نوای جنوب:بسمک اللهم

از سال 1397 و با تصمیم دولت وقت ارز 4200 تومانی یا ارز ترجیحی به طیف گسترده ای از کالاهای وارداتی تعلق گرفت. در آغاز فعالیت دولت سیزدهم، 8 قلم کالا (یعنی دارو، بخشی از تجهیزات پزشکی، گندم، جو، سویا، ذرت، دانههای روغنی و روغنخام) همچنان مشمول دریافت ارز ترجیحی بودند.

از ابتدای شروع طرح تاکنون، در طول 4 سال بیش از 67 میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی پرداخت شده است. این مبلغ در سال 1400 به میزان 8 میلیارد دلار در قانون بودجه تعیین شده بود بود که این میزان تماماً در سه ماهه اول سال به مصرف رسید و در نهایت بالغ بر 6/15 میلیارد دلار در سال 1400 از منابع ملی صرف این موضوع شد. بر اساس بررسیهای کارشناسی، در صورت ادامه شیوه پیشین و برای ایجاد شرایطی مانند سال گذشته، برای سال 1401 بین 20 تا 30 میلیارد دلار ارز برای واردات نیاز بود؛ چراکه بحران اوکراین باعث افزایش چشمگیر قیمتهای جهانی غلات و دانههای روغنی در سراسر جهان شده است.

تأمین این میزان ارز برای کشور بسیار دشوار بوده و مقصود دولت از اختصاص ارز ترجیحیکه کاهش سطح قیمتهای کالاهای اساسی و محافظت از معیشت اقشار آسیبپذیر بوده است، خود به نقض غرض تبدیل شده و موجب فرو رفتن بیشتر دهکهای پایین جامعه در گرداب تورم میشود. از این رو محدود کردن تعداد نرخهای ارز و مدیریت بهینه از منابع ارزی محدود دولت، ضرورتی انکار ناپذیر است.

اصلیترین رویکرد طرح (که ماهیت اصلاح شیوه پرداخت یارانه را دارد) این است که در شیوه پیشین، یارانه به صورت ارز ارزانقیمت در اختیار اولین حلقه اقتصاد یعنی واردکننده تعلق میگرفت و در شیوه جدید همان یارانه به صورت ریالی در اختیار آخرین حلقه اقتصاد یعنی مصرفکنندگان که همان مردم عزیز هستند، قرار میگیرد. دولت از اجرای این طرح منفعت بودجه‌ای و مالی نخواهد برد. اگر این طرح در سالهای پیش انجام می‌شد، هزینه کمتری داشت. بنابراین لازم بود این کار سخت در همین زمان و به کمک مردم، فعالان اقتصادی و نخبگان انجام شود.

مسائل و مشکلات پرداخت یارانه به شیوه قدیم:

در بحث «چرایی» اجرای طرح، بین کلیه کارشناسان و نخبگان (از طیفهای گوناگون) اتفاق نظر وجود دارد چراکه شیوه پیشین دارای معایب متعددی بود که تداوم اجرای آن را غیرممکن مینمود. مهم‌ترین این معایب عبارتند از:

1- توزیع ناعادلانه یارانه: (هرچه مصرف کالا توسط افراد بیشتر باشد، بهره‌مندی از یارانه هم بیشتر است. پس بیشترِ یارانه به ثروتمندان میرسید.)

2- فساد و انحراف منابع: (بخشی از کالاهای وارداتی با ارز ترجیحی، با نرخ آزاد در بازار به فروش می‌رسید.)

3- قاچاق معکوس محصولات: (تفاوت معنادار قیمت کالاهای یارانهای با قیمت بینالمللی، موجب قاچاق معکوس از کشور به خارج میشود.)

4- اختصاص یارانه شهروندانایرانی به کشورهای مقصد کالای ایرانی: (ارزانی کالاهای تولیدی غیرواقعی و ناشی از یارانهای پرداختی است.)

5- کاهش بهرهوری تولید: (استفاده از ارز ارزانقیمت و اطمینان از فروش و حاشیه سود، توجه به بهرهوری و راندمان تولید را از بین برده است.)

6- تضعیفتولید: (ارز ترجیحیبهدلیل ارزانیغیرواقعی، موجب افزایشتقاضا برای دریافتارز و واردات و در نتیجهبیتوجهی به تولیدداخل می‌شود.)

7- کمبود کالا در بازار: (تضعیف تولید، کاهش بهرهوری و قاچاق معکوس موجب کمبود محصولات وابسته به ارز ترجیحی در کشور میشود.)

8- آسیب به استقلال کشور: (بیتوجهی به تولید (به ویژه محصولات کشاورزی و گندم)، در طولانی مدت به استقلال کشور آسیب وارد میکند.)

9- الگوی مصرف نامناسب در سطح جامعه: (ارزانی غیرواقعی باعث اتلاف منابع و ایجاد و تثبیت یک الگوی مصرف غلط در کشور شده است.)

10-  محدودیت صادرات: (دولت بهدلیل تخصیصیارانه، درباره صادرات اعمالنظر میکرد که نتیجه آن از دست رفتن بازارهای صادراتی است.)

