نوای جنوب:در حاشیه خلیج فارس و  در محدوده 46 هزار هکتاری استان بوشهر قرار گرفته است که مشتمل بر سه منطقه پارس یک (پارس جنوبی) با 14 هزار هکتار که شهرستان عسلویه را در بر می گیرد ، پارس دو ( کنگان) در محدوده 16 هزار هکتاری شهرستان کنگان را در بر گرفته است و پارس سه ( پارس شمالی) شامل 16 هزار هکتار از محدوده ی شهرستانهای دیر، دشتی،تنگستان و بوشهر را در بر می گیرد.

استان بوشهر با موقعیت طبیعی شامل اراضی جلگه ای، پایکوهی و کرانه ای- در بخش شرقی منطقه سطح کوهپایه بیش از دشت هاست و درسمت غرب جلگه های کرانه ای به چشم می خورد .این استان دارای اقلیم گرم و مرطوب که در تابستان دمای بالای 50درجه و در زمستان دمای حداقل تا 5 درجه را تجربه می کند. 

مناطق عملیاتی

1- منطقه پارس 1 (پارس جنوبی):  این منطقه با 14 هزار هکتار وسعت شامل 16 فاز فرآوری گاز و 15 مجتمع پتروشیمی و نیز صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع مختلف مرتبط و صنایع نیمه سنگین است که فازهای 1 تا 10 به بهره برداری رسیده است و فازهای 15، 16، 17، 18، 20 و 21 نیز در این منطقه اجرا شده‌ است.

2- منطقه پارس 2 (پارس کنگان): اراضی منطقه پارس 2 (پارس کنگان) به وسعت 16 هزار هکتار، شامل 8 فاز پالایشگاهی و یک طرح LNG می باشد. ساخت فازهای 11، 12، 13، 14، 19، 22، 23 و 24 و کارخانه ی (IRAN LNG) در این منطقه برنامه ریزی و اجرا شده است.

3- منطقه پارس 3 (پارس شمالی): اراضی پارس شمالی 16 هزار هکتار است که به منظور پشتیبانی از طرح توسعه برخی میادین مهم هیدروکربوری اختصاص یافته است. میدان های گازی پارس شمالی، گلشن، فردوسی و  فرزاد A و B در این حوزه عملیاتی قرار دارند

این منطقه صنعتی و انرژی بخشی از استان غنی و سرشار از منابع خدادادی بوشهر است که همچون دیگر مراکز و بخشها تحت مدیریت واحد مدیریت استان در کلیات امور قرار دارد و باید در نظر داشت استاندار هراستان نماینده تام الاختیار رئیس جمهور و حاکمیت در هر استان است.

