نوای جنوب:

خردادماه سال ۹۲ بود که جمعی از نمایندگان مجلس نهم طرحی ۵۰ ماده‌ای با عنوان «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» باهدف افزایش جمعیت و تشویق جوانان به ازدواج و فرزند آوری را تقدیم هیئت‌رئیسه کردند. در بخشی از این طرح آمده است: «بر اساس مطالعات جمعیت‌شناسی و دیدگاه‌های جمعیت شناسان در صورت تداوم روند فعلی باروری، رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های۲۰ - ۱۴۱۵ به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در ۲۰ سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت. از سوی دیگر متخصصین جمعیت‌شناسی معتقدند که در حال حاضر کشور در شرایط فقر جمعیتی نیست و درعین‌حال ایران از سال ۱۳۸۵ وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود ۴ دهه بازمی‌ماند و حدودادر سال ۱۴۲۵ بسته می‌شود.»

اما در سال ۹۳ مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» به‌عنوان جایگزین طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در مجلس به تصویب رسید که بعد از سه سال کش‌وقوس میان مجلس و شورای نگهبان نهایتا مقرر شد بر اساس گزارش کمیسیون بهداشت در راستای رسیدگی به «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» کل مصوبه «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» حذف شود.

اما از اسفند ۹۶ که طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفت نتایج ملموسی در پی نداشت. برخی نمایندگان مجلس همچون جمشیدجعفرپور دلیل تأخیر ۶ ساله برای تصویب و اجرای این طرح را اعلام دولت مبنی بر عدم توان تأمین بار مالی آن اعلام کردند. جعفرپور گفته بود: «عمده چالش‌ها درباره این طرح به چالش‌های مالی معطوف می‌شود و برخی می‌گویند این طرح بار مالی دارد و تا زمانی که دولت بار مالی آن را متقبل نشود مجال و امکان طرح وجود ندارد، بنابراین ما هم تلاش کردیم تا در بازنگری مجدد خود درباره طرح، بندهایی را که مسائل مالی برجسته و بزرگی داشت حذف کنیم و طبیعتادر حال حاضر از بار مالی این طرح کاسته شده است.»

به هر ترتیب این میراث بر زمین‌مانده در حالی به مجلس دهم رسید که عملادر تراکم طرح‌ها و لوایح متعدد نتوانست آن‌چنان‌که باید موردتوجه قرار گیرد و آن را به مجلس یازدهم سپرد. در این شرایط نمایندگان فعلی بهارستان تصمیم گرفته‌اند که پس از فراموشی چندساله درباره اجرایی شدن این طرح، آن را مجدد موردبازنگری قرار داده و جزئیاتش را پس از بررسی و در صورت تأیید نمایندگان به تصویب برسانند. در این شرایط اگرچه اجرایی شدن و طرح مجدد آن با توجه به بحران جمعیتی که پیش‌روی ما قرار دارد، مسئله مهمی است اما پرسشی که به ذهن متبادر می‌شود، این است که چرا این طرح سال‌ها اجرایی نشده است و آیا تصویب آن در سال پایانی دولت، این نگرانی را با خود به همراه ندارد که با تغییر دولت عملاتمامی اهداف طرح مذکور به حاشیه برود و دوباره مورد غفلت قرار گیرد؟

امری که رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای‌عالی انقلاب فرهنگی آن را یک بحران جمعیتی می‌خواند و معتقد است که اگر امروز همه نهادها و دستگاه‌های ذی‌ربط برای اجرایی شدن آن دست‌به‌کار نشوند، مشخص نیست که در آینده باری دیگر چنین فرصتی را داشته باشیم. کما این‌که تاکنون نیز فرصت ۱۰‌ساله‌ای را برای اصلاح نرخ باروری ازدست‌داده‌ایم و تداوم این روند کشور را با پیرسالی مواجه می‌کند که تبعات اقتصادی، اجتماعی‌و سیاسی را با خود به همراه خواهد داشت.

