نوای جنوب: به گزارش سوک، موضوع اعتصاب شرکت های تولیدی شن و ماسه در استان بوشهر به بهانه مقرون به صرفه نبودن تولید، سبب مشکلات گسترده ای برای مردم استان بوشهر شده است.

تولیدکنندگان شن و ماسه در استان بوشهر معتقدند که قیمت های موجود نمی تواند سود 40 درصدی آنها را تضمین کند و با عدم تولید و عرصه محصولات خود به دنبال فشار بر مردم و دولت برای افزایش مجدد قیمت ها هستند.

اخبار دریافتی نشان می دهد که برخی از کارگاه های تولیدی مصالح ساختمانی شن و ماسه برای این که بتوانند با فشار، حرف بی منطق خود را به کرسی بنشانند و افزایش مجدد حدود  50 درصدی مصالح برای بار دوم در امسال را رکورد بزنند، اقدام به تعطیلی یا کم کردن ظرفیت تولید خود کرده و حتی از فروش مصالح خودداری می کنند.

این در حالی است که اوائل امسال، با همین بهانه حدود 45 درصد بر نرخ های قبلی خود افزوده و اکنون نیز حاضر به کوتاه آمدن نیستند.

اثرات این نوع افزایش قیمت در ابتدای سال جاری، اثر مستقیمی بر سایر مصالح ساختمانی از جمله بلوک و تیرچه و بتن آماده گذاشت که نتیجه آن گران شدن این مصالح و به دنبال آن افزایش قیمت ها در حوزه ساخت و ساز، فروش و اجاره واحدهای ملکی بوده است.

حال در صورتی که یک بار دیگر دولت تسلیم خواسته واحدهای تولیدکننده شن و ماسه استان بوشهر برای افزایش قیمت ها شود ، طبیعی است که باید شاهد موج جدیدی از گرانی مسکن باشیم که نتایج آن در افزایش اجاره بهاء در بهار سال آینده خود را نشان می دهد.

این که هر واحد تولیدی و خدماتی به بهانه مقرون به صرفه نبودن کالا، اقدام به تعطیلی واحد تولیدی اش کند تا با فشار مضاعف ، بتواند  به خواسته غیرقانونی اش برسد با هیچ منطقی سازگار نیست.

به نظر می رسد که مسئولان استان بوشهر باید ضمن شنیدن و عملیاتی کردن خواسته های قانونی و به حق تولیدکنندگان شن و ماسه در استان در چارچوب های قانونی و ارائه یک سری سوبسیدها به آنها بدون این که فشاری بر مردم ایجاد کند، بایستی با باطل کردن پروانه بهره برداری افراد سودجو و اخلال گر و معرفی آنها به مراجع قضایی، زمینه هر گونه قانون شکنی را از این افراد سلب کند.

فراموش نکنیم که انتشار ویروس کرونا طی حدود یک سال گذشته در کشورمان، سبب کاهش نسبی سود متعارف بخش عمده ای از کسب و کارها شده و نیاز است که تولیدکنندگان شن و ماسه نیز به سودی متعارف تن دهند.