به گزارش خبرگزاری فارس از بوشهر، مهدی صفوی ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: نرخ‌های جدید تنها مربوط به تولید کالاهای منطبق با شرایط استاندارد بوده و به هیچ وجه کالاهای غیر استاندارد را شامل نمی‌شود، و نظارت مستمر بر قیمت و کیفیت محصولات واحدهای تولیدی شن و ماسه با همکاری سایر دستگاه‌های مرتبط از قبیل اداره کل استاندارد به منظور برخورد با تخلفات احتمالی با جدیت در سطح استان اجرا می‌شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر افزود: پیگیری مسائل و مشکلات صنایع معدنی از جمله واحدهای شن و ماسه از ابتدای سالجاری تا کنون به منظور استمرار فعالیت و افزایش تولید از طریق جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید با حضور مسئولین دستگاه‌های اجرایی مورد دستور کار جدی قرار داشته است.

وی با اشاره به دستورالعمل نرخ گذاری کالا و خدمات صنفی که دسته بندی آن در ۳ گروه کالایی است اعلام کرد: شن و ماسه مشمول گروه سوم اولویت‌های نرخگذاری بوده و مشمول نرخ گذاری دستوری نیستند و همچنین نرخ این قبیل کالاها بر اساس ضوابط هیات تعیین و تصویب قیمت‌ها توسط بخش تولیدی تعیین می‌شود.

رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنایع معادن وتولیدکنندگان شن وماسه استان بوشهر اظهار داشت: باتوجه به سقف تعرفه سال‌های قبل که در مقایسه با سایر استان‌ها کمتر اعمال می‌شد انجمن صنفی نسبت به تهیه آنالیز تولید اقدام کرد و چون هزینه‌های تولید براساس تورم موجود افزایش داشت لذا آنالیز پیشنهادی بر اساس افزایش‌های بازار تنظیم و مراتب جهت هماهنگی به حوزه‌های مرتبط با تنظیم بازار ارسال شود.

حسین دهار بیان کرد: تعرفه فروش مصالح شن و ماسه در استان بوشهر از قیمت فروش استان فارس و استان‌های همجوار کمتر است و مقرر شده است در آینده نسبت به برابری تعرفه با سایر استان‌ها اقدام شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر قیمت نهایی در آخرین نشست اعضای هیات مدیره انجمن صنفی مورد تصویب قرار گرفت در نتیجه افزایش قیمت قبلی کم لن یکن اعلام شد و تعرفه نهایی به همه واحدهای تولیدی و معاونت محترم امور عمرانی و سازمان صنعت معدن و تجارت استان و دفتر فنی استانداری و همه فرمانداری‌های شهرستان‌های تابعه ارسال شده است.