وجود مافیای سنگین در حوزه دارو از آن دست مسائلی است که حتی رئیس جمهور هم بارها بدان اشاره کرده اند. امری که سبب گاه کمبود برخی اقلام دارویی خاص و گاه مشکلات عدیده در تولید دارو می شود. برای بررسی این مهم پای صحبت های دکتر محمدرضا واعظ مهدوی رئیس انجمن اقتصاد سلامت کشور نشسته ایم.

بارها این را تاکید کردیم که بالا بردن ارز به صلاح ارزش پول ملی نیست ولی عده ای موافق بوده و اصرار  داشتند و میبینیم که این کار را کردند و ۵۶ تومان را کردند ۱۲۸ تومن و سپس۲۵۰ تومن و سپس ۵۹۸ تومن  و سپس ۶۲۵ تومان و سپس ۶۹۵ تومان و سپس ۷۸۰ تومان وتابه الان و ۲۸ هزار تومان و هیچکس هم نمیپذیرد. الان ما میبینیم که این بالا بردن نرخ ارز و کاهش شدید ارزش پول ملی چه آسیب‌هایی را بر کشور وارد کرده  و متاسفانه همه هم از پذیرش مسئولیت خودداری میکنند چرا که آسیب این تصمیمات به قدری است که هیچ کس قبول نمیکند.
باید تاکید کنم غفلت مسئولین در تصمیم گیری‌هاست که مافیا این تصمیمات را القا میکنند. حال من خواهشم از رئیس جمهور محترم که امروز به اهمیت مافیا اذعان کردند و تاکید میکنند که سیاست ها بایستی به نحوی از مداخلات مافیای دارو که همین مداخلات ذینفعان غیر قانونی میباشد را به طور جدی دنبال بکنند و تمام مجوزهایی که در تمام این سالها صادر شده برای کسانی که خودشان منافعی داشتند یعنی مسئولینی که برای خودشان مجوز واردات و تاسیس شرکت دارویی گرفتند  و... همه اینها را شجاعانه لغو کنند.
جلوی همه اقداماتی که اشخاص در راستای منافع خودشان انجام دادند را بگیرند، ما شاهد این بودیم در برخی مقاطع زمانی مدیرانی در وزارت دارویی بودند که صراحتا میگفتند من 4 شرکت دارویی دارم با شخصی که 4 شرکت دارویی دارد و مدیر کل صنایع دارویی هم بوده باید مقابله و برخورد شود چرا که مقابله با این مافیاها همان مقابله با تعارض منافع در بخش های مختلف میباشد.

چه چالش هایی در حوزه دارو به خاطر حضور این مافیا در صنعت دارو وجود دارد؟
یکی از مسائل مهمی که عملکرد این مافیای دارویی از خودش بجا میگذارد ارجعیت و الویت پیدا کردن واردات است. واردات داروهایی که تولید داخل دارند.
شاهدیم که در سالهای متعددی نزدیک به 700 میلیون دلار در کشور آن هم در کشوری که با تحریم و مشکلات جدی تامین ارز مواجه است، واردات دارو داشتیم. نمونه همین موضوع در مورد تجهیزات رخ میداده یعنی تجهیزاتی که تولید داخل داشتند در اثر اعمال نفوذ شرکت های وارداتی که به دنبال منافع خود بودند به کشور وارد میشده و در واقع هم به تولید لطمه میزده و هم باعث هدررفتن ارز کشور میشود. صدمه و لطمه دیگری که این سیاست ها به کشور وارد کرده‌اند اجرای تولید قراردادی در کشور میباشد، تولید دارو بالاخره باید با یک ضوابط و استانداردهایی صورت بگیرد چنانچه تولید دارو اجازه ندارد در شرکت های کاغذی و اصطلاحا زیر پله ای انجام شود. تولید دارو باید در محیط های استاندارد و با رعایت ایمنی کامل صورت بگیرد، این تعارض منافع باعث که بعضی مواقع افرادی مجوزهایی را به برخی نورچشمی ها بدهند و آنهاهم حتی برای ایجاد کارخانه تولید دارو سرمایه گذاری نکرده بودند و فقط مجوز یک یا دو قلم دارو را میگرفتند و میرفتند در جاهای غیراستانداردی آن را تولید میکردند و این باعث میشد که افرادی که سرمایه گذاری های واقعی برای تولید دارو میکردند متضرر شوند یعنی با رقبایی مواجه شوند که آن سرمایه گذاری ها را نکردند ولی کالا را به بازار  طبیعتا ارزان تر عرضه میکنند و سود بسیار بیشتری را میبرند.

