نوای جنوب:نگاه ایدئولوژیک زیربنای قانون‌شکنی نیست و فقط یک توجیه است. باید این مساله را باور کنیم که قانون‌شکنی ریشه در تضاد منافع دارد. حققان و پژوهش‌گران علوم اجتماعی و حقوق، تعاریف مختلف اما تقریباً مشابهی از مفهوم قانون‌گریزی ارایه کرده‌اند. مشهورترین آنها قانون‌گریزی را «حیله نسبت به مقررات در درجات متفاوت» می‌داند. به عبارت دیگر زمانی ما یک عمل را قانون‌گریزانه می‌دانیم که فرد بکوشد قانونی را به اصطلاح «دور بزند» و با تکیه بر خلاءهای قانونی، یک قانون را اجرا نکند.

  با مهدی‌معتمدی‌مهر، فعال سیاسی و اجتماعی و صاحب‌نظر حقوقی در همین زمینه گفت‌وگو کرده ایم:

  *قانون‌گریزی به عنوان پدیده‌ای هزینه‌ساز و نگران‌کننده شناخته می‌شود. این اتفاق چگونه رایج شده است؟

   پاسخ‌گو نبودن و غیردموکراتیک بودن سیستم مدیریتی هم از منظر سیاسی و هم از منظر مدیریتی، موقعیت‌هایی ایجاد می‌کند تا بتوانیم این طور بگوییم که قانون‌گریزی وجهی از همان ساختار است.

   مثلاً‌ وقتی گفته می‌شود مبتلا به فساد سیستماتیک هستیم، این فساد سیستماتیک در لایه‌های حاکمیتی رخ می‌دهد. یعنی از هر سلول اقتصادی که در ساختارهای کلان مدیریتی و مالی یک بخش‌ مبتلا یا در معرض فساد است که به سمت جامعه سرریز می‌شود. البته در خودِ جامعه هم قانون‌گریزی به دلیل‌های مختلفی بروز و ظهور می‌کند، با این توضیح که بخشی از آنها به دلایل فردی است و بخش‌های دیگر به دلایل اجتماعی.  وقتی در جامعه‌ای مبتلا به مشکلات اقتصادی تورم، رشد فزاینده و بیکاری هم ادامه‌ داشته باشد و در نتیجه رکود بر قرار باشد، راه‌حل‌های معطوف به خود دستِ بالا را پیدا می‌کنند.

 یعنی مردم برای پاسخ دادن به نیازهایی که امکان برآورده شدن آنها را ندارند، دست به راه‌حل‌هایی می‌زنند که در نهایت منجر به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی می‌شود تا نیاز لحظه‌ای خودشان را برآورده کنند. حالا این نیاز لحظه‌ای می‌تواند حداقل مطالبه‌‌‌های معیشتی باشد، یعنی نیازهایی که غیرقابل عبور است. 

  *خودِ قانون چقدر در قانون‌گریزی‌ها سهم دارد؟

   بخشی از قانون‌گریزیِ به‌خاطر استانداردهای نادرست قانون‌گذاری است. یعنی ورود قوانین عمومی به حیطه‌های خصوصی مثل سبک زندگی. به‌طور مثال برای آن چیزی که در تمام ابعاد سبک زندگی شناخته می‌شود، در واقع ساختار عمومی کشور هم در تامین نیازهای مختلف نمی‌تواند کمکی بکند، راه‌حل‌های معطوف به خود شدت می‌گیرند. یعنی این راه‌حل‌های معطوف به خود به قانون‌شکنی منجر خواهد شد. دلیل دیگر قانون‌گریزی چیزی جز ورود حوزه عمومی به حوزه خصوصی است.

   مثل قوانین کیفری که در مورد سبک زندگی افراد وجود دارد. مثل نوع پوشش، شنیدن موزیک و مواردی که تحت عنوان تجسس در خودروهای مردم و پیامک‌هایی که به خانواده‌ها ارسال می‌شود و امری غیرمتعارف است. چون مردم در هیچ‌ کجای جهان قایل به این نیستند که حقوق خصوصی و سبک زندگی شخصی‌شان را دولت‌ها رقم بزنند.

