نوای جنوب:شورای راهبردی پتروشیمی‌ های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، امروز به یکی از منسجم‌ ترین و هدفمندترین ساختارهای تخصیص منابع مسئولیت های اجتماعی در کشور تبدیل شده است. این تحول، نتیجه‌ ی یک ریل‌ گذاری دقیق، کارشناسی‌ شده و مبتنی بر نیازهای واقعی مردم منطقه است؛ ریل‌ گذاری‌ ای که با ابتکار و پیگیری‌ های مستمر دکتر موسی احمدی، نماینده مردم شریف شهرستان‌ های کنگان، دیر، جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی و رئیس کمیسیون انرژی مجلس، شکل گرفت و امروز به یک الگوی موفق در سطح ملی بدل شده است.

پیش از این، تخصیص منابع مسئولیت های اجتماعی شرکت‌ های پتروشیمی به مناطق پیرامونی، با چالش‌ هایی چون نبود سازوکار شفاف، پراکندگی تصمیم‌ گیری و عدم انطباق با اولویت‌ های توسعه‌ ای شهرستان‌ ها مواجه بود. دکتر احمدی با درک عمیق از ظرفیت‌ های قانونی و شناخت دقیق از نیازهای منطقه، سازوکاری طراحی کرد که در آن، فرمانداران چهار شهرستان جنوبی استان بوشهر، پروژه‌ های اولویت‌ دار شهرستان خود را بر اساس اسناد توسعه‌ ای موجود تعریف و برآورد مالی می‌ کنند. سپس مجموع این پروژه‌ ها در سطح حوزه انتخابیه جمع‌ بندی شده و به شورای راهبردی ارائه می‌ شود. این شورا نیز موظف است منابع مسئولیت اجتماعی را بر اساس این برنامه‌ ی دقیق و کارشناسی‌ شده، به‌ صورت هدفمند و شفاف تخصیص دهد.

این مدل، نه‌ تنها از پراکندگی منابع جلوگیری کرده، بلکه باعث شده پروژه‌ ها دقیقاً در راستای نیازهای واقعی مردم تعریف و اجرا شوند. از پروژه‌ های آموزشی و بهداشتی گرفته تا زیرساخت‌ های زیربنایی و محیط‌ زیستی، همه در چارچوبی مشخص و با نظارت دقیق پیش می‌ روند. مهم‌ تر از همه، این سازوکار به یک رویه‌ ی ثابت و پذیرفته‌ شده تبدیل شده و دیگر نیازی به مکاتبات پیچیده، رایزنی‌ های فرسایشی یا پیگیری‌ های موردی نیست. دکتر احمدی با تدبیر و ایستادگی، این مسیر را هموار کرده و آن را به قاعده‌ ای پایدار در تعامل صنعت و منطقه تبدیل کرده است.

در آیین امضای تفاهم‌ نامه ۸ هزار میلیارد ریالی مسئولیت های اجتماعی صنعت که صبح امروز یکم دی ماه در پتروشیمی هنگام عسلویه برگزار شد، بار دیگر ثمره‌ ی این ریل‌ گذاری هوشمندانه به نمایش گذاشته شد. در این مراسم، دکتر احمدی با تأکید بر اینکه مسئولیت اجتماعی باید بخشی از حکمرانی و برنامه‌ ریزی راهبردی صنعت باشد، نه یک اقدام تشریفاتی، بر ضرورت نهادینه‌ سازی این رویکرد در ساختار تصمیم‌ گیری شرکت‌های مستقر در منطقه تأکید کرد.

وی با اشاره به سهم شهرستان‌ ها از این تفاهم‌ نامه، اعلام کرد که از مجموع ۸ هزار میلیارد ریال اعتبار، سهم عسلویه و کنگان هرکدام ۲۵۰ میلیارد تومان، جم ۱۷۰ میلیارد تومان و دیر ۱۳۰ میلیارد تومان خواهد بود. این منابع برای اجرای پروژه‌ های مشخص در حوزه‌ های آموزش، بهداشت، زیرساخت و محیط زیست اختصاص می‌ یابد و به‌ صورت مستقیم در خدمت نیازهای مردم مناطق پیرامونی صنعت قرار می‌ گیرد.

دکتر احمدی همچنین نقش فرمانداران را در تعیین اولویت پروژه‌ ها، کلیدی دانست و تأکید کرد که شورای راهبردی و شرکت‌ های پتروشیمی موظف به اجرای دقیق این پروژه‌ ها هستند. او با قدردانی از همراهی مدیران صنعت، فرمانداران و مسئولان اجرایی، این همکاری را زمینه‌ ساز توسعه پایدار، افزایش رضایت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به صنعت دانست.

تجربه‌ ی موفق اجرای این سازوکار در سال‌ های اخیر نشان داده است که ارتباط مستمر بین صنعت و مدیران محلی، همراه با پایبندی به اصول مسئولیت های اجتماعی، می‌تواند نتایجی ملموس، پایدار و قابل دفاع برای مردم و منطقه به همراه داشته باشد. این دستاورد، بدون تردید، مرهون تدبیر، پیگیری و ایستادگی دکتر احمدی است؛ نماینده‌ ای که توانست با تبدیل یک مطالبه‌ ی عمومی به یک سازوکار الزام‌ آور، گامی مؤثر در جهت عدالت توسعه‌ ای و احقاق حقوق مردم مناطق میزبان صنعت بردارد.

مسلم مهرگانی