نوای جنوب:گفته می شود سهم شهرستانهای جنوب استان بوشهر از آلایندگی های محیطی منطقه گازی جنوب استان توزیع گردیده و جالب اینجاست که سهم برخی شهرستانهای جنوبی استان از برخی منابع آلاینده صفر درصد  ولی مناطقی از استان فارس از این منابع بهره برده اند !!

حبیبه فخرایی رییس شورای شهرستان دیر که همواره پیگیر دغدغه ها و مشکلات این شهرستان در موارد مختلف می باشد از نحوه توزیع منابع مالی ناشی از آلایندگی محیطی در جنوب استان انتقاد شدید نموده و معتقد است حق شهرستان دیر آشکار تضییع شده و هیچکدام از مسئولین فعلی اقدام موثری در عودت حقوق حقه مردم این شهرستان انجام نداده اند .

فخرایی به نوای جنوب می گوید :این برهه زمانی حساس که هم مردم و هم مسولین درگیر آرام تر کردن وضعیت جامعه با توجه به شیوع ویروس کرونا  می باشند اقدامی که به جای کاهش نگرانی ها و استرس از عموم مردم یک منطقه ،  اجحاف و  تضییع حقوق حقه ی مردم یک منطقه چه معنایی می تواند داشته باشد؟
بهای همجواری و میزبانی صنایع و تاسیسات گازی و تحمل آلاینده ها و عوارض سوء و آسیب های جبران ناپذیر  شهرستان دیر با سهم صفر درصدی از سایت ۱ در نظر گرفته شده است ،رئیس شورای شهرستان دیر می افزاید این تصمیم بر چه مبنایی و بر چه اساسی گرفته شده است ،آیا عدالت و یکسان نگری وواقعیات مبتنی بر آسیب های ناشی از آلاینده ها در جنوب استان در این تصمیم لحاظ شده است ؟

حبیبه فخرایی در ادامه می افزاید: استاندار استان بوشهر، رییس سازمان برنامه و بودجه بعنوان رییس کارگروه، ومدیر کل   محیط زیست استان بوشهر پاسخگوی نسل امروز و فردا باشند که بر اساس چه پایشی این تصمیم اتخاذ گردیده و بر مبنای چه معیاری دریای محدوده ی دیر_کنگان و عسلویه را از یکدیگر تفکیک نمودند  که  طبق اطلاع واصله در سایت ۱ از ۲۵۰ میلیارد تومان سهم دیّر را صفر لحاظ نمودند و به ترتیب به شهرستان عسلویه ۶۰ درصد، کنگان ۲۰ درصد و مهر و لامرد ۲۰ درصد تخصیص داده شده است در صورتی که با وجود سکوهای نفتی و راس المطاف واقع در شهرستان دیّر آلایندگی دریایی بصورت چرخشی مابین شهرستان های یادشده  توزیع می گردد و از سایت ۲(سایت کنگان) سهم دیّر ۱۸ درصد(قریب به ۱۵۰ میلیون تومان) لحاظ گردیده که قطعا در مقایسه با مبلغ ۲۵۰ میلیارد، برگرفته از بی عدالتیست و غیرقابل بخشش می باشد.حبیبه فخرایی در پایان اظهار داشت مردم شهرستان دیر مصرانه خواهان احقاق حقوق حقه خود هستند و از مسئولین ارشد وزارت نفت ،مدیران ارشد استان ،نمایندگان فعلی و جدید مجلس و کلیه کسانی که در این مهم تاثیر گذار هستند انتظار دارند در رعایت عدالت و مساوات توزیع منابع مالی ناشی از آلاینده ها حق مردم دیر عودت داده شود