   یعنی هرچقدر که مداخله ساختار عمومی در سبک زندگی شخصی افراد بیشتر شود‌، میزان قانون‌شکنی‌ها هم افزایش پیدا خواهد کرد. بخش دیگری از قانون‌شکنی‌ هم به بوروکراسی‌های ناقص و نادرستی ربط پیدا می‌کند که در کشورهای توسعه‌نیافته جاری و ساری است، مثل بحث چِک که عدم همه‌گرایی در قانون چک که ابعاد گوناگون آن را پوشش بدهد، منجر به این می‌شود که در یک بُرهه زمانی جرم چک بلامحل افزایش پیدا کند. یا مثلا عدم جزیی‌‌‌نگری قوانین در معاملات فضا را برای دور زدن قانون فراهم می‌کند. این بحث‌ها می‌تواند چرایی بخشی از قانون‌شکنی را توضیح بدهد.

   *درباره برخی از موضوع‌ها، نسبت به قانونی بودن یا نبودن اختلاف‌نظرهایی جدی مطرح می‌شود. این مساله چه ربطی به اصرار گروه‌ یا گروه‌هایی بر رویکرد ایدئولوژیک می‌تواند باشد؟

  اینکه برخی پدید آمدن این مساله را به نگاه ایدئولوژیک گروهی ربط می‌دهند، تشخیص ناصحیحی است. در واقع نگاه ایدئولوژیک زیربنای قانون‌شکنی نیست و فقط یک توجیه است. باید این مساله را باور کنیم که قانون‌شکنی ریشه در تضاد منافع دارد. یعنی در جامعه‌ای که دموکراسی در آن پررنگ نیست، به‌طور طبیعی بین گروه‌ها و سلیقه‌های مختلف منازعه شدید قدرت خودنمایی می‌کند. منازعه‌ای که فراتر از رقابت‌های شناخته‌شده دموکراتیک است.

   یعنی گروه‌هایی که از موقعیت بالاتر و حمایت بیشتری برخوردارند، برای حذف رقیب ممکن است به بعضی از قواعد ایدئولوژیک استناد کنند. اما این فقط یک روکش و روبنا است و حقیقت مساله قدرتی است که ساختارهای قدرت غیر دموکراتیک در اختیار آنها می‌گذارد. پس باید گفت، مساله اصلی استبداد است، نه ایدئولوژی. یعنی ممکن است، استبداد از با ایدئولوژی یا از هر چیز دیگر عمل خودش را توجیه کند.

    در حالی که حاکمیت قانون بی عیب و نقص باشد و ساختار استبدادی در یک جامعه مهار شود، این قبیل فرصت‌ها کمتر پیش می‌آید و حتی ممکن است پیش هم نیاید. به‌عنوان مثال ظرفیت اقتصادی آمریکا در دنیا مثال‌زدنی است. طبیعتا ساختارهای نظام سرمایه‌داری می‌تواند فرصت را برای استثمار کارگران و اقشار ضعیف فراهم کند، اما در ساختار دولتی کشوری مثل آمریکا ارقام مالی مجرمانه‌ای را که در سطح کلان باشد نمی‌توانید پیدا کنید. مثلاً اختلاس‌ها و رانت‌‌هایی با تعداد صفرهای پرشمار در این کشور بعید و یا حداقل احتمالش خیلی ضعیف است.

  این حالت دلیلی جز این ندارد که به‌خاطر پاسخ‌گو بودن حاکمیت به جامعه‌مدنی منفذهای فساد بسته است. پس با وجود اینکه نظام سرمایه‌داری نظامی ظالمانه است، فقط به دلیل حضور جدی جامعه‌مدنی در مناسبات مختلف عملکرد حاکمیت همیشه در کنترل است.

*علت اصلی مغفول ماندن جامعه‌مدنی چه چیزی می‌تواند باشد؟

  اساسا همه مردم در هر جامعه‌ای شایستگی این را دارند که از یک جامعه مدنی بسیار قوی و پویایی برخودار باشند. با این حال تضعیف جامعه مدنی با این هدف انجام می‌شود تا به گروه‌هایی فرصت فساد سیاسی و اقتصادی اعطا شود. همچنین باید گفت، تقلیل تاثیرگذاری جامعه مدنی در جوامع امری اتفاقی نیست.

