نوای جنوب:در حالی که مطابق با ابلاغیه بانک مرکزی قرار بود زمان پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه در ماه های اسفند 98 تا اردیبهشت 99، به پایان مهلت پرداخت این وام ها منتقل شود، برخی بانک ها این اقساط را جزو بدهی بانکی افراد قرار می دهند تا اخذ وام جدید از بانک‌ها برای این افراد و حتی ضامن شدن برای افراد دیگر توسط آنها بدون پرداخت اقساط مذکور ممکن نباشد.با آغاز شیوع کرونا در کشور، یکی از مهم‌ترین مصوبات دولت که به پیشنهاد بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار اجرایی شد، تعویق سه ماهه اقساط کلیه وام های قرض الحسنه دریافتی مردم از بانک‌های مختلف (اسفند 98 تا اردیبهشت 99) بود.

در بند «الف» ابلاغیه بانک مرکزی مورخ 21 اسفندماه 98 به بانک ها آمده است: «اقساط وام های قرض الحسنه کلیه اشخاص بدون قید و شرط به مدت سه ماه به تعویق خواهد افتاد اقساط ماه های اسفند 1398، فروردین 1399 و اردیبهشت 1399 پس از پایان دوره بازپرداخت اقساط، دریافت نمایید».

همچنین در راستای نظارت بر اجرای این موضوع، بانک مرکزی «سامانه ثبت شکایات احتمالی مشتریان بانکی دارای تسهیلات قرض الحسنه» را راه اندازی کرد تا اگر برخی بانک‌ها حاضر به برگرداندن برخی از اقساط تسهیلات قرض الحسنه برداشته شده از حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها نشدند، مردم بتوانند به بانک مرکزی اعلام کنند تا هم با تخلف این بانک ها برخورد شود و هم در اسرع وقت، اقساط مذکور به حساب تسهیلات گیرندگان یا ضامنین آنها برگردانده شود.

با این حال، خبر می رسد برخی بانک‌ها برای دور زدن مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی در زمینه تعویق سه ماهه اقساط تسهیلات قرض الحسنه شیوه جدیدی دست و پا کرده اند.

آنطور که فارس نوشته، یک مخاطب درباره این مشکل گفته: «من سال 96 وام قرض الحسنه ازدواج از بانک صادرات دریافت کردم. معمولا این بانک چند روز قبل از سررسید اقساط ماهیانه این وام، پیامک می‌داد و در اسفندماه 98 هم این کار را کرد ولی با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی، این پیامک ها در ماه های فروردین و اردیبهشت امسال برای من ارسال نشد».

وی ادامه داد: «با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر تعویق سه ماهه پرداخت اقساط وام های قرض الحسنه، من هم از پرداخت اقساط وام ازدواج خودم در این دوره زمانی خودداری کردم. با این وجود، چند روز قبل و زمانی که قصد داشتم ضامن وام یکی از دوستانم در بانک ملت شوم، این فرد به من اطلاع داد که بانک ملت به وی اعلام کرده که من حدود 630 هزار تومان بدهی بانکی دارم».

این فرد افزود: «با توجه به رقم مذکور، متوجه شدم که سه قسط وام قرض الحسنه ازدواج که در ماه های اسفند 98 و فروردین و اردیبهشت 99 پرداخت نکرده ام، در سیستم استعلام بانک مرکزی جزو بدهی من ثبت شده است. این در حالی بود که مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار و ابلاغیه بانک مرکزی قرار بود پرداخت اقساط سه ماه مذکور، به پایان مهلت پرداخت این وام موکول شود و طبیعتا نباید جزو بدهی های بانکی من قرار می گرفت. علاوه بر این، مطابق مصوبه و ابلاغیه مذکور قرار بود جریمه دیرکرد برای عدم پرداخت اقساط این سه ماه درنظر گرفته نشود ولی بانک صادرات جریمه دیرکرد این موضوع هم برای من منظور کرده بود».

 براین اساس، ضرورت دارد بانک مرکزی با این تخلفات بانک ها برخورد کند وگرنه عملا تمامی افرادی که در ماه های آتی، قصد گرفتن وام دارند یا می خواهند ضامن افراد دیگر شوند، مجبور خواهند شد تا مبلغ اقساط وام قرض الحسنه خود در ماه های اسفند 98 تا اردیبهشت 99 را پرداخت کنند و در نتیجه، فشار اقتصادی وارد به آنها تشدید خواهد شد؛ اقدامی که کاملا برخلاف هدف بانک مرکزی از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار بود.