«عادی انگاری»؛ علت تأخیر چندساله طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده

محمدجواد محمودی درباره این طرح عنوان کرد: «از سال ۹۰ که اقدامات ملی و راهبردی در این زمینه به تصویب رسید گزارشی از اقدامات صورت پذیرفته به محضر مقام معظم رهبری ارائه شد و ایشان تأکید کردند که این اقدامات حتمادر مجلس تصویب شود تا این مسئله ضمانت اجرایی پیدا کند. پس‌ازآن کارگروه مشترکی با حضور دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ایجاد شد که در پی تشکیل این کارگروه طرح «تعالی جمعیت و خانواده» نوشته شد. دلایل متعددی در اجرایی نشدن این طرح مؤثر بود. اگرچه مبحث اعتبارات مالی این طرح ازجمله موضوعاتی بود که در این قضیه نقش مهمی داشت اما عمده‌ترین علت به مخالفان جمعیت برمی‌گشت که برخی این مسئله را نگران‌کننده نمی‌دیدند. از طرفی مصادف شدن این طرح با روی کارآمدن دولت یازدهم موجب شد که مخالفان جمعیت گزارش‌هایی را به مقامات بدهند که وضعیت کشور را در مسئله جمعیت عادی جلوه دهند. این مسئله به‌جایی رسید که حتی یکی از مقامات دولتی در همان زمان اعلام کرد که این موضوع در تمامی دنیا به همین رویه در حال انجام است و مشکل جدی‌ای وجود ندارد. عادی انگاری وضعیت جمعیتی و مشکلات اعتباری دولت در آن سال‌ها باعث شد که دولت از اجرایی شدن این طرح حمایت خاصی انجام ندهد و از اولویت خارج شود.»

او در ادامه تأکید کرد: « متأسفانه بر روی این مسئله هنوز هم کار جدی انجام‌ نشده است و شاهدیم که پس از سال‌ها در بودجه ۱۴۰۰ گفته‌ شده که سیاست‌های کلی جمعیت هم مبنا قرار بگیرد، در حالی‌که باید حداقل از سال ۹۳ به بعد که سیاست‌های کلی جمعیت تصویب شد، مبنا قرار می‌گرفت. درنتیجه عادی انگاری انجام‌شده و مشکلات اعتباری موجب شده که اجرای این طرح به تعویق بیفتد چراکه مقامات دولتی به اجرایی شدن این طرح اعتقادی نداشته و ندارند.»

محمودی در خصوص تمایز طرح جمعیت و تعالی خانواده‌ای که اکنون در مجلس مطرح‌شده با طرح‌های پیشین ارائه‌شده گفت: « در این‌که طرح فعلی تا چه میزان می‌تواند تأثیرگذار باشد، باید اجازه دهیم که اجرا بشود و بعد تأثیرگذاری‌ آنان را مورد ارزیابی قرار دهیم،اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که وقتی سیاست کنترل جمعیت در کشور اجرایی شد، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان نهاد متولی و قرارگاه اصلی در این زمینه اقدام کرد، در شرایط فعلی که سیاست افزایش جمعیت مورد ارزیابی قرارگرفته، عملا هیچ نهاد متولی در این زمینه نداریم و خلأ نهاد متولی برای اجرای سیاست‌های جمعیتی احساس می‌شود که این طرح به این مسئله پرداخته است. برای مثال قانون تسهیل ازدواج در سال ۸۴ تصویب‌شده است اما اجرایی نشد و علت آن به عدم ضمانت اجرایی برای این موضوع برمی‌گردد.»

