نوای جنوب:بعد از نامه ابلاغي 29 تيرماه رييس مجلس به رييس‌جمهوري درباره غيرقانوني بودن مداخله هيات دولت در تعيين سطح افزايش مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي و تخلف از اساسنامه تامين اجتماعي و مصوبه شوراي عالي كار، انتظار مي‌رفت دولت با احترام به اين ابلاغ و همچنين حفظ حرمت اذهان عمومي، پاسخي روشن درباره چرايي سرپيچي از قانون و اعلام زمانبندي ابطال مصوبه خود و همچنين اصلاح و مداخله خلاف قانون در تغيير رقم مستمري‌هاي هزاران بازنشسته تامين اجتماعي كه در زمره غير حداقل‌بگيرها محسوب مي‌شوند داشته باشد كه چنين نشد. مصوبه خردادماه هيات وزيران، چنانكه رييس مجلس خبر مي‌داد، طبق قانون و البته در سكوت و بي‌تفاوتي دولت، خودبه‌خود باطل شد و تذكرات هر روزه نمايندگان مجلس درباره ضرورت اصلاح هرچه سريع‌تر رقم مستمري بازنشستگان كارگري هم از سوي دولت بي‌پاسخ ماند و صرفا وعده‌هايي از سوي مديران سازمان تامين اجتماعي كه به نوعي، همراه و همسو با دولت هستند درباره قول دولت به بازگشت به قانون شنيده شد اما ديروز اخباري منتشر شد مبني بر اينكه پرداخت حقوق مردادماه بازنشستگان تامين اجتماعي كه از 20 مرداد به ترتيب حقوق الفبا آغاز شده، صرفا شامل افزايش 10 درصدي همسان‌سازي بوده و هيچ‌يك از اضافات قانوني را نداشته است. البته هفته گذشته مديرعامل تامين اجتماعي صرفا به اين وعده بسنده كرد كه احكام جديد مستمري‌ها شهريورماه صادر مي‌شود و البته امروز بيست‌و‌چهارمين روز از ماه مرداد هم سپري شده اما چون هيچ اعلام روشني درباره قانوني شدن احكام به گوش نمي‌رسد، هنوز بازگشت دولت به مصوبه شوراي عالي كار و مفاد اساسنامه تامين اجتماعي هم در هاله‌اي از ابهام است.

در حالي كه بي‌پولي دولت و ناتواني از اجراي قانون براي اعمال افزايش 38 درصدي مستمري بازنشستگان غير حداقل‌بگير، نقل امروز اغلب محافل از جناح‌هاي مختلف سياسي و اقتصادي و البته جمع گسترده تمام بازنشسته‌ها اعم از كشوري و لشكري و حتي وابستگان ايشان است، نمايندگان مجلس در اين روزهاي اخير، از موضع تعارف و رعايت حريم سياسي اعضاي قوه مجريه هم دست برداشته و بالاخره به رويكرد اخطار به رييس قوه مجريه بابت تصميمات جدي و جديد در قبال اين قانون‌شكني آشكار دولت سيزدهم متوسل شده‌اند. در حالي كه طي هفته‌هاي اخير، نمايندگان به دولت اخطار داده بودند كه در صورت تداوم روند قانون‌شكني با برخوردهاي جدي از سوي قوه مقننه مواجه خواهد شد و مصداق آشكار آن هم باطل شدن مصوبه هيات وزيران طبق روال قانون بود، ديروز محمد علي محسني بندپي؛ يكي از اعضاي كميسيون بهداشت و درمان مجلس در اخطار به دولت، در حالي كه در اين اخطار شخص رييس‌جمهوري را مسوول اين نابساماني‌هاي اقتصادي و معيشتي و مزدي اقشار كم‌درآمد مي‌دانست، اعلام كرد: «باوجود هر گرايشي كه در مجلس وجود دارد، نمايندگان مردم هيچ تعارفي با دولت ندارند و وظيفه نظارتي خود را كه در حقيقت كمك به خود دولت نيز هست، بدون رودربايستي انجام خواهند داد. اكنون درباره مسائلي مثل تعلل در افزايش حقوق بازنشستگان و تعيين تكليف مستمري‌بگيران ساير سطوح سازمان تامين اجتماعي، شخص رييس‌جمهور بايد پاسخگو باشد و با احتساب آيين‌نامه‌هاي مجلس اگر نمايندگان ملت بخواهند تذكر رسمي و اخطار يا حتي طرح سوال داشته باشند، از خود رييس‌جمهور اين موارد را انجام خواهند داد و مخاطب مجلس نيز در اين شرايط شخص آقاي رييسي است چون آقاي زاهدي وفا (سرپرست فعلي وزارت تعاون) سرپرست هستند و بنابر آيين‌نامه داخلي مجلس كه هنوز حكمي براي ايشان نزده و به ايشان راي نداده است، مسووليت بسياري از اين اقدامات با شخص رييس‌جمهور است و امكان تذكر غيرشفاهي و طرح سوال از دولت وجود دارد.»
