نوای جنوب:دامنه این اتفاقات به استان بوشهر نیز رسید و تابستان گذشته از بازداشت و کنار رفتن 6 تن از اعضای پیشین شورای شهر نوسط اداره کل اطلاعات و جایگزینی علی البدل ها آغاز شد و به شوراهای برازجان، کنگان و شنبه شهرستان دشتی نیز سرایت کرد، طوری که طبق اعلام مدیرکل دفتر شهری استانداری، 16 نفر از اعضای شوراهای شهر پنجم استان بازداشت شدند.

البته با گذشت قریب یکسال از اتفاقات شورای شهر بوشهر، هنوز پرونده اتهامات اعضای خلع شده آن در مرحله کیفرخواست مانده و دادگاهی برگزار نشده که منجر به محکومیت یا تبرئه آنها شود، ولی به نظر می رسد راهکار اساسی پیشگیری از تخلفات مالی است، نه مچ گیری و دستگیری بعد از بروز تخلف. 

شهرداری ها به عنوان دستگاهی عمومی، برخلاف اکثر ادارات دولتی، وجوه و مبالغ دریافتی را روانه خزانه دولت نمی کنند و خودشان براساس بودجه سنواتی که به تصویب شورای شهر رسیده، مسئول هزینه کرد آن هستتد، اتفاقی که باعث شده شهرداری ها یکی از چهار راههای پر تردد مالی باشند.

هرچند قانون گذار اعضای شورای شهر به عنوان نمایندگان مردم را مسئول نظارت مالی و حسابرسی شهرداری تعیین کرده، اما اعضای شورا، به دلیل آن که شهردار تحت نظر خودشان است و قدرت عزل و نصب وی را دارند، از قدرت بالایی برخوردارند و اگر یک عضو شورا اراده کند که از این "خوان گسترده نعمت" به نفع خود استفاده نماید، در مدت کوتاهی می تواند ره صدساله را یک شبه طی کند و ردی هم از خود برجا نگذارد.

نگاهی به اتهامات و کیفرخواست هایی که برای برخی اعضای شوراهای شهر در استان بوشهر ردیف شده نیز همین را نمایان می کند که چگونه با رای مثبت به یک طرح و لایحه تصویب یک معامله، تملک ملک یا موافقت با مجوز تراکم برای اشخاص، سکه و هدایایی غیرمتعارف دریافت کرده اند که عمدتا به صورت دستی یا در جساب های بانکی غیر از عضو شورا و همسرشان وارد شده و در حالت عادی قابل کشف نبوده است.

اعضای شورای شهر فهرست اموال و دارایی خود و خانواده شان را به مردم اعلام کنند

در این شرایط پیشنهاد می شود اعضای شورای شهر بوشهر به عنوان پیشانی مرکز استان، اکنون که در شروع کار هستند فهرست اموال و دارایی های خود و خانواده شان را اعلام کنند تا بعد از شورا ملزم به پاسخ به این سوال باشند که مازاد بر دارایی اولیه شان را از کجا آورده اند؟

این پیشنهاد هرچند در گام نخست می تواند توسط آن دسته از اعضای شوراهای شهر که حساب شان پاک است، در راستای اعتمادسازی و حسن نیت اجرا شود، اما در مراحل بعد،  امکان تبدیل به قانون را دارد تا همه اعضای شوراهای شهر به عنوان پارلمان محلی، ملزم به اعلام دارایی ها و منابع درآمدی شان در دوران مسئولیت خود شوند.

لذا بررسی اموال فرد و خانواده اش قبل و بعد از عضویت در شورای شهر، می تواند در کنترل رفتار مالی اعضای شوراها، بسیار موثر باشد، هر چند که باید اذعان داشت در آن صورت نیز می توانند با شگردهایی مانند مخفی سازی اموال و به نام دیگران زدن و... از تعقیب بگریزند ولی به هرحال، الزام قانونی به اعلام و بررسی اموال، می تواند وضع را تا حدی بهبود دهد.

حال با توجه به این که هنوز قانونی در این باره وجود ندارد، از آن دسته از اعضای شوراهای شهر بوشهر که به شفافیت معتقدند انتظار می رود به طور داوطلبانه این مهم را در همین هفته های نخست کاری شان انجام دهند و فهرست اموال و دارایی های خود را اعلام نمایند.

این امر میتواند در تمام شوراهای استان مد نظر قرار گیرد