کارشناسان پلیس فتا در گام اول اقدام به ثبت اظهارات این زن کردند و در مرحله بعد متوجه شدند تصاویر انتشاریافته برای آشنا‌های شاکی ارسال شده است و این نشان‌دهنده آن است که یکی از نزدیکان این زن که قبلا به گوشی او دسترسی داشته، اقدام به این کار کرده است. کارشناسان با اقدامات فنی و تخصصی اقدام به استخراج شماره گرداننده صفحه موردنظر کردند و با بررسی‌های تکمیلی و توضیحات شاکی معلوم شد که شماره مورد نظر متعلق به همسر سابق او است.

 

متهم بعد از شناسایی با مقام قضائی، به پلیس فتا احضار شد و در بازجویی‌ها گفت: با همسرم مشکل داشتیم و بعد از طلاق برای اینکه تلافی کنم، تصاویر او را در فضای مجازی پخش کردم. پس از تکمیل تحقیقات و درج اعترافات متهم، پرونده به‌همراه شاکی و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرای رسیدگی به جرائم اینترنتی ارسال شد.

 

سرهنگ موسوی، رئیس پلیس فتای غرب استان تهران، ضمن تأیید این خبر به مردم هشدار داد: شهروندان باید دقت داشته باشند فضای مجازی مکانی برای انتقام‌جویی نیست و از‌لحاظ حقوقی طبق ماده ۱۷ قانون جرائم رایانه‌ای هر‌کس به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی صوت، تصویر، فیلم خصوصی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفا موجب هتک حیثیت او شود، مرتکب جرم شده و دارای مجازات است.

 

در دومین پرونده فردی که با قصد انتقام‌گیری، اقدام به انتشار تصاویر خصوصی خواهرزن خود در فضای مجازی کرده بود، بازداشت شد. در‌پی شکایت زنی به پلیس فتای استان سمنان مبنی‌بر انتشار تصاویر خصوصی او در شبکه اجتماعی اینستاگرام، پرونده مقدماتی با هماهنگی مقام قضائی تشکیل شد.

 

با توجه به ارائه مستندات توسط شاکی، بررسی پروفایل متهم و اقدامات تخصصی صورت گرفته ازسوی کارشناسان پلیس فتا مشخص شد متهم با استفاده از بستر شبکه اجتماعی اینستاگرام، با ایجاد پروفایلی جعلی اقدام به انتشار تصاویر خصوصی شاکی کرده است. کارشناسان پلیس با بررسی ادله ارائه‌شده ازسوی شاکی و مستندات به‌دست‌آمده، متهم را شناسایی کردند. این مرد پس از دستگیری در ابتدا منکر هرگونه جرمی شد و با سخنان گمراه‌کننده قصد فریب پلیس را داشت، اما پس از روبه‌رو‌شدن با ادله دیجیتال انکارناپذیر لب به سخن گشود و گفت: به‌دلیل دخالت شاکی در زندگی شخصی او و برهم‌زدن آرامش خانوادگی، با ایجاد صفحه جعلی در شبکه اجتماعی اینستاگرام عکس‌های خصوصی او را در فضای مجازی منتشر کرد تا از این طریق انتقام بگیرد.

 

سرهنگ حسین صادقی، رئیس پلیس فتای استان سمنان با تأیید این خبر بیان کرد: هتک حیثیت و انتشار تصاویر و فیلم‌های خصوصی در شبکه‌های اجتماعی یکی از شایع‌ترین جرائم حوزه فضای مجازی است و این موضوع، مشکلات و تبعات منفی فراوانی برای قربانیان دارد که هوشیاری شهروندان، به ویژه بانوان را در زمان فعالیت در فضای مجازی می‌طلبد.

 

او با توجه به انتخاب بستر شبکه‌های اجتماعی ازسوی کاربران برای اقداماتی مانند خصومت‌های شخصی و انتقام‌جویی، به کاربران شبکه‌های اجتماعی هشدار داد: هرگونه مزاحمت و انتشار تصاویر خصوصی و خانوادگی افراد در فضای سایبری برابر ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شده و قانون‌گذار برای آن مجازات تعیین کرده است. در سومین پرونده فردی که با تهدید به انتشار تصاویر خصوصی دختری جوانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام قصد اخاذی از او را داشت، دستگیر شد.

 

در‌پی شکایت دختری مبنی‌بر اینکه فردی ناشناس با تهدید به انتشار تصاویر شخصی و خانوادگی‌اش در فضای مجازی و شبکه اجتماعی قصد اخاذی از او را دارد، پرونده‌ای در پلیس فتای استان لرستان تشکیل و تحقیقات آغاز شد. بررسی مستندات استخراج‌شده از تجهیزات همراه شاکی و همچنین محتوای مطالب منتشرشده نشان می‌داد متهم خانواده این دختر را به‌خوبی می‌شناسد و در پیام‌های ارسالی برای شاکی به او گفته در قبال پرداخت مبلغ معینی تصاویر خصوصی و خانوادگی او را در فضای مجازی منتشر نمی‌کند.

 

کارشناسان پلیس فتا با به‌کارگیری روش‌های پلیسی مستندات کافی برای شناسایی متهم را به دست آوردند و او را با هماهنگی قضائی بازداشت کردند. زمانی که متهم در برابر ادله موجود قرار گرفت لب به اعتراف گشود و هدف و انگیزه خود را انتقام‌گیری از شاکی و خانواده‌اش بیان کرد. سرهنگ آرش ابراهیمی، رئیس پلیس فتا در استان لرستان در‌این‌باره توضیح داد: براساس ماده ۱۶ قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۸ هر فردی به‌وسیله سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگران را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفا موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از ۹۱ تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا ۴۰ میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. سرهنگ ابراهیمی گفت: متأسفانه اعتماد در فضای مجازی به افراد یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که جامعه با آن روبه‌رو است؛ بنابراین می‌طلبد شهروندان که نسبت به اسناد و تصاویر شخصی که در اختیار دیگران قرار می‌دهند، حساسیت بیشتری به خرج دهند.