نوای جنوب:یکی از دغدغه‌های اصلی طبقه‌ی کارگر در ماه‌های منتهی به اسفند امسال، افزایش ناگهانی اقلام و کالا‌های سبد معاش خانوار است؛ افزایشی که به صورت غیرمترقبه با رشد ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در نیمه شب بیست و سوم آبان ماه، وارد فاز جدیدی شده است.

طبق فرمول مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، ضریب اهمیت حمل‌ونقل در سبد معاش خانوار نزدیک به ۱۰ درصد است.

در واقع در حالت کلی، ده درصدِ درآمد ماهانه‌ی خانوار‌های ایرانی صرفِ هزینه‌های حمل و نقل می‌شود؛ البته این ترکیب‌بندی مرکز آمار ایران، مربوط به توزیع نرمالِ سبد معاش خانوار‌های متعلق به همه‌ی دهک‌های درآمدی‌ست و اگر دهک‌های پایین درآمدی که کارگران شاغل و نیمه‌شاغل در آن‌ها قرار می‌گیرند را در نظر بگیریم، با توجه به حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی، پس از افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، هزینه‌های حمل و نقل به مرز ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های خانوار رسیده است.

هر خانوار کارگری خیلی ساده ماهانه حداقل بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خرج حمل‌ونقل می‌کند؛ با این حساب، حداقل ۲۰ درصد دستمزد یک کارگر پای حمل‌ونقل می‌رود.

اما در کل چقدر هزینه‌های سبد معاش خانوار بعد از موج گرانی بنزین افزایش یافته است؛ در روز‌های ابتدایی، مسئولان اعلام کردند که با اعمال مکانیسم‌های تنظیم بازار از افزایش نرخ کالا‌های اساسی جلوگیری خواهند کرد، اما در روز‌های بعدتر اعلام کردند که گرانی بنزین، تبعات تورمی ۲.۵ تا ۴ درصدی در پی دارد؛ اما مشاهدات میدانی حاکی از افزایش نرخ‌های بسیار بیشتر در حوزه‌های مختلف است، آمار‌های رسمی نیز بر این واقعیت تا حدود زیادی صحه می‌گذارند.

اخیراً مرکز آمار کشور اطلاعات مربوط به نرخ تورم مصرف‌کننده آبان ماه را منتشر کرد. هرچند قیمت جدید بنزین تنها در چهار روز آخر این ماه محاسبه شده، اما با این حال، تورم حمل‌ونقل جزو بالاترین نرخ‌ها در میان گروه‌های کالایی بوده است.

برای به دست آوردن تورم حمل‌ونقل در آبان ماه، قیمت بنزین برای ۲۶ روز ۱۰۰۰ تومان و برای چهار روز انتهایی ماه، مطابق قیمت جدید محاسبه شده است. با این حال طبق این آمار، نرخ تورم ماهانه این کالا به ۵.۴ درصد رسیده است.

در گروه عمده کالا‌های غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل‌ونقل شخصی (بنزین و انواع خودروی سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اما در آمار تورم ماه آینده که در تمام روز‌های ماه، بنزین با نرخ جدید محاسبه خواهد شد، احتمالاً شاهد رشد بیشتری در تورم گروه غیرکالایی خواهیم بود. در این گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان به ۴۱.۱ درصد رسیده است.

کدام کالا‌ها گران شدند؟

با این حساب، هنوز تا انتهای آبان ماه، اثرات تورمی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، به نقطه پایدار و نهادینه نرسیده است و آذر ماه، اولین ماهی‌ست که قرار است تورم گرانی بنزین، روی سبد کالا‌ها سیطره بیاندازد؛ یکی از مهم‌ترین تبعاتِ گرانی بنزین که بسیاری آن را منبعث از شوک روانی ناشی از «شوک‌درمانیِ بنزینی» می‌دانند، موج گرانی دلار بود که تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت و بعد از آن مقدار اندکی فروکش کرد؛ در همین حین، بسیاری از کالا‌های ضروری خانوار از جمله در گروه سبزیجات و میوه‌ها و همچنین نان و اقلام سبوس‌دار، گرانی چند ده درصدی را تجربه کردند.