 بنابراین یکی از چیزهایی که باید در راستای همین فرمایش رئیس جمهور و مبارزه با مافیای دارو با آن برخورد شود همین مجوزهای تولید قراردادی است؛ تولید باید در کارخانه صورت بگیرد و بایستی تولید کننده خود کارخانه و خط تولید داشته باشد و اجازه تولید فقط به تولید کنندگان واقعی داده شود.
موضوع مجوزهای تولید قرار دادی باعث ورود داروی بی کیفیت به بازار میشود و این بسیار مهم است یعنی ما از تولید دارو حمایت میکنیم منتها شرطش این است که تمام ضوابط کنترل کیفی اعمال بشود، به عبارت دیگر ما میگوییم دارو یا نباید اجازه ورود به بازار پیدا بکند یا اگر پیدا کرد باید کیفیتش کاملا مورد تایید استاندارد کیفی باشد و این استاندارد کیفی هیچ کمتر از استاندارد تولید داروهای اروپایی نخواهد داشت. لذا دارویی که مجوز ورود به بازار میگیرد بایستی در محیطی کاملا استریل و محیطی که دارای ضوابط هستند تولید شود و با کیفیت و بسته بندی مناسب استاندارد و با همان استاندارد داروی خارجی، در این صورت بایستی تولید داروی خارجی متوقف و ممنوع بشود تا مردم اعتمادشان به تولید داخل افزایش پیدا بکند. یکی از آثار سوءرفتار مافیایی همین اجازه دادن به تولید فاقد کیفیت و تولیدات بی کیفیت و طبیعتا صدمه زدن به اعتماد مردم به تولیدات داخل میباشد.

 آسیب دیگر اجازه دادن به این سیاست ها این است که وقتی اجازه داده میشود دارویی که باید در محیطهای بسیار دقیق علمی تولید بشود و بایستی میزان مثلا ppl آن دارو در هوا و محیط کاملا کنترل بشود، در محیط های غیراستاندارد با غلظت خیلی زیادی که به کارگران آسیب میزند و باعث اثرات موتاژنیک میشود و سلامتی خود آن تولید کنندگان را هم در معرض خطر قرار میدهد. این هم باز یک صدمه دیگری میباشد که دست اندرکاران و کارگرانی که در این محیط های زیرپله‌ای به تولید داروهای همراه با خطر میپردازند خودشان در معرض خطر قرار میگیرند این روابط براساس تجارب جهانی ایجاد و حاصل شده و این تجارب جهانی ایجاب میکند که داروهای خطرناک حتما در محیط های استاندارد تولید بشوند، همچنین فاضلاب آنها و وضعیت تهویه هوایشان وضعیت استاندارد داشته باشد. بالاخره آثار سوء رفتارهای نا منضبط در همه عرصه ها آثار مخربی را از خودش باقی میگذارد که صدمه زدن به تولید و توان ارزی کشور تنها بخشی از آن است.

این مافیای دارو چقدر در کمبود برخی اقلام دارویی در بازار نقش دارند؟
بالاخره وقتی که شما میزان ارزی که دارید محدود است باید این منابع را با الویت مصرف کنید و وقتی منابع را بدون الویت مصرف میکنید طبیعتاً نظام الویت گذاری مختل میشود و با کمبود مواجه میشوید. هم اکنون 97 درصد تولید دارو در داخل صورت میگیرد، مواد اولیه این 97 درصد هم دوباره 70 درصدش در داخل تولید میشود و برای آن 70 درصد کلا 150 میلیون دلار ارز مورد احتیاج میباشد برای بقیه 30 درصد حدود 400 میلیون دلار ارز مورد نیاز است  بنابراین ارز مورد نیاز برای 97 درصد داروی کشور ما حدود 650 میلیون دلار میباشد برای آن 3 درصد وارداتی 2 میلیارد دلار مورد استفاده قرار میگیرد. در این شرایط یک عقل سلیم چطور منابع را تخصیص میدهد، شما باید ارز خودت را به بخشی بدهی که بیشتر میزان نیاز را پاسخ بدهد یعنی اول 150 میلیون دلار مواد اولیه سپس برای واردات مابقی آن مواد اولیه ارز تخصیص بدهی یعنی آن 450 میلیون دلار.

اگر ارزی باقی ماند باید برای 3 درصد استفاده کنید در حالی که ما میبینیم در زمان های مختلفی آن 3 درصد چون واردات چی هستند و شرکت های واردات و اینها نفوذ دارند و منافع خودشان را پاس میدارند منابع ارزی را اول به آن 3 درصد میدهند بنابراین کل توان شما رفته برای 3 درصد دارو و 97 درصد باقی مانده و با کمبود ارزی مواجه شدید زیرا آن 3 درصد منافع و نفوذ داشته و کار خودش را پیش انداخته است.
 این آن اثرات تعارض منافع در ایجاد کمبود را نشان میدهد بنابراین اگر شما تخصیص منابعتان طبق الویت بندی علمی و منطقی باشد با مشکلات کمتری میتوانید کشور را اداره بکنید. میتوانیم کمبودهای  کمتری را  مواجه باشیم که متاسفانه آن تعارض منافع و آن مافیایی که رئیس محترم جمهوری اشاره کردند عملا سمت و سوی تصمیم گیری ها را به سمتی سوق میدهند که این اتفاق نمی افتد، یعنی تصمیماتی برخلاف منافع ملی گرفته میشود و این تصمیمات خود به خود کمبود زا و بحران آفرین در عرصه دارویی کشور خواهد بود.