نحوه اجرای طرح:

دولت در نظر دارد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را مبنی بر فعال نمودن کالابرگهای الکترونیکی و ارائه یارانههای مردمی با شارژ نمودن کالابرگ مذکور را اجرایی نماید. بنا به اعلام کارشناسان مربوطه، زیرساختهای لازم برای این امر تا دو ماه آینده آماده خواهد شد. به همین دلیل یارانه در نظر گرفته شده برای مردم، به صورت کمک هزینه معیشتی در کارتهای بانکی سرپرستان خانوارها شارژ شده است. یارانه دو ماه به صورت اعتبار به کارتها واریز شده اما این اعتبار در حال حاضر فریز میباشد. با آغاز طرح، اعتبار یارانه یک ماه و در مرحله بعد، اعتبار ماه دوم برای مصرف آزاد و فعال میشود. سه دهک پایین جامعه 400 هزارتومان به ازای هر نفر در ماه و شش دهک بالاتر 300 هزارتومان به ازای هر نفر در ماه دریافت میکنند و دهک دهم (ثروتمندان) نیز حذف شده است. لازم به ذکر است این شیوه به صورت موقت بوده و پس از فعال شدن کالابرگهای الکترونیکی، یارانهها از طریق شارژ کالابرگ ارائه می شود.

➢ سرمایه در گردش واحدهای اقتصادی متأثر از اجرای طرح

دولت برای اینکه به دلیل کمبود نقدینگی، برای ورود نهادهها اختلالی به وجود نیاید، مبلغ 60 هزار میلیارد تومان (60 همت) را در سه مرحله 20 همتی در اختیار واردکنندگان بزرگ و زنجیرهها (فعلاً 56 شرکت از طریق 8 بانک طرف قرارداد و با شرایط آسان شده) قرار خواهد داد. گروه دوم واحدهای تولیدی زیرمجموعه بخش کشاورزی هستند. تسهیلات این بخش از طریق کارتهای مربوطه (کشاورز کارت، دامدار کارت و احتمالاً مرغدار کارت) و از طریق بانک کشاورزی تأمین و پرداخت میشود. هیچگونه محدودیت ریالی در پرداخت این تسهیلات نمیباشد. سازمان برنامه و بودجه کشور نیز بین 350 تا 370 میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت یارانه به تسهیلات این گروه را تضمین نموده است. بنا به درخواست استانداران محترم، سقف تسهیلات و اختیارات بانک کشاورزی استانها افزایش مییابد.

➢ قیمتگذاری کالاهای متأثر از اجرای طرح

اجرای طرح «مردمیسازی یارانهها و توزیع عادلانه آن» و تغییر نرخ ارز کالاهای وارداتی به معنای رهاسازی بازار نیست. سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با همکاری وزارت جهاد کشاورزی، آنالیز میزان اثرگذاری تفاوت نرخ ارز در قیمت تمام شده اجناس و تعیین قیمت نهایی کلیه کالاهای مربوط به اجرای طرح را تهیه و آماده نموده است. قیمت کالاهای اصلی با آغاز طرح ابلاغ میگردند. قیمت کالاهای ثانویه (که در تولید آنها از کالاهای دسته اول استفاده میشود) نیز مشخص شده، اما اعلام نمیگردد تا واکنش بازار سنجیده شود. اگر قیمت بازار معقول نبود، قیمتهای کارشناسی اعمال خواهد شد.

➢ نظارت و بازرسی

وظیفه نظارت و بازرسی به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذارشده تا با همکاری سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی نسبت به پایش بازار و برخورد قاطع با تخلفات احتمالی اقدام نماید. برای گسترش و بهرهمندی از نظارت مردمی بر بازار، سامانه تلفنی 124 (که به تازگی ارتقاء یافته) و شماره تلفن 135 تعزیرات (با اختیارات و جرایم تعزیری جدید) آماده دریافت و رسیدگی به شکایات مردمی است.

وظایف دستگاههای اجرایی:

اهم انتظارات و وظایف دستگاههای اجرای عبارتند از: تشریح طرح و اقناعسازی مردم، استفاده از رسانههای جمعی برای اطلاعرسانی سریع و صحیح و جلوگیری از بروز تنشهای اجتماعی، برگزاری مستمر جلسات مربوطه، فعال سازی گشتهای مشترک، بازرسی و نظارت مستمر بر انبارها، بازار و واحدهای تولیدی، مذاکره و رایزنی برای ورود کالاهای اساسی، نظارت و کنترل میزان تولید کالاها و جلوگیری از کاهش تولید، حمایت ویژه از واحدهای تولیدی کوچک، پیگیری تأمین منابع مالی و تسهیل شرایط دریافت تسهیلات سرمایه در گردش، بازارسازی و بازاریابی برای کالاهای مازاد، فرهنگسازی افزایش بهرهوری در تولید و مصرف، استفاده از رویههای تهلنجی و تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای اساسی، انجام اقدامات تعزیری بازدارنده با واحدهای متخلف، ایجاد شعب مخصوص بررسی تخلفات بازار، بررسی و صدور رأی در کمترین زمان ممکن، انعکاس رسانهای برخوردهای تنبیهی، ارائه گزارشات مستمر توسط دستگاههای متولی