نوای جنوب:به نقل از ایرنا، احمد مومنی راد روز یکشنبه اظهار داشت: امروز پرونده جرم سیاسی حسام الدین آشنا در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

70% تخفیف برای این محصول کاملا نایاب (فقط امروز)

وی ادامه داد: در این جلسه از دادگاه، پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد.

مومنی راد اظهار داشت: پس از تفهیم اتهام، حسام الدین آشنا به عنوان متهم جرم سیاسی بابت دو مورد اتهام نشر اکاذیب با شکایت معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و همچنین شکایت سرپرست دادسرای فرهنگ و رسانه، دفاعیات خود را شرح داد.

وی خاطرنشان کرد: براساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی، «رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیات منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون براساس موازین اسلامی معین می‌کند.»

سخنگوی هیأت منصفه دادگاه جرایم سیاسی گفت: در دوره تحول قوه قضائیه اجرایی شدن قانون جرم سیاسی برای اولین بار پس از انقلاب با دستور حجت الاسلام والمسلمین رییسی رییس قوه قضائیه کلید خورد که پس از دادگاه زاکانی و نعمت احمدی، این سومین دادگاه جرم سیاسی است که با حضور هیات منصفه برگزار میشود.

۲۰ مهر نخستین پرونده جرایم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

در این دادگاه، «علیرضا زاکانی» به عنوان نخستین متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در برنامه تلویزیونی تهران ۲۰ شبکه پنج سیمای جمهوری اسلامی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت و هیئت منصفه پس از شنیدن سخنان شاکی و متشکی عنه و مطالعه پرونده تشکیل جلسه داد و طبق مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رأی‌گیری به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانست و زاکانی تبرئه شد.

«نعمت احمدی» حقوقدان و وکیل دادگستری، متهم دیگری بود که ۲۷ مهر ماه در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیات قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیات منصفه جرایم مطبوعاتی و سیاسی محاکمه شد.

اتهام نعمت احمدی نشر اکاذیب بود که هیات منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و نیز دفاعیات متهم، و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و هیات منصفه به اتفاق آرا، نعمت احمدی را مجرم و همچنین با اکثریت آراء در عین حال مستحق تخفیف دانست و بدین ترتیب دومین پرونده جرم سیاسی رسیدگی شد و متهم مجرم شناخته شد.