهش اقتدار پلیس معرفی می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد.

قانون مذکور که در ابتدا با عنوان لایحه «بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروی انتظامی در موارد ضروری» تدوین شده بود، به پیشنهاد وزارت کشور و پس از تصویب در هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۷۲/۳/۳ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد.

قانونی برای دلگردم کردن ماموران انتظامی

در مقدمه توجیهی این لایحه تصریح شده بود: «با عنایت به ضرورت بکارگیری اسلحه توسط مامورین جهت انجام وظایف قانون در موارد حساس که بعضا موجب مرگ یا نقص عضو متهمین می‌شود و با توجه به اینکه فقدان ضابطه قانونی مناسب که مصونیت اینگونه مامورین از عواقب کیفری عملی که جهت اجرای وظایف قانونی و حفظ امنیت شهروندان اقدام نموده‌اند تعین نماید، موجبات دلسردی مامورین مزبور در انجام وظیفه و عدم استفاده از اسلحه در هر شرایطی و حسارت و کم‌توجهی متهمین نسبت به اخطار ماموین را فراهم می‌آورد و به منظور برخورداری مامورین از حمایت قانونی در شرایط مزبور و جلوگیری از سوءاستفاده از خلاء قانونی، لایحه زیر جهت طی تشریفات قانون تقدیم می‌شود.»

بنابراین از همان ابتدا لایحه مذکور با هدف حمایت قانونی و تقویت اقتدار نیروی انتظامی تدوین شد.

ماده ۳ لایحه مذکور تصریح کرده بود: «مامورین نیروی انتظامی در موارد زیر حق استعمال سلاح را دارند:

۱. برای دفاع از خود در برابر کسی که با اسلحه به آنان حمله نماید

۲. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون اسلحه حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون استعمال اسلحه مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳.در صورتی که مأمورین مذکور مشاهد کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

۴. برای دستگیری سارق مسلح و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور ویا تخریب یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

۵. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نمایند، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیب وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره ـ آیین‌‏نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌‏های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.»

مجلس، همراه دولت برای افزایش اختیارات نیروهای انتظامی

با این حال مجلس شورای اسلامی پس از بررسی لایحه مذکور همسو با قصد دولت در جهت تقویب اختیارات نیروی انتظامی در استفاده از سلاح ۵ مورد دیگر را نیز به موارد مجاز برای استفاده از سلاح اضافه کرد و از طرفی شرط لزوم اخطار قبلی و همچنین مجوز پیشینی استفاده از اسلحه را به موارد مذکور افزود.

بنابراین ماده ۳ قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای در موارد ضروری» که در تاریخ ۱۳۷۳/۸/۱۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید به طریق زیر به شورای نگهبان ارسال شد (موارد اضافه شده توسط مجلس برجسته شده است):

«مأمورین انتظامی در موارد زیر حق به کارگیری سلاح را دارند:

۱. برای دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله نماید.

۲. برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد.

۳. در صورتی که مأمورین مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است.

۴. برای دستگیری سارق و قاطع ‏الطریق و کسی که اقدام به ترور و یا تخریب و یا انفجار نموده و در حال فرار باشد.

۵. در موردی که شخص بازداشت شده یا زندانی از بازداشتگاه یا زندان و یا در حال انتقال فرار نماید، از اقدامات دیگر برای دستگیری و یا توقیف وی استفاده کرده و ثمری نبخشیده باشد.

تبصره ـ آیین‌‏نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌‏های کشور و دادگستری تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به اجرا گذاشته خواهد شد.

۶. برای حفظ اماکن انتظامی (مقر نیروهای انتظامی از قبیل مرکز فرماندهی، ستاد، پاسگاه، پایگاه، انبار سلاح یا مهمات و مرکز آموزشی).

۷. برای حفظ سلاحی که جهت انجام مأموریت در اختیار آنان می‌باشد.

۸. برای حفظ اماکن طبقه ‏بندی شده به ویژه اماکن حیاتی و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخریب، آتش‏سوزی، غارت اسناد و اموال، گروگانگیری و اشغال.

۹. برای جلوگیری و مقابله با اشخاصی که از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته و به اخطار مأمورین مرزبانی توجه نمی‏‌نمایند.

۱۰. برای حفظ تأسیسات، تجهیزات و اماکن نظامی و انتظامی و امنیتی.

تبصره ۱. در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

تبصره ۲. نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌باشند.»

ایراد شرعی شورای نگهبان به اختیارات گسترده

با این حال شورای نگهبان پس از بررسی مفاد طرح مذکور دو ایراد شرعی را به مصوبه مجلس وارد دانست. بنابر نامه مورخ ۱۳۷۳/۹/۲ آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان به رئیس مجلس نظر شورای نگهبان به این شرح بود:

«اطلاق تجویز به کارگیری سلاح در موارد مذکور خلاف شرع شناخته شد:

۱ـ قید انحصار چاره.

۲ـ رعایت مراتب، مانند تیرهوایی، کمر به پایین و در آخرین مرحله کمر به بالا باید ذکر شود.»

در نتیجه ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی تبصره‌های ماده ۳ که ضوابط محدودکننده استفاده از سلاح بودند را به طریق زیر اصلاح کرد. متنی که نهایتا مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفت و تبدیل به بخشی از قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای ملسح در موارد ضروری» شد.

«تبصره ۱ـ در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است.

تبصره ۲ـ نیروهای مسلح در مواردی که در چهارچوب بندهای مذکور مأموریت داشته باشند، مجاز به استفاده از سلاح می‌‏باشند.

تبصره ۳ـ مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‏‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان مراتب:

الف ـ تیر هوایی

ب ـ تیراندازی کمر به پایین

ج ـ تیراندازی کمر به بالا را رعایت نمایند.»

بنابراین اضافه شدن قید «عدم چاره» و همچنین «مراتب ۳ گانه تیراندازی» به جهت ایراد شورای نگهبان به قانون اضافه شد.

این در حالی است که در روزهای اخیر عمده ایراد منتقدان به قانون مذکور متوجه صدر تبصره ۳ ماده ۳ است که تصریح می‌کند: «مأمورین مسلح در کلیه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولاً چاره‏‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند.»؛ یعنی همان قیدی که بنابر اقتضائات شرعی به قانون اضافه شده است.

منتقدان معتقدند که ماموران انتظامی قادر به اثبات اینکه جز استفاده از اسلحه چاره دیگری نداشته‌اند، نیستند و در نتیجه از استفاده از سلاح خود هراس دارند تا مبادا مشمول ماده ۱۲ قانون «بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح در موارد ضروری» که تصریح می‌کند: «مأمورینی که با رعایت مقررات این قانون مبادرت به بکارگیری سلاح نمایند از این جهت هیچ گونه مسئولیت جزائی یا مدنی نخواهند‌ داشت»؛ نشوند و مجبور به تحمل مجازات کیفری یا ادای مسئولیت مدنی شوند.

راهکارهایی غیر از اصلاح قانون

البته در این میان برخی کارشناسان راهکارهای دیگری از جمله نصب دوربین به لباس ماموران نیروی انتظامی، استفاده از سلاح‌های غیرکشنده و موثر و آموزش بیشتر ماموران را مفیدتر از اصلاح قانون و گسترش اختیارات ماموران انتظامی در استفاده از سلاح می‌دانند، که قابل توجه است.

با این همه در مجموع ضروری است فارغ از هرگونه هیجان‌زدگی و با بررسی‌های دقیق کارشناسی در جهت تقویب اقتدار نیروی انتظامی و افزایش شهامت نیروهای انتظامی در استفاده از سلاح در مواقع ضروری، اقداماتی موثر انجام شود.