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، در ارتباط با تبعات تورمی گرانی بنزین می‌گوید: تجربه‌های قبلی به خصوص در سال‌های ۸۹ که بنزین از ۱۰۰ تومان ۴۰۰ تومان شد و همچنین در سال ۹۴ که بنزین از ۷۰۰ تومان به هزار تومان افزایش یافت نشان می‌دهد تاثیری که افزایش قیمت بنزین بر روی سطح عمومی قیمت‌ها گذاشته است حدود ۳ یا ۴ واحد تورمی است.

به گفته‌ی او، این افزایش قیمت‌ها، ریزش‌پذیر نخواهد بود و در اقتصاد پایدار خواهد ماند.

بدیهی‌ست که افزایش قیمت میوه و سبزیجات از جمله «گوجه فرنگی» که تبدیل به نماد گرانی متاثر از گرانی سوخت شد، ناشی از تاثیر بی، چون وچرای گرانی بنزین بر سیستمِ حمل‌ونقل درون‌شهری‌ست. میوه و تره‌بار بیشتر از طریق سیستمِ وانت بار‌های شهری به دست میوه فروشان جزء می‌رسد و افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین موجب شده که میوه و تره‌بار با قیمت‌های بسیار بالاتر به دست توزیع‌کنندگان محلی برسد.

این در حالیست که حسین مدرس خیابانی (معاون بازرگانی وزیر صمت) در جلسه ستاد تنظیم بازار کشور با تأکید بر اینکه هرگونه افزایش قیمت به بهانه تغییر نرخ بنزین در بازار غیرقانونی است و حتماً با متخلفان برخورد قانونی می‌شود، اظهار کرده: علاوه بر موضوع گران‌فروشی، احتکار و امتناع از عرضه نیز به‌عنوان یکی از تخلفات، مورد توجه بازرسان است که در صورت مواجهه، بدون کوچک‌ترین مماشاتی با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.

وی همچنین گفت: افزایش نرخ بنزین در قیمت انواع اقلام کالایی و خدمات، تأثیر ناچیزی دارد و برخی دغدغه‌های موجود ناشی از جو روانی در سطح بازار است که با تدابیر اتخاذ شده، جلوی این اتفاق گرفته خواهد شد.

اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی در ارتباط با تاثیرات واقعی گرانی بنزین بر سبد معاش خانوار‌های کارگری چه می‌گویند؛ فرامرز توفیقی (رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها) در این باره می‌گوید: ما نمایندگان کارگری به علت تشتت‌های بازار بعد از گرانی بنزین، در محاسبات سبد وقفه ایجاد کردیم؛ در این مدت، بازار را رصد کردیم تا تبعات افزایش هزینه‌های حمل و نقل مشخص شود؛ این تبعات در سه بخش قابل رویت و واکاوی است؛ بحث اول، تورم روانی ناشی از افزایش قیمت بنزین است، بعد از آن، تورم واقعی موثر بر سبد و در نهایت، زمزمه‌های و صحبت‌های نمایندگان مجلس مبنی بر احتمالِ تک‌نرخی شدن بنزین در بودجه ۹۹.

گرانی بنزین، بین ۱۲ تا ۱۸.۳ درصد، قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش داده است

وی با بیان اینکه از تک‌نرخی شدن بنزین استقبال می‌کنیم، چون هر چیز دو نرخی، موجب رانت و مفسده است، ادامه می‌دهد: با فرونشستن بار روانی گرانی بنزین، متوجه شدیم که این گرانی، بین ۱۲ تا ۱۸.۳ درصد، قیمت کالا‌ها و خدمات را افزایش داده است؛ با این حساب، نه دو درصد دولت درست است و نه آمار‌های بانک مرکزی و بودجه؛ آمار واقعی، تاثیر ۱۲ تا ۱۸.۳ درصدی‌ست.