بندپي در گفت‌وگو با خبرگزاري ايلنا گفت: «البته در مورد همه اين موارد و حتي مواردي از جمله احكام صادره حقوقي معلمان در سال ۱۴۰۰، مساله بازنشستگان و ‌عدم تخصيص بودجه مشخص شده در مجلس درباره بحران سيل، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز بايد پاسخگو بوده و از ايشان طرح سوال شود به خصوص كه شوراي نگهبان به‌طور مشخص اين بودجه‌ها را تاييد كرده و ديگر هيچ بهانه‌اي قابل پذيرش نيست.» عبدالعلي رحيمي مظفري، از ديگر نمايندگان مجلس بود كه با انتقاد از قانون‌شكني دولت، در صفحه شخصي خود در توييتر نوشت: «از مسوولان اجرايي خصوصا وزارت كار مي‌خواهيم احكام حقوقي بازنشستگان عزيز را سريع‌تر ابلاغ و اجرا كنند. بازنشستگان از كار بازنشسته شده‌اند از زندگي كه بازنشسته نشده‌اند. خرج زندگي آنها بيشتر شده است. يك سوال: چرا آنچه بايد دولت بگيرد سريع اجرايي مي‌شود آنچه بايد بپردازد معطل مي‌ماند؟» عضو كميسيون اجتماعي مجلس از ديگر معترضان به قانون‌شكني‌هاي دولت بود كه خبر داد در صورت تداوم بي‌توجهي دولت به مصوبات شوراي عالي كار و اساسنامه تامين اجتماعي در مورد مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي، مجلس دوباره به اين بحث ورود خواهد كرد. ورود دوباره مجلس به بحث مستمري‌ها در حالي است كه حالا وزارت تعاون به عنوان متولي هزاران بازنشسته تامين اجتماعي، حتي وزير هم ندارد و آن‌طور كه اين نماينده مجلس گفته، حالا حتي مقبوليت سرپرست فعلي وزارتخانه كه شنيده مي‌شود تنها گزينه مطرح براي معرفي به مجلس و كسب راي اعتماد است هم به دليل اقامات فرزندانش در خارج از كشور، زير سوال رفته است. كيومرث سرمدي واله در اعتراضات خود خطاب به دولت اخطار داد: «اگر دولت در زمينه اجراي قانون و پذيرش ابطال مصوبه هيات وزيران بيش از اين تعلل كند، به‌طور طبيعي وظيفه نظارتي و تقنيني مجلس در برخورد با اين تعلل نيز اعمال خواهد شد. مجلس در صورت‌ عدم پاسداشت قانون توسط دولت و بي‌توجهي به ابلاغيه‌هاي مجلس به اين مساله ورود مي‌كند و تا اينجا نيز با راي هيات تطبيق قوانين و نامه رييس مجلس و عقب‌نشيني دولت نشان داده كه اين ابزار نظارتي قوه مقننه كارآمد بوده است.» سرمدي تعلل دولت در معرفي گزينه وزارت تعاون را هم مصداقي ديگر از قانون‌گريزي دولت دانست و گفت: «انتظار داشتيم دولت در اولين فرصت باتوجه به اهميت اين وزارتخانه براي آن يك فرد را به مجلس براي راي اعتماد معرفي كند، اما باتوجه به‌ عدم اين اقدام و فرارسيدن ماه شهريور، مهلت قانوني تقريبا تمام شده چون مهلت فعاليت سرپرست قبل از اخذ راي اعتماد به عنوان وزير تنها سه ماه است علاوه بر آنكه باتوجه به قانون مصوب سال ۱۳۹۸ درباره منع مسووليت مقاماتي كه خانواده درجه يك ساكن ثابت خارج كشور دارند (اشاره به حضور فرزندان زاهدي وفا سرپرست كنوني وزارت كار در خارج از كشور) نمايندگان مجلس نيز گزينه‌اي انقلابي و جهادي كه همه شرايط را دارد، انتخاب خواهند كرد.» محمد وحيدي؛ عضو كميسيون آموزش مجلس هم از ديگر نمايندگان تذكردهنده به دولت بابت قانون‌شكني‌هايش بود و ديروز خطاب به دولت اعلام كرد: «اصل وضعيت بازنشستگان را نبايد فراموش كنيم، مجلس افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را به هيات تطبيق مقررات فرستاده و از اين طريق پاي احقاق حقوق اين قشر ايستاده است.»
