براساس اصل نود و نهم‌ قانون اساسی "شوراي نگهبان‌ نظارت‌ بر انتخابات‌ مجلس‌ خبرگان‌ رهبري‌، رياست‌ جمهوري، مجلس‌ شوراي‌اسلامي‌ و مراجعه‌ به‌ آراي‌ عمومي‌ و همه‌پرسي‌ را برعهده‌ دارد."  تفسیر این قانون در سال 70 صورت گرفته که بر اساس آن؛ " نظارت مذكور در اصل نود و نهم قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و ردصلاحيت كانديداها مي شود."

قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي در آذر ماه سال 78 به تصویب رسیده و در ماده 3 آن بر اصل 99 قانون اساسی تاکید شده که "نظارت بر انتخابات مجلس شوراي اسلامي به‌عهده شوراي نگهبان مي‌باشد. اين نظارت، استصوابي، عام و در تمام مراحل در كليه امور ‌مربوط به انتخابات جاري است."

شورای نگهبان از کجا استعلام می گیرند؟

برای احراز صلاحيت نامزدها، استعلام هايي از مراجع چهارگانه صورت می گیرد. بر اساس ماده 48 قانون انتخابات، "وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان، روزانه ليست كامل آنها را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل در مركز ارسال مي دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند."

 
اگر صلاحیت فردی احراز نشود...

 
بر اساس ماده 50، "هيأت هاي اجرايي مراكز حوزه هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از بررسي هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت هاي مذكور در اين قانون را مورد رسيدگي قرار داده و نتيجه را كلاً به هيأت هاي نظارت اعلام نمايند». بر اساس تبصره همین ماده، «رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد."


ماده 51  قانون انتخابات نیز اذعان دارد: "فرمانداران و بخشداران مراكز حوزه هاي انتخابيه مكلفند نظريه رد هيأت اجرائي انتخابات را با ذكر استناد قانوني ظرف يك روز به داوطلبان ابلاغ نموده و با سريعترين وسيله به ضميمه اسناد و مدارك به اطلاع هيأت نظارت استان برسانند" و بر اساس تبصره آن، "كساني كه صلاحيت آنان مورد تأييد قرار نگرفته حق دارند ظرف چهار روز از تاريخ ابلاغ به داوطلب، شكايت خود را مستدلاَ به هيأت نظارت استان اعلام نمايند."

ماده 52 درباره سرانجام این شکایت ها توضیح می دهد: "گزارش ها و شكايات واصله ظرف مدت هفت روز پس از پايان مهلت دريافت شكايت در جلسه هيأت نظارت استان رسيدگي و نتيجه صورت جلسه مي شود . چنانچه نظر هيأت اجرائي مبني بر رد صلاحيت داوطلب، مورد تأييد هيأت نظارت استان نيز باشد، هيأت نظارت مذكور موظف است در اين خصوص، نظر هيأت مركزي نظارت را نيز كسب نمايد. هيأت نظارت استان در مورد صلاحيت ساير داوطلبان نيز نظر خود را به هيأت مركزي نظارت اعلام مي نمايد."

در ادامه اين روند هيأت نظارت استان پس از كسب نظر هيأت مركزي نظارت، موظف است مراتب تأييد يا رد صلاحيت تمامی داوطلبان را با استناد قانوني طي صورت جلسه اي به فرماندار يا بخشدار مربوط اعلام کند و فرماندار يا بخشدار موظف است نظر هيأت مركزي نظارت، مبني بر تأييد يا رد صلاحيت داوطلبان را كه از هيأت نظارت استان دريافت کرده است، به نامبردگان ابلاغ کنند تا در صورت اعتراض به رد صلاحيت خود، كتباً به شوراي نگهبان شكايت کنند.

چنانچه شوراي نگهبان صلاحيت داوطلبي را كه در مراحل قبلي مورد تأييد قرار گرفته است رد کند، داوطلب مي تواند حداكثر ظرف سه روز از تاريخ ابلاغ شوراي نگهبان، در خواست رسيدگي مجدد کند، شوراي نگهبان بايد ظرف هفت روز رسيدگي‌ و اعلام‌ نتيجه‌ نمايد.رأي گيري در شوراي نگهبان نسبت به داوطلباني كه صلاحيت آنان در مراحل قبلي به تصويب رسيده، در مورد عدم ‌صلاحيت‌ خواهد بود.

هر چند تائید و یا عدم احراز صلاحیت ها در استان هنوز مشخص نگردیده ولی طبق خبرهای شنیده شده شورای محترم نگهبان در این انتخابات تیزبینی بیشتری نسبت به دفعات قبل به کار بسته و سه مشکل "امنیتی" ، "مالی" و "اخلاقی" را به صورت کامل رصد نموده و با کسانی که دارای مشکل در این حوزه ها هستند قاطعانه برخورد می نماید ؛ لذا باید منتظر ماند که تیغ عدالت بر سر چه کسی فرود خواهد آمد؟