وی تأکید کرد: «یکی از ویژگی‌های مثبت این طرح توجه به ضمانت اجرایی و حتی جرم انگاری و لزوم پاسخگویی دستگاه‌های ذی‌ربط در این زمینه است تا به‌درستی اجرایی شود. در صورت تصویب این طرح یک ستاد ملی جمعیت برای سیاستگذاری، نظارت و راهبری کلان پیش‌بینی خواهد شد و در کنار آن‌یک نهادی برای اجرایی شدن این مسئله در دولت در نظر گرفته‌شده است. هرکدام از این نهادها باید درباره عملکرد خود پاسخگو باشند. در این قانون تمامی قوانینی که برای کنترل جمعیت وضع‌شده بود، نفی می‌شود و اگر قانونی در این زمینه جامانده باشد، احصا می‌شود که این مسئله به‌تنهایی مؤثر است. کاهش سقط‌جنین، کاهش سزارین و سوق دادن مادران به سمت زایمان طبیعی، کمک و حمایت از زوج‌های نابارور ازجمله اقدامات مؤثری است که فرزند آوری را تسهیل کرده و بخشی از هزینه‌های آن را پوشش می‌دهد.»

افزایش جمعیت به‌سادگی کاهش نرخ جمعیت نیست

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی ستاد فرهنگ شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: «در این طرح برای اکثر وزارتخانه‌ها وظیفه تعیین‌شده و آنان مکلف‌اند که وظایف خود را در این خصوص به انجام برسانند. ستاد ملی جمعیت با توجه به ضمانت‌های اجرایی درنظرگرفته شده، وضعیت عملکرد نهادهای ذی‌ربط را بررسی کرده و در این زمینه به مجلس گزارش ارائه می‌کند تا طرح جمعیت و تعالی خانواده به سرانجام برسد. ما می‌دانیم که کاهش فرزند آوری خیلی راحت‌تر از افزایش فرزند آوری است بنابراین راه دشواری در پیش‌رو داریم و اگر اقدامی در این زمینه صورت می‌گیرد و دیر به نتیجه می‌رسد به این دلیل است که به دنبال تغییر ساختارها هستیم و قطعا دیرباز ده خواهد بود، لذا باید تلاش‌ها را بر روی این موضوع متمرکز کنیم که اقدامات لازم هرچه سریع‌تر اجرایی شود و همه نهادها پای‌کار بیایند. چاره‌ای جز این کار نداریم چراکه غفلت از این مسئله می‌تواند چالش‌های جمعیتی را برای کشور رقم بزند که جبران آن در آینده عملاممکن نیست. اگر همه در این زمینه دست‌به‌کار شوند، می‌توانیم امید داشته باشیم که این موضوع عملیاتی شود ضمن این‌که تجربیات دنیا نشان داده است که این کار بسیار سخت است و نباید فرصت را از دست داد. این مسئله باید قبل از این‌که به وضعیت اضطرار برسد، پیگیری شده و برای آن راهکار اجرایی پیش‌بینی شود.»

چالش‌های جمعیتی و راه سختی که درراه است

محمودی در پایان تأکید کرد: «طرح فعلی مطرح‌شده در مجلس همان طرح اولیه است که مجددا مورد بازنگری قرار گرفته و مشوق‌های مالی به آن افزوده‌ شده است و اکنون در حال بررسی این مسئله هستند که کشور تا چه میزان توانایی پرداخت این مشوق‌های مالی را دارد که هزینه‌ها برای مرخصی زایمان زنان شاغل و دیگر موضوعات مطرح در این مسئله به‌تفصیل در نظر گرفته‌شده است تا به‌طور کامل اجرایی شود.»

اما نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هم به تشریح جزئیات مفصل‌تری از این طرح می‌پردازد و اظهار می‌کند که مجلس به‌طور جامع موانع موجود درراه بحران جمعیتی را موردبررسی قرار داده و ضمانت‌های اجرایی قوی برای اجرایی شدن در نظر گرفته است.

