رییس پلیس فتا بوشهر از کشف یک پرونده کلاهبرداری صدمیلیون ریالی در پوشش راه اندازی سایت همسریابی جعلی خبر داد و گفت: متهم در این خصوص دستگیر و وجوه کلاهبرداری شده به حساب شاکی بازگردانده شد.

  سرهنگ مهدی قاسمی اعلام کرد: جوانی به پلیس فتا مراجعه و اعلام داشت برای انتخاب گزینه مناسب برای انتخاب همسر آینده ام به یک سایت همسریابی مراجعه و پس از دریافت مشخصات و تصویری از یک خانم بعنوان گزینه پیشنهادی ازدواج و برای آشنایی بیشتر، از طرف مدیر سایت برای عضویت اصلی به یک لینک درگاه اینترنتی بانکی هدایت شدم تا حق عضویت را پرداخت نمایم که به محض کلیک کردن بر لینک دریافتی و وارد کردن مشخصات حسابم، متوجه شدم بجای حق عضویت صد هزارتومانی، مبلغ صدمیلیون ریال از حسابم برداشت شده و مدیر سایت هم دیگر پاسخگوی من نبوده و متوجه شدم که قربانی کلاهبرداری شده ام.

این مقام انتظامی بیان داشت: با پی جویی ویژه کارشناسان پلیس فتا استان مشخص گردید که مدیر سایت از یک شماره حساب اجاره ای استفاده نموده که در مراحل بعدی نیز هویت صاحب کارت و حساب بانکی و همچنین ایجاد کننده و گرداننده سایت که ساکن یکی از استانهای مرکزی کشور بود شناسایی گردید.

سرهنگ قاسمی اعلام داشت: در اقدامات تکمیلی، سرمایه از دست رفته شاکی با هماهنگی مقام قضایی به حساب شاکی بازگردانده شده و با همکاری پلیس فتا استان مربوطه، محل سکونت مدیر سایت جعلی مشخص و در یک عملیات حساب شده،دستگیر و پس از اقرار به بزه انتسابی به مرجع قضایی ذیصلاح معرفی گردید.

رییس پلیس فتا استان با اشاره به این که این سایت همسریابی هیچگونه مجوز قانونی فعالیت نداشته و اینگونه سایتها با هدف کلاهبرداری ایجاد می گردند و به چندین روش اقدامات مجرمانه خود را برنامه ریزی می نمایند، توضیح داد: در مواردی فرد کلاهبردار پس از دریافت مبالغی تحت عنوان حق عضویت از ادامه ارتباط  با مالباخته خودداری کرده و یا مثل همین نمونه فعلی با ارسال لینک درگاه اینترنتی جعلی  اقدام به فیشینگ اطلاعات حساب مراجعه کننده به سایت نموده و موجودی حساب وی را بسرقت می برند.

سرهنگ مهدی قاسمی در خاتمه تاکید نمود که اجاره حساب و کارتهای بانکی توسط افراد کلاهبردار بمنظور پوشش فعالیتهای مجرمانه صورت می پذیرد و مسئولیت و عواقب قانونی تمامی تراکنش ها و مبادلاتی که از طریق حساب و کارت بانکی هر فردی انجام میشود برعهده دارنده و صاحب آن حساب بوده و ادعای وی مبنی بر اجاره دادن آن در هیچ مرجع قضایی و پلیسی،پذیرفتنی نمی باشد.