نوای جنوب:حسن روحانی میراث‌های شومی از ۸ سال ریاست‌جمهوری خود برای دولت‌های بعدی‌اش به‌جا گذاشت؛ تورم، بیکاری، رشد اقتصادی صفر و افزایش سرسام‌آور قیمت مسکن. اما مهمترین میراث روحانی ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت بود.با گذشت حدود یکسال از روی کارآمدن دولت سیزدهم وخداحافظی حسن روحانی با کرسی ریاست جمهوری، حال رییس دولت‌‌های یازدهم و دوازدهم پس از غیبتی نسبتا طولانی پشت تریبون‌ها آمده است تا تصویر جدیدی از عملکرد خود و دولت‌ش بازنمایی کند؛ تصویری غیرواقعی که مقدمه کنش‌های انتخاباتی جریان اعتدال و اصلاحات خواهد بود.

 

به گزارش رجانیوز؛ حسن روحانی، روز دوازدهم بهمن ماه در دیدار با جمعی از روزنامه‌نگاران ضمن اشاره به این نکته که مجلس اول بهترین دوره در تمام ادوار مجالس شورای اسلامی بود، گفت: «با وجود توطئه‌های خارجی باید دولت و مجلس با حمایت اکثریت مردم شکل بگیرد. با دولت و مجلس اقلیت نمی‌شود انسجام داخلی و توان حل مشکلات ایجاد کرد. کلید حل مشکلات امروز بازگشت به انتخابات رقابتی با حضور گسترده مردم در صحنه است.

 

 

او همچنین با تاکید بر این واژه اقلیت، اشاره کرد: ما چاره‌ای نداریم جز اینکه نظام جمهوری اسلامی را حفظ و آن را درست کنیم. نظام متعلق به این و آن نیست، نظام متعلق به همه ملت ایران است. مردمی که از ما برگشتند را باید برگردانیم. حتی اگر حاکمیت یکدست می‌شود باید مسیری طی کند که مورد پذیرش همه مردم باشد».

 

مسلما در این که پایه‌های نظام جمهوری اسلامی ایران توسط مردم شکل گرفته و مالکان اصلی این نظام هستند، شکی نیست. آنچه که این پایه‌ها را مستحکم کرده و درخت پهناور جمهوری اسلامی را در برابر آماج طوفان‌ها و حوادث مختلف استوار کرده هم به مشارکت مردم و نقش پررنگشان در حرکت به سمت پیشرفت بازمی‌گردد.

 

 

علاوه‌بر این، مشارکت مردم و حضور پرشور آن‌ها مقوله‌ای است که بدون شک جمهوریت نظام را برجسته کرده و این اهرم جدی حکمرانی را برای همان پیشرفت مذکور، فعال می‌کند.

 

ضمن اینکه حضور گروه‌ها و سلایق مختلف در انتخابات مختلف به عنوان کاندیدا، خود موید این گزاره خواهد بود که نظام جمهوری اسلامی نظرات مختلف را در روند حکمرانی پذیرفته و به‌سوی آن پیشرفت غایی دخیل می‌کند. از ابتدای انقلاب تا آخرین انتخابات برگزار شده، جملگی بر این گزاره صحه گذاشته و مراتب تایید را به سمع و نظر مردم می‌رساند.

 

گواه آن‌که، هم در انتخابات مجلس قبلی و هم انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری، مدعیان اعتدال و اصلاحات به جای یک لیست، سه لیست برای انتخابات مجلس ارائه کرده بودند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز دو نامزد داشتند و ۱۶ حزب اصلاح‌طلب به علاوه خاتمی از کاندیدای مورد وثوق خود (یعنی عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در دولت روحانی) حمایت کردند.

 

 

حال با این مقدمات باید پرسید که چرا اصلا مشارکت مردم نسبت به گذشته کمتر شد؟ چرا به قول حسن روحانی و طیف هم‌دسته‌اش دولت و مجلس اقلیت شکل گرفت؟

 

در ابتدا باید به روحانی یادآور شد که هر شخصیت سیاسی‌ای می‌تواند از دولت و مجلس اقلیت سخن بگوید جز او؛ چراکه روحانی در سال ۹۲ درحالی به ریاست جمهوری رسید که اختلاف ۲۵۰ هزار رای او باعث شد که انتخابات به دور دوم کشیده نشده و سکان قوه مجریه را بدست بگیرد. ضمن اینکه آرا حسن روحانی در سال ۹۲ با آرا ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۰ یکسان بوده و هر دو چیزی حدود ۱۸ میلیون رای را به دست آورده بودند. 