ویژگی‌های بارز طرح «تعالی جمعیت و خانواده‌» در مجلس یازدهم

غلامرضا منتظری به تمایزات طرح تعالی جمعیت و خانواده در مقایسه‌ با طرح‌های پیشین ارائه‌شده در این زمینه پرداخت و گفت: «کمیسیون فرهنگی مجلس پس از تأکیدی که مقام معظم رهبری بر روی مسئله جمعیت داشتند، به‌طورجدی به این موضوع ورود پیدا کرد و طرحی که مقدمات آن در مجلس دهم پایه‌گذاری شده بود را مبنا قرارداد و پس از بازنگری، تلاش شد تا از تجربه‌های موفق سازمانی بهره گرفته شود. همچنین با دعوت از چهره‌های حقوقی و حقیقی به بحث و تبادل‌نظر در این زمینه پرداخت و نظرات افراد مختلف را جویا شد. کوشش‌هایی هم صورت پذیرفت تا در طرح جدید، ماحصل تلاش و کوشش همه مجموعه‌ها و نهادهای موفق در این زمینه دیده شود و در زمان ارائه این طرح به مجلس، دیگر اماواگری در کار نباشد. از طرفی موانعی هم پیش‌روی ازدواج و رشد و تعالی جمعیت وجود دارد که در این طرح شناسایی شد و از این طریق می‌توان به رفع موانع مذکور کمک کرد.»

او در ادامه تأکید کرد: «مسئله بعدی مشوق‌هاست که بررسی‌ تجربیات موفق دنیا در سطح جهان نشان می‌دهد که در افزایش نرخ جمعیت و رشد باروری از مشوق‌ها استفاده می‌شد و تأثیر نقش مشوق‌های بلندمدت از مشوق‌های کوتاه‌مدت بیشتر است درنتیجه کمیته خانواده با همکاری کمیسیون‌ فرهنگی مجلس تلاش کردند که به مشوق‌های بلندمدت هم در کنار مشوق‌های کوتاه‌مدت توجه کنند. از مزیت‌های دیگر این طرح می‌توان به این مسئله اشاره کرد که درگذشته محوریت خانم‌های شاغل بودند درحالی‌که اکثریت جمعیت بانوان کشورمان را زنان خانه‌دار تشکیل می‌دهند درنتیجه توجه خاصی به زنان خانه‌دار شده است.»

منتظری همچنین انجام اقدامات فرهنگی را برای تغییر باورها و نقش این مسئله در افزایش جمعیت مؤثر خواند و افزود: «ازجمله مهم‌ترین مسائلی که در افزایش نرخ جمعیت باید به آن توجه کرد، مسائل فرهنگی است که پژوهش‌ها نشان می‌دهند تا زمانی که باورها را در این زمینه تغییر ندهیم نمی‌توانیم شاهد یک تغییر عمده در این زمینه باشیم. کشورمان نیاز مبرمی به جمعیت جوان پرتلاش و توانمند به‌عنوان سازندگان آینده دارد.»

نایب‌رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس تأکید کرد: «از طرفی موضوع ضمانت اجرایی هم مورد اهمیت قرار گرفته و به آن توجه ویژه‌ای شده است. در بسیاری از موارد شاهد هستیم که قوانین خوبی تصویب می‌شود اما در مقام عمل و اجرایی شدن، آن‌گونه که باید نهایی نمی‌شود. بنابراین تلاش شده است تا از کل طرح به‌عنوان فصل پایانی وظیفه، نقش و مسئولیت تمام دستگاه‌های مختلف در این موضوع دیده و تعریف شود تا بتوانیم با سهولت در مقام ارزیابی و نظارت هم این مسئله دنبال شود. ما قول داده‌ بودیم که ظرف یک ماه طرح اولیه آماده شود که این کار انجام شد و آخرین کاری که در این زمینه اجرایی شد، گفت‌وگو با نهادهای متولی است که در این زمینه از دستگاه‌های مختلفی دعوت‌شده تا نظرات خود را درباره طرح اولیه بدهند. امیدواریم که این طرح به‌زودی در اختیار هیئت‌رئیسه مجلس قرار بگیرد. پیشنهادی در مجلس مطرح شد که کمیسیون ویژه خانواده برای اجرایی شدن این طرح مدنظر قرار گیرد و همه کمیسیون‌های مرتبط با این طرح دخیل باشند و کمیسیون بهداشت، اجتماعی، فرهنگی، برنامه‌وبودجه و همه کمیسیون‌هایی که می‌توانند در این مسئله نقش‌آفرین باشند، عضو کمیسیون ویژه شوند که این پیشنهاد مطرح شد اما فعلادر تلاش هستیم تا این طرح به نتیجه برسد و درنهایت به این مسائل هم‌فکر شود. کما این‌که از تمامی کمیسیون‌های مرتبط در این طرح دعوت‌شده تا نظرات آنان هم در این زمینه موردبحث و بررسی قرار بگیرد.»