انتهاي خط اعتراضات همچون هميشه ختم مي‌شود به هشدارهاي نمايندگان كارگري. رييس كانون بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي خوزستان در نامه‌اي به سرپرست وزارت تعاون، ضرورت اجراي قانون و اعمال افزايش 38 درصدي به علاوه 515 هزار تومان در مستمري بازنشستگان غيرحداقل‌بگير را تذكر داده و گفته است: «بازنشستگان خوزستان هيچ سناريويي غير از مصوبه شوراي عالي كار را نمي‌پذيرند.»
به گزارش ايلنا، عبدالحميد عبايي حسني در متن نامه خود نوشته است: «در دولت‌هاي گذشته افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي براساس شاخص‌هاي تورم و توافق هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و شوراي عالي كار در فروردين‌ماه هرسال مصوب، اعلام و در ارديبهشت‌ماه همان سال احكام بازنشستگان و مستمري‌بگيران تامين اجتماعي صادر مي‌شد، متاسفانه در دولت سيزدهم كه با شعار حمايت از اقشار آسيب‌پذير روي كارآمد، جامعه بازنشسته در افزايش قيمت‌ها و تورم با بي‌توجهي مواجه شدند. بازنشستگان پس از گذشت پنج ماه از سال براي احقاق حق قانوني و مطالبه خود كه از محل بيمه‌پردازي آنها و خارج از رديف بودجه دولتي است همچنان در جست‌وجوي اين افزايش حقوق هستند. همان‌گونه كه مطلع هستيد افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي در اوايل سال جاري بر مبناي ۳۸ درصد به‌اضافه مبلغ ۵۱۵ هزار تومان براي ساير سطوح به تصويب شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي رسيد كه در عين ناباوري دولت اين افزايش حقوق را با ۲۸ درصد كاهش با ۱۰ درصد به تصويب هيات وزيران رساند. با توجه به اينكه اين افزايش ۱۰ درصدي برخلاف مصوبات شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي و مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامين اجتماعي بود هيات بررسي مصوبات دولت و تطبيق قوانين مجلس اين مصوبه را ابطال كرد و طي نامه رييس مجلس شوراي اسلامي براساس اصل ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسي به دولت ابلاغ شد كه دولت در فرصت قانوني جواب قانع‌كننده‌اي به نمايندگان جامعه بازنشسته نداد. با روي كار آمدن جنابعالي (سرپرست جديد وزارت كار) اين نويد و اميدواري ايجاد شد كه خواسته جامعه بازنشسته تامين اجتماعي كه تحقق افزايش ۳۸ درصدي و مبلغ تعيين شده است، محقق مي‌شود، اما اظهارات شما در خصوص تعيين تكليف ميزان افزايش حقوق ابهاماتي را در افكار عمومي جامعه بازنشسته تامين اجتماعي ايجاد و آنان را بيش از پيش نااميد كرد. لذا اينجانب به عنوان نماينده ۲۳۰ هزار بازنشسته تامين اجتماعي خوزستان به هيچ درصدي جز ۳۸ درصد و رقم تعيين شده ۵۱۵ هزار تومان راضي نيستيم و هيچ گزينه و سناريويي غير از مصوبه شوراي عالي كار را نمي‌پذيريم و تقاضا داريم هرچه سريع‌تر ترتيبي اتخاذ فرماييد تا مديرعامل سازمان تامين اجتماعي نسبت به صدور احكام افزايش حقوق ۳۸ درصدي به علاوه ۵۱۵ هزار تومان بر مبناي مصوبات شوراي عالي كار و هيات امناي سازمان تامين اجتماعي اقدامات لازم را به عمل آورده و بازنشستگان را از اين بلاتكليفي نجات دهند.»