نوای جنوب:آن طور که مشخص است، فعلا نمی توان به کاهش پرداختی هزینه های سلامت از جیب مردم امیدوار بود؛ زیرا بودجه و منابع مورد نیاز وزارت بهداشت تامین نمی شود.به گزارش مهر، مهم‌ترین فلسفه نظام‌های سلامت، عدالت است؛ عدالت یعنی افراد با درامدهای مختلف بدون دغدغه مالی بتوانند از خدمات سلامت بهره‌مند شوند و این همان بیمه همگانی سلامت است که در جهان بر اساس شاخص مشخصی قابل اندازه گیری است.

میزان پرداخت از جیب بیمار از محل هزینه‌های غیر خوراکی برای سلامت، شاخص سنجش عدالت در سلامت است که در کشورهای توسعه یافته درمانی، زیر ۱۵ است و در دنیا زیر ۲۰ قابل قبول است، اما این شاخص در ایران بالای ۵۰ درصد است و در برنامه هفتم در تلاشیم این شاخص را متعادل و به متوسط جهانی نزدیک کنیم.

شاید مهم‌ترین چالش نظام سلامت کشور در مواجهه با بیماران، پرداخت هزینه‌های درمان باشد. زیرا، بررسی‌ها نشان می‌دهد که پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های درمان، همچنان بالاتر از سهم دولت است و این موضوع، اسباب نارضایتی مردم از نظام سلامت را به وجود آورده است.

در همین حال، کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که سهم سلامت از GDP، همچنان ناکافی است و همین موضوع سبب شده تا چنین شرایطی رقم بخورد.

این در حالی است که بند ۱۰ سیاست‌های کلی سلامت، بر تأمین منابع مالی پایدار در حوزه سلامت و افزایش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی و بودجه عمومی دولت به نحوی که بالاتر از میانگین کشورهای منطقه باشد، تاکید دارد.

در حال حاضر سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حدود ۳.۸ تا ۳.۹ درصد و میانگین این شاخص در منطقه، حدود ۷ درصد است و اگر بخواهیم به متوسط منطقه برسیم، حدود ۴۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

طاهر موهبتی معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختی از جیب مردم را یکی از مهم‌ترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامه‌های توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند و به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین ۶ تا ۸ هزار میلیارد تومان اعتبار باید تأمین شود که برای رسیدن به این هدف حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

قانون یک درصد مالیات بر ارزش افزوده بر کل کالاها، خدمات، کالاهای نفتی، فلزات گران بها، سیگار، نوشابه و سایر کالاهای آسیب رسان به سلامت و ۱۰ درصد هدفمندی یارانه‌ها؛ بخشی از حقوق حوزه سلامت است که باید به صورت کامل به وزارت بهداشت اختصاص یابد. اما، آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، خیلی کمتر از حق قانونی وزارت بهداشت است و شاید همین قبیل

مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو، نیز برای اینکه هزینه‌های دارویی از جیب مردم بالا نرود، خواستار بودجه ۱۸۰ هزار میلیارد تومانی شد.

پرداختی از جیب بیمار بابت دارو، بخش مهم چالش وزارت بهداشت در افزایش رضایتمندی مردم از خدمات درمانی است. به رغم اینکه بیش از سه سال از اجرای طرح دارویار می‌گذرد، اما هنوز قریب به ۷۰ درصد هزینه دارو از جیب بیمار پرداخت می‌شود. این در حالی است که قرار بود با اجرای طرح دارویار، پرداختی از جیب بیمار افزایش نیابد و این بیمه‌ها هستند که باید پوشش حداکثری هزینه‌ها را متقبل شوند. اما، در عمل چنین اتفاقی رخ نداده است.

به نظر می‌رسد با توجه به شرایط موجود و مشکلات اقتصادی دولت، افزایش سهم حوزه سلامت از منابع مالی دولت، فعلاً شدنی نباشد و در نتیجه، پرداختی از جیب بیمار بابت هزینه‌های درمان و دارو، روند کاهشی نخواهد داشت.