او همچنین در پاسخ به این سؤال که چه نهادی متولی اجرایی شدن این مسئله خواهد بود گفت: «نگرانی که برخی در این زمینه داشتند این بود که تجربه گذشته نشان می‌دهد، اگر یک‌نهاد متولی خاص خانواده در نظر گرفته نشود، در مقام اجرا دچار پراکندگی خواهیم شد. این مسئله به‌عنوان ایده مطرح شد که یک ارگان یا نهاد خاص متولی خانواده در کشور داشته باشیم و حتی این مسئله نیز مطرح شد که سازمان یا وزارتخانه مستقلی برای این مسئله در نظر گرفته شود اما باید به این موضوع توجه شود که در شرایط فعلی نمی‌توان به چنین ایده‌ای دست پیدا کرد چراکه در سال پایانی دولت قرار داریم و اولویت‌های معیشتی و اقتصادی مجلس در وهله اول اهمیت قرار دارد. می‌توان بر روی این موضوع فکر کرد اما دولت به دنبال کوچک شدن است و اگر ضرورت اقتضاء کند می‌توان تدبیری اندیشید ولی اکنون تنها در حد یک ایده اولیه مطرح است.»

منتظری درباره اعتبارات مالی پیش‌بینی‌شده برای اجرایی شدن این طرح هم خاطرنشان کرد: « مسائل مختلفی ازجمله کمک‌ به زوج‌های نابارور، تسهیل مرخصی زایمان و دیگر موضوعاتی ازاین‌دست در این طرح دیده‌شده است و با متولیان مختلفی در این زمینه صحبت شده است. اگر کلیات طرح در مجلس به تصویب برسد، گام بعدی که باید به‌طورجدی به آن ورود کنیم، تأمین اعتبار است چراکه اعتبارات موجود دستگاه‌های اجرایی پاسخگوی اهداف این طرح نیست و قطعا باید به‌تناسب انتظارات، منابع درآمدی را هم برآورده کنیم و این مسئله در دستور کار قرار دارد. دوستان هم در هیئت‌رئیسه تلاششان بر این است که با اولویت به این طرح رسیدگی کنند و آرای نمایندگان را در این زمینه بشنوند. صحبت‌های اولیه را با نمایندگان کمیسیون‌های اقتصاد و کمیسیون برنامه‌وبودجه داشتیم و عزم جدی برای نهایی شدن این مسئله وجود دارد.»

اما نگرانی در خصوص اعتبارات مالی این طرح سبب شد با یکی از نمایندگان ادوار مجلس هم گفت‌وگو کرده و این سؤال را مطرح کنیم که چرا طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده تاکنون اجرایی نشده، آیا پای کمبود اعتبارات در میان است؟ حجت‌الاسلام سالک، این مسئله را تأیید می‌کند که مشکلات مالی و اعتباراتی که باید در این زمینه اختصاص یابند، ازجمله مسائلی هستند که پاشنه آشیل این طرح محسوب می‌شوند و همین مسائل بوده که تاکنون اجرایی شدن آن را دچار مشکل کرده است.

