این روزها موضوعی به شکل وسیع توسط حامیان دولت و بدنه سوخته اصلاح طلبی در استان بوشهر در شبکه های اجتماعی رسانه ای داغ شده تا با کوبیدن نمایندگان استان در مجلس انقلابی، به نوعی ضعف های دولت مستقر را در این استان لاپوشانی کنند.

بر این اساس تیم هدفمند رسانه ای در دولت سایه تدبیر و امید در استان بوشهر کار را به آنجا کشانده که از پرکاهی در مجلس می خواهند کوهی بسازند و با پیوستی رسانه ای ، تمامی فشارهای موجود بر دولت در استان بوشهر پیرامون ناکارایی در تامین شغل و معیشت مردم را بر گردن مجلس و به خصوص نمایندگان انقلابی استان قرار دهد.

بهانه ایجاد این شرایط را در طرحی به نام «طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰» باید جست که در شهریورماه امسال با هدف بهبود معیشت مردم و ارتقای شاخص‌های حکمرانی مطلوب و نیز شفافیت و کاهش فساد اداری و اقتصادی تدوین و در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

با عنایت به فهم کامل نمایندگان استان بوشهر از این طرح که می توانست نقش اساسی در بهبود شرایط حاکم که دست پخت بی برنامگی دولت برای تامین رفاه اجتماعی و عدالت در توزیع اعتبارات است ، شاهد امضاء دو تن از نمایندگان این استان پای طرح اصلاح ساختار بودجه 1400 هستیم که البته اشکالاتی ناخواسته را ایجاد کرده است.

پس از این که این طرح با امضاء  189 نماینده مجلس وارد کمیسون مربوطه شد ،واژه معکوس درآمد سرانه به آن اضافه گردید که به نوعی تامین کننده منافع استان نفت خیز بوشهر نیست هر چند که به گفته رضایی نماینده دشتستان ، جزء «معکوس درآمد سرانه»، طرحی خوب و موجب کاهش فاصله طبقاتی، شفافیت هزینه‌ها و مصارف بودجه ارزی، رعایت عدالت در پرداخت حقوق و مزایا، پرداخت عادلانه تسهیلات، کاهش خام فروشی نفت، شفاف شدن معافیت‌های گمرکی و مالیاتی و بیمه‌ای می‌شود.

حال با این شرایط و در حالی که با یک هم گرایی مناسب بین تیم مدیریتی استان بوشهر و نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و محدود افراد ذی نفوذ استان در کشور، می توان زمینه برداشتن عبارت «معکوس درآمد سرانه» را حذف کرد شاهد نطق های پی در پی اقایان مسئول دولتی در استان بوشهر و رسانه های منتصب هستیم و با عبارت های من درآوردی کاهش بودجه 60 درصدی استان بوشهر با عملکرد نمایندگان استان، می خواهند به نوعی ضعف های عمده طی هفت سال گذشته را از گردن خود ساقط کنند.

این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد هنوز فرمول دقیقی برای تعیین بودجه متناسب با تعیین سرانه معکوس، طراحی نشده و طبیعی است که پیش داوری برای کاهش 60 درصدی بودجه بر اساس آن چه که رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بوشهر اعلام کرده، نمی تواند صحیح باشد.

از آنجا که سال مالی از مردادماه آغاز می شود و از شهریورماه سال آینده، دولتی جدید با طعم انقلاب می تواند جایگزین گردد، نه 60 درصد بلکه حتی اگر با کاهش 70 درصدی بودجه در سال آینده مواجه شویم، با وجود انگیزه موجود در دولت مردان انقلابی دولت آینده، می توان شاهد بهبود فضای کسب و کار و رونق فعالیت های عمرانی در استان باشیم که قابل قیاس با کارکرد سالانه این دولت نیست.

در هر حال ، در سال آخر کارکرد دولت قرار گرفته ایم و مردم استان بوشهر طی هفت سال گذشته با همان 100 درصد بودجه و نه کاهش 60 درصدی موضوع ادعا،  پروژه ای را به درستی نمی بینند که نشان دهد تیم دولت در طی این سال ها در استان بوشهر چکاره بوده است.

بهتر است به جای پرداختن به این حواشی برای خردکردن نمایندگان استان بوشهر در مجلس، همگی دست به دست هم دهند تا استان بوشهر در بخش بودجه ای زیان نبیند هر چند تلاش های وسیعی توسط نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی در این بخش آغاز شده که به زودی خبرهای خوشی را برای مردم استان به همراه خواهد داشت.

یادداشت: مهرداد جشنی پور، خبرنگار و قعال رسانه