نوای جنوب:میزان هدر رفت منابع تولید ناشی از استقرار نظام خرده مالکی در بخش کشاورزی با تجمیع اراضی پراکنده تا ۵۷درصد در مصرف آب صرفه جویی می ‌شود.نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان می ‌دهد با یکپارچه سازی اراضی ضمن اینکه می‌ توان تا ۵۷ درصد در مصرف آب صرفه جویی کرد، همچنین امکان این وجود دارد که راندمان تولیدات کشاورزی را تا بیش از ۶۶ درصد افزایش بدهیم .

استقرار نظام خرده مالکی در بخش کشاورزی و تقسیم اراضی پس از فوت مالک اصلی میان وراث که بر اساس قانون ارث انجام می ‌شود، از جمله چالش ‌ های بزرگی است که در دهه ‌ های اخیر مانع رشد و توسعه کشاورزی در کشور شده و علاوه بر کاهش شدید راندمان تولید، همچنین به اتلاف بسیار زیاد منابع آب منجر شده است. امروزه بسیاری از متخصصان و کارشناسان حوزه کشاورزی از پراکندگی و کوچک شدن زمین‌های کشاورزی به عنوان مانعی مهم برای تغییر روش ‌های سنتی کشاورزی و مدیریت صحیح اراضی یاد می‌کنند و اعتقاد دارند با این روند دستیابی به استاندارد‌ های کمی و کیفی جهانی امکان پذیر نیست.توضیح اینکه بر اساس آمار و ارقام اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی امروزه بیش از ۱۲ میلیون هکتار از اراضی کشاورزی کشور به صوت خرده مالکی به زیر کشت می ‌رود و همچنین سالانه حدود ۲۰۰هزار هکتار از اراضی تحت عواملی مانند قانون ارث یا فروش قطعه‌ ای زمین به غیر، کوچک و کوچک‌ تر می‌ شوند.

همچنین طبق آمار رسمی وزارت جهاد کشاورزی، ۸۶درصد تولیدکنندگان بخش کشاورزی کشور را خرده مالکان تشکیل می‌دهند و در مدت ۴۰سال گذشته تعداد واحدهای تولیدی کشاورزی به بیش از دو برابر و اندازه زمین‌ های آن‌ها به یک سوم کاهش یافته است.

استمرار این روند بدون دخالت موثر حاکمیت سبب شده تا راندمان بخش کشاورزی در مقایسه با استاندارد ‌های جهانی روز به روز کاهش یابد و از سوی دیگر میزان مصرف آب در بخش کشاورزی افزایشی شود.

افزایش میزان مصرف آب در زمین ‌های زراعی خرده مالکی در حالی رقم خورده و در سال‌های اخیر تشدید شده است که میانگین بارندگی کشور (۲۵۰میلی متر در سال) نسبت به میانگین جهانی (۷۵۰میلی متر در سال) به مراتب کمتر است و همین مسئله لزوم تغییر نگاه و رویکرد‌ها در این حوزه را اجتناب ناپذیر کرده است.

این موضوع زمانی نگران کننده ‌تر می ‌شود که بدانیم بر اساس بررسی‌های آماری انجام شده در استان‌های مختلف، میانگین عمر مالکان زمین ‌های زراعی خرد بیش از ۵۰سال است و همین مسئله خود زنگ خطری برای خردتر شدن زمین‌ های کشاورزی در سال ها و دهه ‌های آینده قلمداد می‌ شود و این موضوع مهمی است که در کنار دیگر اقدامات مانند تغییر کاربری زمین ‌های کشاورزی به مسکونی و فروش قطعه‌ای زمین ،شرایط غیرقابل تصوری را پیش روی بخش کشاورزی کشور و تحقق توسعه پایدار در این حوزه گشوده است.البته این مسئله و نگرانی‌ های مرتبط با آن امر تازه‌ای نیست و در همه سال‌های گذشته متخصصان و اساتید فراوانی ضمن انجام مطالعات گسترده در این حوزه نسبت به این مهم هشدار داده و راهکار‌هایی را هم ارائه کرده اند، اما اینکه چرا این راهکار‌ها و این هشدار‌ ها مورد توجه قرار نمی ‌ گیرد، سئوال مهمی است که تاکنون بی پاسخ مانده است.

متخصصان حوزه کشاورزی عقیده دارند می‌توان زمین‌های پراکنده اطراف یک کشاورز را به او فروخت و انتقال زمین کشاورزی به وراث را هم به صورت مشاع و بدون مجوز قطعه قطعه کردن اجرایی کرد، به گونه‌ای که کل زمین‌ ها با هدف حفظ یکپارچگی به فرزند ارشد منتقل و تقسیم سود حاصله بین وراث انجام شود.

برخی متخصصان هم بر این باورند که حاکمیت در این حوزه باید اقدام به فرهنگ سازی کند و با ارتقای سطح آگاهی و سواد مالکان زمین‌های کشاورزی و وراث نسبت به تشکیل تعاونی‌های کشاورزی حرکت کند. تعاونی‌ هایی که وراث با سپردن سهم الارث خود به آن نه تنها دارایی و ارث خود را از دست نمی‌دهند، بلکه با افزایش راندمان تولید که در سایه یکپارچگی اراضی محقق می‌ شود، شاهد افزایش ارزش دارایی و سود سالانه خود هم خواهند بود.

در واقع تشکیل شرکت‌های تعاونی در بخش کشاورزی و واگذاری سهم الارث‌ها به این شرکت‌ها به ویژه به این دلیل که سهم مرد و زن از ارث یکسان نیست، در طول دوره پنجساله برنامه هفتم توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌تواند به عنوان راهکاری موثر برای مدیریت چالش ‌های نظام خرده مالکی مورد توجه قرار بگیرد.