اختلافات بودجه‌ای؛ پاشنه آشیل اجرایی نشدن طرح «تعالی جمعیت و خانواده»

حجت‌الاسلام احمد سالک، نماینده ادوار و عضو کمیسیون فرهنگی مجلس یازدهم به چرایی اجرایی‌نشدن این طرح در دوره‌های گذشته مجلس پرداخت و گفت: «اولین علت طولانی شدن اجرای طرح تعالی و جمعیت به تراکم لوایح‌ و طرح‌ها در مجلس دهم بازمی‌گردد که عملافرصتی به دست نیامد تا در صحن علنی مطرح شود. مسئله دوم به اختلافات بودجه‌ای بین دولت و مجلس مربوط است که باعث شد اجرای این طرح به تعویق بیفتد. در جلسه‌ای به این منظور که با حضور اعضای دولت و اعضای کمیسیون‌های مختلف مجلس برگزار شد، دوستان دولتی اعتقاد داشتند که اجرایی شدن این طرح به ۳۵ تا ۳۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و مجلس و مرکز پژوهش‌های مجلس حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان را برای اجرایی شدن این طرح ضروری می‌دانستند که این رقم باید به‌تدریج تأمین می‌شد و تنها محدود به سال اول نبود. درنتیجه این مسئله موجب شد که بودجه‌ای به این منظور اختصاص پیدا نکند و دولت اجازه نداد. حال‌آنکه تأکیدات مکرری از سوی مقام معظم رهبری درزمینه‌اجرای این طرح انجام‌شده بود. پس‌ازاین جریان بود که من به همراه آقای شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نامه‌ای را به آقای نوبخت نوشتیم و او ما را به وزارت بهداشت در زمان آقای قاضی‌زاده هاشمی حواله داد که در آن زمان برای اجرایی شدن این طرح ۲۰۰ میلیارد تومان گذاشتند اما بعدازاین‌که ما به مرحله اجرایی شدن طرح رسیدیم تا دستگاه‌های ذی‌ربط این مسئله را نهایی کنند، حسابداری و بخش حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مانع از پرداخت این پول شد. بنابراین درگذشته به دلایل متعدد مالی و عدم اختصاص نوبت برای مطرح‌شدن این طرح در صحن علنی مجلس، اجرای طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده به تعویق افتاد و در سال آخر مجلس‌دهم هم فرصتی برای طرح این مسئله پیدا نشد تا این‌که به مجلس یازدهم رسیدیم و ما امیدواریم که در این مجلس اقدامات خوبی در این زمینه انجام شود.»

او در ادامه به اعتبارات مالی برای اجرایی شدن این طرح در زمان فعلی پرداخت و تأکید کرد: « در مجلس یازدهم کمیسیون فرهنگی مجلس به‌ویژه آقای بانکی این مسئله را به‌طورجدی پیگیری کرده که در مجلس فعلی موردبحث و بررسی قرار خواهد گرفت. اجرایی شدن این طرح می‌تواند کشور را از پیرسالاری نجات داده و با این مسئله مبارزه خواهد کرد. اگر امروز با این مسئله مقابله نکنیم در چند سال آینده کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهیم شد. تسهیل ازدواج‌های آسان، اعطای مرخصی زایمان و دیگر موارد ازجمله موضوعاتی هستند که در این طرح دیده‌شده‌اند و همه باید تلاش کنند تا مطالبه مقام معظم رهبری در این زمینه عملیاتی شود و اگر امروز برای آن تمهیداتی اندیشیده شود قطعادر آینده با مشکلات و تبعات کمتری روبه‌رو خواهیم شد. باید صبر کرد تا این مسئله از کمیسیون فرهنگی مجلس در صحن علنی مطرح شود.»

در پایان باید بر این مسئله تأکید کرد که اگرچه وضعیت اقتصادی کشور از وضعیت خوبی برخوردار نیست و موضوع کرونا هم تقریبا تمامی امور را به خود اختصاص داده است اما نباید فراموش کرد که تحدید نسل و بحران‌های جمعیتی از جمله مشکلاتی هستند که همیشه زمان کافی برای رسیدگی به آنها وجود ندارد و اگر امروز برای اجرایی شدن آنان دست‌به‌کار نشویم، مشخص نیست که چنین فرصتی در آینده ایجاد شود.