 

مهم‌ترین دلیل مردم برای شرکت در انتخابات «امید» برای تغییر «وضعیت موجود» است. در واقع «صندوق رای» مهم‌ترین ابزار مردم برای رسیدن به خواسته‌هایشان است. حسن روحانی مهم‌ترین دلیل مردم برای مشارکت را از آن‌ها گرفت.

 

روحانی از لحظه‌ای که وارد رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری در سال ۹۲ شد، انبوهی از وعده‌های سر خرمن برای گرفتن رای از مردم به آن‌ها داد. وعده‌هایی که بعد از نشستن بر مسند قدرت از تحقق آن‌ها ناتوان بود. 

 

بیشتر بخوانید:

 

فتح قله‌های تورم
یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود. با آنکه دولت تدبیر و امید در دوره اول با بهره‌گیری از ابزارهای مقطعی همچون افزایش نرخ بهره بانکی، موفق شد نرخ تورم را موقتا تک‌رقمی کند اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختارهای اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم با جرقه بازگشت تحریم‌های آمریکا روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند به طوری که طبق آمارهای مرکز آمار نرخ تورم سالانه سال ۹۹ به ۴/۳۶ درصد رسید.
 
درد بی‌درمان فاصله طبقاتی
اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیارهای سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت حسن روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید (دولت محمود احمدی‌نژاد)  اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد. 
 
رشد صفر درصدی!
تلخ‌ترین آمار اقتصادی مربوط به دهه ۹۰ مربوط به رشد اقتصادی است؛ شاخصی که مقام معظم رهبری هم به آن اشاره کردند. در این دهه با وجود اینکه روی کاغذ مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید و تا حدودی تحریم‌های مالی نیز رفع شد اما رشد اقتصادی یک رفت و برگشت عجیب را تجربه کرد. بطوریکه ایران در روزهایی رشد اقتصادی بالای ۱۰ درصد را با فروش نفت خام تجربه و چند سال بعد با بر ملا شدن مسیرهای دور زدن تحریم این متغیر اقتصادی منفی شد. 
 
نتیجه اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب ۰.۲۷ درصد یا معادل صفر شد. شرطی شدن اقتصاد و تاکید بیش از اندازه مردان اقتصادی روحانی برای تفسیر رشد اقتصادی به فروش نفت اصلی‌ترین دلیل این اتفاق بود.
 
رویای پوشالی خانه‌دار شدن
در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. بطوریکه طبق گزارش‌ بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در روزهای پایانی دولت دوازدهم تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.
 
رشد ۶۳۰ درصدی قیمت دلار
اگر نگاهی به کارنامه ارزی دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته در دولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام، نرخ دلار به طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد اما فنر جمع شده کنترل تصنعی نرخ دلار اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد. اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. در حالی که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.
 
سقوط درآمد سرانه
شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است.
 
درآمد سرانه ایران در ۸ سال دولت حسن روحانی بشدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.

 

 

علاوه‌بر همه این موارد، عملکرد افتضاح دولت حسن روحانی در مدیریت کرونا از جمله فوت دردناک روزانه ۷۰۰ نفر از هموطنان، ناتوانی در اعمال محدودیت‌ها و قرنطینه، ناتوانی در تامین واکسن مورد نیاز و ربط دادن آن به FATF و برجام، مسئله‌ی دیگری بود که باعث شد مردم از شرایط کشور و مسئولان بیش از پیش ناامید بشوند.

 

 

بنابراین مجموعه عملکرد ویران کننده دولتمردان تدبیر و امید، دادن وعده‌های دروغین و غیرقابل تحقق و تکبر و غرور بی‌حد و حصر حسن روحانی به‌عنوان رییس دولت، به‌گونه‌ای که وی در طول هشت سال ریاست‌جمهوری‌اش تنها سه بار از مردم عذرخواهی کرد، باعث شد تا بذر ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به شرایط کشور و مسئولان دولتی و حاکمیتی کاشته شود و رشد کند. 

 

در واقع مهم‌ترین میراث شوم حسن روحانی برای دولت‌های بعد از خود نه تورم ۶۰ درصدی و رشد اقتصادی صفر بود نه رشد نجومی قیمت مسکن و سقوط درآمد سرانه، بلکه ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم نسبت به مجموعه نظام بود؛ ناامیدی و بی‌اعتمادی‌ای که باعث شد مردم در انتخابات مجلس یازدهم و ریاست جمهوری سیزدهم کمترین مشارکت را داشته باشند.

 

تورم ۶۰ درصدی، بیکاری، فساد، رانت، وضعیت مسکن و خیلی دیگر از مشکلات اقتصادی-معشیتی را شاید بتوان در کوتاه مدت حل کرد اما ناامیدی و بی‌اعتمادی مردم را به‌هیچ عنوان نمی‌توان با چهار سال و هشت سال رفع کرد.