توفیقی تاکید می‌کند؛ امسال قرار شده مولفه‌های تاثیرگذار سبد معاش جداگانه محاسبه شود و مبنا فقط سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها نباشد چراکه در یکی دو ماه آخر سال، می‌توانند بازار خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها را تا حدودی مدیریت کنند، اما مسکن و حمل و نقل را نمی‌توانند مدیریت کنند، روی هزینه‌های آموزش و بهداشت که دیگر هیچ مدیریتی ندارند و به همین دلیل است که هر کدام را جداگانه محاسبه خواهیم کرد.

دستمزد کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد

این فعال کارگری، آمار‌هایی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سال اخیر ارائه می‌دهد: «امیدوار بودیم با افزایش دستمزد ۹۸، این دستمزد ۴۲ تا ۴۵ درصد سبد را پوشش دهد، اما بلایی که سر سبد تا قبل افزایش بنزین آمد این نسبت را به ۳۰ درصد رساند؛ یعنی تاثیرِ افزایش‌های مزدی که طی چند سال گذشته اتفاق افتاد، بلااثر شد؛ به دنبال آن با گرانی بنزین، این نرخ به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است و این کاهش یعنی یک فاجعه. این اعداد نشان می‌دهد که در حال حاضر، «دستمزد» حتی یک‌سوم هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.»

او تاکید می‌کند: یقیناً باید دنبال راهکار بود، اگر دنبال راهکار نباشیم تبعات اجتماعی، خانوادگی و اخلاقی بسیار در راه خواهد بود. اینجاست که دولت باید نقش‌آفرینی کند و این نقش‌آفرینی باید معنادار شود؛ آن زمانی که دولت ادعا می‌کرد با ارز ۴۲۰۰ تومانی سبد خانوار را کنترل می‌کند، گذشت، کما اینکه دیدیم ارز ۴۲۰۰ تومانی فقط رانت و مفسده تولید کرد؛ در عین حال، زیرساخت‌های لازم برای کالابرگ الکترونیکی فراهم نیست؛ در توزیع یارانه‌ی حمایت معیشتیِ بنزین هم نتوانستند به صورت کارآمد عمل کنند، چون پایگاه داده درستی ندارند و طبیعی‌ست که با یارانه و کالابرگ نمی‌شود مشکل را حل کرد؛ تعاونی‌ها هم در طول دهه‌های گذشته بی‌اثر شده‌اند و به بقالی شبیه شده‌اند؛ با این تفاصیل، دولت باید نقش اجتماعی خود را به خوبی تعریف کند؛ نمی‌توانیم در این شرایط از کارفرما بخواهیم ۸۰ درصد عقب‌ماندگی مزدی را به تنهایی جبران کند.

توفیقی به نکته مهمی اشاره می‌کند: «اگر دولت وظیفه اجتماعی خود را در قبال کارگران انجام ندهد و به مسئولیت‌های حاکمیتی خود در قانون اساسی بازنگردد، بازهم در مذاکرات مزدی فقط یک سبد حداقلی صوری درست خواهد شد و بعد ادعا می‌کنند درصدی از این سبد صوری را در دستمزد کارگران دیده‌اند! سبد صوریِ حداقلی به درد کارگر نمی‌خورد! حداقلش این است که سبد معاش واقعی باید مصوب شود نه یک سبد صوری که به هیچ‌وجه معنادار نیست!»

با این حساب، شروع جدی مذاکرات مزدی ۹۹ با چالش‌های اساسی همراه خواهد بود: سبد صوری یا سبد واقعی و ملموس، در نظر گرفتنِ آمار‌های تورمی دی ماه که اثر گرانی بنزین خودش را نشان داده یا آمار‌های آبان ماه و در نهایت، تطابق افزایش دستمزد با سبد مصوب شده یا تنها اتکا به نرخ تورم رسمی؛ همه این‌ها چالش‌هایی ست که مذاکرات مزدی ۹۹ را نسبت به سال‌های قبل دشوارتر می‌سازد؛ در عین حال، پایبندی کامل جلسات مزدی به الزامات روشن ماده ۴۱ قانون کار و تعیین دستمزد براساس هزینه‌های واقعی زندگی، نیازمند توان بالای چانه‌زنی کارگران است؛ توانی که فشار‌های معیشتی، بازدارنده و تشکل‌گریزِ سال‌های اخیر آن را تا حد زیادی مضحمل ساخته است!