اده 1- استانداران درقلمرو مأموريت خويش بعنوان نماينده عالي دولت، مسئوليت اجراي سياست هاي عمومي كشور درارتباط با وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي و ساير دستگاههائي كه بنحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي نمايند، نهادهاي انقلاب اسلامي، نيروهاي انتظامي، شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و مؤسسات عمومي غيردولتي را عهده دار خواهند بود.
تبصره 1- نيروهاي نظامي درچارچوب وظايفي كه درارتباط با امنيت مناطق دارند، تحت نظارت استانداران عمل خواهند كرد.
تبصره  2- استاندار بعنوان نماينده عالي دولت دربرابر رئيس جمهور وهيأت وزيران مسئول بوده و بعنوان نماينده وزارت كشور مسئوليت اجراي وظائف و اختيارات آن وزارت دراستان را عهده دار خواهد بود و درمقابل وزير كشور پاسخگوست .
ماده 2- وظايف واختيارات استانداران درقلمرو مأموريت خويش بشرح زير مي باشد:
1- استاندار مسئول برقراري وحفظ نظم و امنيت استان است.
تبصره : وظايف امنيتي استانداران را شوراي امنيت كشور تعيين مي نمايد.
2- هدايت وتشكيل مرتب جلسات شوراي تأمين استان ونظارت برحسن اجراي مصوبات آن.
تبصره 1: كليه ارگانهاي عضو شوراي تأمين و ساير دستگاههاي اجرائي استان موظفند مصوبات شوراي تأمين و دستورات امنيتي استاندار را اجرا نمايند و رويدادهاي امنيتي و سياسي را به استاندار گزارش نمايند. با متخلفين برابر مقررات رفتار خواهد شد.
تبصره 2- هدايت ونظارت برعملكرد شوراهاي تأمين شهرستانها و اقدامات امنيتي فرمانداران و ساير دستگاههاي اجرائي محلي و هماهنگي درحفظ آمادگي ارگانهاي امنيتي .
3- پيش بيني و پيشگيري معضلات امنيتي استان، تعيين وتدوين اولويت ها و سياستهاي امنيتي و تعيين حدود وظايف و اختيارات امنيتي كليه دستگاههاي اجرائي استان درچهارچوب وظايف قانوني آنها.
4 - فراهم آوردن موجبات اجراي طرحها و سياستهاي عام امنيتي و انتظامي، مصوبات مراجع قانوني، دستورالعملها و ابلاغيه هاي امنيتي .
5- تأييد تشكيل موقت يا دائم ويا انحلال رده هاي انتظامي درسطح استان درچهارچوب قوانين و دستورالعمل هاي مربوطه.
6- نظارت بر حسن اجراي قوانين ومقررات راهنمائي و رانندگي، گذرنامه ووظيفه عمومي.
7- پيشگيري و مقابله با مشكلات مرزي و نظارت و مراقبت ازمرزهاي آبي و خاكي استان و برنامه ريزي بمنظور جلوگيري ازهرگونه تردد و نقل وانتقالات غيرمجاز درچهارچوب سياستها و خط مشي هاي مصوب.
8- بررسي و تعيين مناطق ممنوع و محدود براي اسكان و تردد و تعيين گذرهاي مرزي مجاز.
9-  بررسي وارائه پيشنهاد ايجاد مرزهاي رسمي ( زميني، هوائي، دريائي ) استان به وزارت كشور.
10- بررسي زمينه هاي مشترك همكاري با استانهاي كشورهاي همجوار و انعقاد يادداشت تفاهم همكاري محلي درچهارچوب سياست ها و خط مشي هاي كلي نظام .
11- برنامه ريزي، هدايت و ايجاد هماهنگي هاي لازم درخصوص مبارزه با مواد مخدر، قاچاق سلاح مواد منفجره، كالا وارز.
12- نظارت برحسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به تردد، اقامت، تابعيت، استملاك و ساير امور مربوط به اتباع و نمايندگيهاي خارجي، پناهندگان، معاودين، مهاجرين و آوارگان.
13- فراهم آوردن موجبات تشكيل و تقويت شوراهاي اسلامي بمنظور جلب مشاركت همه جانبه مردم استان درامور مشاركت پذير و سازماندهي مطلوب آن واعمال نظارت بر شوراهاي فوق درچهارچوب قوانين ومقررات مربوطه.
14- تشكيل وهدايت شوراهايي كه مسئوليت آنها برعهده استاندار مي باشد و رعايت تصميمات متخذه شوراهاي مذكور طبق قوانين و مقررات مربوطه.
15- درغياب شوراي اسلامي شهر( بجز شهر تهران ) استاندار جانشين شوراي اسلامي شهر خواهد بود. دراين حالت كليه وظايف شوراهاي اسلامي شهرهاي تابعه استان به غيراز وظيفه مربوط به تصويب برقراري يا لغو عوارض شهر وهمچنين تغيير نوع و ميزان آن برعهده استاندار مي باشد.
16- ايجاد زمينه هاي لازم براي تأسيس و توسعه مجامع و تشكل هاي گوناگون فرهنگي، اجتماعي، سياسي و تخصصي و نظارت برفعاليتهاي آنها بمنظور گسترش مشاركت هاي مردمي درهمه زمينه ها و نهادينه شدن آزاديهاي سياسي و اجتماعي .

اینها بخشی از اختیارات کامل مدیریت ارشد هر استان در حوزه ماموریت خود است.

لیکن در ادوار گذشته مدیران حوزه انرژی و پتروشیمی ها به دلایلی خودرا مجزا از استان دانسته و با تصمیمات جزیره ای و غالبا با مشورت مرکز نشینان ،،استان را نادیده می گرفتند ،در حالی که تمامی ادارات دولتی و نیمه دولتی و حتی خصوصی هر استان در حوزه تصمیمات و مدیریت مدیریت ارشد استان است.

این رویه منسوخ هرچند در دولت انقلابی آیت اله رئیسی و مدیریت جهادی و مدبرانه دکتر احمد محمدی زاده و تلاش و پیگیری های دکتر پورات معاون سیاسی تعدیل گردیده و مدیریت استان اشراف جامع و کامل بر کلیه موارد منطقه پارس جنوبی دارد و همچنین تحولات مدیریتی در برخی پتروشیمی ها در دولت جدید و حضور مدیران انقلابی،جهادی و همراه با دولت و همگام با مدیریت استان شرایط با گذشته تفاوت بسیار کرده است لیکن مشاهده می شود برخی مدیران در پارس جنوبی در تفکری متفاوت به سر می برند و هماهنگی و همراهی لازم را با مدیریت استان ندارند که منجر به تصمیماتی میشود که بصورت خود محورانه و یا تصمیم گرفته شده در مرکز اتخاذ شده و قطعا چون ناشی از عدم شناخت از استان است عواقب خوبی برای این استان که پارس جنوبی بخشی از ان است نخواهد داشت،در نتیجه با شناختی که از استاندار جهادی و انقلابی استان سردار محمدی زاده وجود دارد با حساسیت خاص ایشان بر منافع و جغرافیای مدیریتی استان و همچنین اجرای سیاست های دولت ایران قوی قطعا ایشان در خصوص این تصمیمات جزیره ای تصمیم لازم را اتخاذ خواهند کرد.