*گروهی که درصدد تخریب جامعه‌مدنی هستند، با چه ابزارهایی و چطور موفق می‌شوند؟

   ببینید! در همه کشورهای توسعه‌نیافته‌، ساختار قدرت لزوماً مبتنی بر ساختار قانونی نیست. در واقع یک ساختار حقیقیِ قدرت وجود دارد که در واقع قدرتی آمرانه برای بخشی از حاکمیت فراهم می‌کند، بنابراین می‌توانند با اتکا به زور جامعه‌مدنی را به انزوا کشیده و تقلیل بدهند تا بتوانند با اراده خودشان فرصت‌ها را به سودِ گروه‌های متبوع خودشان رقم بزنند. آنهم در شرایطی که تجربه جهانی نشان داده است که بدون همراهی نهادهای نظارتی و امنیتی امکان قانون‌شکنی‌های گسترده وجود ندارد. 

  مثلاً در کشور گرجستان اگر با مقابله با قانون‌شکنی توانست در مبارزه با فساد حدود ۱۰۰ پله ارتقاء پیدا کند، به این دلیل بود که نظام قضایی و پلیس به بحث ورود کرد و توانستند قانون‌شکنی‌ها را به حداقل ممکن برسانند. البته این به این معنی نیست که هر جایی که قانون‌شکنی رواج دارد، همهِ ساختار نظاتی و نظامی‌اش فاسد هستند.

*مقابلۀ جدی‌ با قانون‌گریزی چقدر می‌تواند به کاهش بحران‌هایی نظیر اقتصادی و حتی بی‌اعتمادی عمومی کمک کند؟

  اساسا بحران حاصل قانون‌گریزی است. یعنی اگر قانون در امور لحاظ شود، بحرانی وجود نخواهد داشت. در واقع مهمترین عاملِ بحران اقتصادی پدیده هزینه‌ساز فساد است.

  به همین دلیل بحران اقتصادی معلول فساد و قانون‌شکنی است. اما اینکه دور زدن قانون چگونه مرتفع شود، لزوماً راه‌کار قضایی ندارد. تصور من این است راه‌حل سیاسی گام اصلی برای قانون‌شکنی است. با این توضیح که اگر در جامعه‌ای دموکراسی جاری باشد و تصمیم‌گیران خودشان را به افکار عمومی پاسخگو بدانند، جامعه مدنی قوی شده و نهادهای نظارتیِ مدنی می‌تواند با نهادهای نظارتی رسمی هم‌افزایی داشته باشد و در نتیجهِ چنین حالتی از گسترش فساد ممانعت به‌عمل می‌آید.

*مقابلۀ با قانون‌گریزی برای سیستم‌های مدیریتی کار دشواری است؟

   دقیقا کار سختی است. به ویژه برای سیستم‌‌هایی که خودِ سیستم به‌طور ساختاری مبتلا به فساد است، مبارزه با قانون‌شکنی حتما کار سختی است. به همین دلیل عرض کردم گام اولِ مبارزه با قانون‌گریزی راه‌حل سیاسی دارد، نه قضایی. در واقع منشاء‌ اصلی قانون‌گریزی در جوامع توسعه‌نیافته خودِ ساختار حاکمیت است. البته وقتی از حاکمیت حرف می‌زنیم، با یک ساختار و سازمان طرف هستیم و منظورمان افراد حاضر در نظام سیاسی نیست. 

   این توضیح هم لازم است که ساختار با علم بر قانون‌شکنی‌ بودن کارش قانون را دور می‌زند، یعنی مثل یک دزدی که می‌داند برای چه کاری از دیوار خانه مردم بالا می‌رود. البته ساختار برای کار خود توجیه دارد و حتی خیلی وقت‌ها با حُسن نیت اقداماتی را انجام می‌‌دهد و به فکر منافع مردم است.

    ببینید! مثلاً در طول سال‌های گذشته «دور زدن تحریم‌ها» در ایران «ارزش» بود،‌ در حالی که برای این کار باید برخی از قوانین داخلی را هم دور زد. به همین خاطر یکی از نقدهایی که مخالفان روحانی به دولت گذشته وارد می‌کردند این بود که «شما بلد نیستید،‌ تحریم‌‌ها را دور بزنید» پس وقتی در جامعه‌ای که یک ضدِ ارزشِ فسادآورِ قانون‌شکنانه به عنوان ارزش ترویج می‌شود، پاسخ روشن است و حرف دیگری برای گفتن باقی نمی‌ماند!

  *ممنون،‌ حرفی مانده است؟

   قانون‌شکنی، قانون‌شکنی است و با هیچ متر و معیاری توجیه نمی‌شود.