نوای جنوب:

به گزارش خلیج فارس؛ و بنا بر مشاهدات میدانی خبرنگار ایسنا، مردم منطقه و فعالان محیط زیستی دیّر عملیات ساخت‌وساز و حمل مصالح به صورت شبانه در حال پیگیری است.

طبیعتاً در شرایطی که چگونگی اعطای مجوز، مواضع سازمان‌های متولی و نظریه‌ی نهاد قضایی در این موضوع شرایط مبهمی را به وجود آورده، تکمیل پروژه آن‌ هم به صورت شبانه هیچ ممانعتی را در پی نداشته است.

این در حالی است که در هفته های اخیر و پس از طرح مطالبات مردم دیّر در زمینه محافظت از تالاب و جنگل حرّا «مسعود منصور»، رئیس سازمان منابع طبیعی، مراتع و آبخیزداری کشور طی نامه‌ای رسمی دستور محفاظت از جنگل حرّا بندر دیّر را ابلاغ کرد.

در نامه «منصور» خطاب به مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر آمده است: «تمامی عرصه‌های جنگلی کشور به طور عام و جنگل های منحصر به فرد حرّا به طور خاص، غیر قابل واگذاری به اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و همواره تحت تملک دولت و مدیریت این سازمان قرار دارد و به موجب قوانین و مقررات موجود، تغییر کاربری این جنگل‌ها ممنوع است.»

از سوی دیگر اداره کل محیط زیست بوشهر با ساخت سایت پرورش میگو مخالفت کرده اما شرکت آب منطقه‌ای استان بوشهر در کارگروه ماده ۱۱ اعلام کرده دو هکتار از چهار هکتار واگذار شده خارج از خور است بنابراین مجوز احداث سایت صادر شده، اداره کل محیط زیست استان بوشهر مجوزی برای جاده‌کشی نیز صادر نکرده است!

در نظریه ای که کارشناسان رسمی دادگستری در پاسخ به انجمن‌های محیط زیستی صادر نموده اند آمده است: «محل استقرار جاده شهرداری، راه دسترسی مرکز تکثیر میگو و محدوده زیرسازی شده مرکز تکثیر میگو دقیقاً در محدوده پهنه جزر و مدی است، به گونه‌ای که شاهد وجود آب دریا در کنار تمامی سازه‌های مذکور می باشیم. آب موجود در کنار سازه ها مربوط به بالا آمدن آب دریا در هنگام مد است. به راحتی قابل مشاهده است که هر سه سازه فوق الاشاره در محدوده جزر و مدی دریا و پهنه متعلق به جنگل حرّای بندر دیر و تالاب ملی خور دیّر- بردستان بنا شده اند.»

در بخش پایانی نظریه کارشناسی آمده است: «با توجه به بازدید و مشاهدات میدانی، تصاویر عکسبرداری شده، تصاویر ماهواره‌ای و داده‌های هیدروگرافیک ثبت شده در خصوص جزر و مد منطقه در پریود نیم روزانه یک سال گذشته و بر اساس قانون اراضی مستحدث و ساحلی، این منطقه از جمله اراضی مستحدث و ساحلی می باشد و مطابق بند ب و د ماده ۲ این قانون در تعیین عرض اراضی و حریم دریا (۶۰ متر از آخرین نقطه مد) و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۲ همین قانون که حد بستر تالاب آخرین نقطه پیشرفتگی آب تالاب در یک دوره زمانی معین بر اساس داده های ثبت شده موجود می‌باشد و عرصه‌ای به عرض ۱۵۰ متر که بلافاصله بعد از حد بستر تعیین می‌گردد به عنوان حریم تالاب است، جاده شهرداری بندر دیر، راه دسترسی مرکز تکثیر میگو و محدوده زیر سازی شده مرکز تکثیر میگو کاملا ً در محدوده جزر و مدی و پهنه جنگل حرای بندر دیر و تالاب ملی خور دیّر-بردستان و همچنین بستر (حداقل غیر فعال) رودخانه دلوار قرار دارند که با عنایت به این موضوع که جنگل های حرا و تالاب‌ها از اکوسیستم‌های حساس ساحلی هستند و جنگل حرای بندر دیر و تالاب ملی خور دیر-بردستان در فهرست تالاب های ملی ثبت شده اند و مشمول قانون حفاظت، احیاء و مدیریت تالاب های کشور و آیین نامه جلوگیری از تخریب و آلودگی غیرقابل جبران تالاب ها می‌شوند، هرگونه بهره برداری و اقدام در این منطقه از جمله جاده شهرداری بندر دیر، راه دسترسی مرکز تکثیر میگو و محدوده زیر سازی شده مرکز تکثیر میگو شرکت تعاونی کشاورزی مهر تکثیر ساحل ممنوع است، چرا که منجر به تخریب و نابودی گسترده اکوسیستم و ایجاد آلودگی های غیرقابل جبران در محدوده جزر و مدی و پهنه جنگل حرای بندر دیر، تالاب ملی خور دیر-بردستان و خلیج‌فارس می گردد.»

«محمد جواد فولادی»، از فعالان محیط زیست بندر دیّر به ایسنا می‌گوید «مسئولان به جای برخورد جدی و قاطع و جلوگیری از ساخت و ساز در حریم تالاب با وعده ها و مصاحبه های بی حاصل قصد دارند مسئله تالاب و جنگل حرّا را مشمول مرور زمان و فراموشی کنند.»

وی افزود: «در ظاهر یک سری کار اداری در حال انجام است که برای رفع تکلیف و درخواست پیگیری از سوی مردم دیّر است اما عملا مانعی برای پیشبرد عملیات عمرانی سرمایه‌گذار نبوده است.»

این فعال محیط زیست در پاسخ به این پرسش که درخواست مردم دیّر از مسئولین و مدیران کل مرتبط با مسئله‌ی جنگل حرّا چیست عنوان می‌کند: «مردم دیّر درخواست توقف کامل این پروژه ضد محیط زیستی را دارند. همچنین جمع آوری سریع خاکریز و راه دسترسی که به عنوان سدی مانع ورود آب شیرین به جنگل حرا می‌شود در اولویت خواسته‌های مردم دیّر است.»

با در کنار هم قرار دادن قوانین در حوزه منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین نظریه کارشناسی می‌توان این‌گونه برداشت کرد که با وجود محرز بودن خطری که در کمین تالاب دیّر و جنگل حرّا است، دلیل سردرگمی نهادهای مسئول و پاسکاری های مداوم، نقص و قابل تفسیر بودن برخی از قوانین و سیاست‌گذاری ها در این حوزه است.

هنوز با وجود درخواست های بسیار از سوی فعالین شهرستان دیّر و رسانه ها هیچ نظریه‌ی جامع و واحدی از سوی نهادهای ذیربط صادر نشده و همچنان در سکوت مسئولین استان، پروژه‌ی پرورش میگو به صورت شبانه و با سرعتی عجیب در حال ساخت است...