نوای جنوب:عبدالکریم جمیری اعلام کرد: نمایندگان مردم استان های بوشهر و فارس در مجلس شورای اسلامی پی‌گیر هستند که موضوع آزاد راه بوشهر - شیراز به سرانجام برسد ولی به خاطر شرایط اقتصادی موجود؛ دولت توان سرمایه گذاری در این زمینه ندارد و باید بخش خصوصی در این زمینه ورود پیدا کند.

آزاد راه بوشهر- شیراز به طول ۲۲۱ کیلومتر طراحی شده است که اجرای آن حدود ۱۰۰ کیلومتر مسیر کنونی را کوتاه تر خواهد کرد.

به گفته مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر اجرای آزاد راه بوشهر- شیراز به  یکهزارو ۷۰۰میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و تاکنون سرمایه گذار برای اجرای آن مشخص نشده است.

جمیری در خصوص رتبه بندی معلمان گفت: مجلس برای همه کسانی که حقوق دریافتی پایینی دارند، اعم از بهداشت و درمان، فرهنگیان، نیروی انتظامی و یا کارگرانی که حقوق اداره کار دریافت می کنند به دنبال تناسب دریافت است.

وی در خصوص معلمان که مهمترین و ارزشمندترین قشر برای پیشرفت اجتماع هستند نمایندگان و رئیس مجلس اعتقاد داشتند که این افزایش ها باید به صورت ویژه برای آنها رقم بخورد.

جمیری گفت: درخصوص رتبه بندی معلمان موضوع افزایش حقوق نبود بلکه افزایش کیفیت آموزش و پرورش بود و طبیعتا در کنار این افزایش کیفیت آموزش، افزایش حقوق هم اتفاق می افتاد، ولی در شرایط اقتصادی موجود همه فکر کردند فقط بحث افزایش حقوق است.

وی اضافه کرد: دولت سیزدهم برای این لایحه ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی کرده بود، این لایحه در دستور کار مجلس قرار گرفت و مجلس در دفاع از معلمان اعتبار اجرای این لایحه را تا ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد، منتها با توجه به شرایط اقتصادی موجود و مشکلاتی که به دلیل عملکرد نامناسب دولت سابق اتفاق افتاده، دولت فعلی اعلام کرد که امکان اجرای رتبه بندی حتی با ۲۵ هزار میلیارد تومان اعتبار را ندارد.

جمیری یادآورشد: در مذاکراتی که بین دولت و مجلس اتفاق افتاد مجلس در دفاع از معلمان بر اجرای این لایحه تأکید داشت و در نهایت به جمع بندی رسیدند که دولت سالی ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای این لایحه در نظر بگیرد و این لایحه به تصویب رسید.

وی افزود: چون قرار بود از ۳۱ شهریور امسال این لایحه اجرایی شود قرار شد دولت امسال ۱۲.۵ هزار میلیارد تومان و سال آینده نیز ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای لایحه رتبه بندی اختصاص دهد.

نماینده بوشهر - گناوه و دیلم در مجلس شورای اسلامی گفت: از فعالیت صیادان قانونمند که براساس قانون و مجوز صادر شده در آبهای میان سطحی دور از ساحل اقدام به صید ترال می کردند نباید جلوگیری شود.

چند سال قبل تعدادی از صیادان برای صید شناورهای بزرگ صیادی و صید ماهیان خاص در عمق‌های بلند و بالاتر از ۱۵۰ و ۲۰۰ متر، صید ترال در آب‌های میان سطحی دور از ساحل مجوز گرفته و سرمایه گذاری زیادی انجام دادند.

وی اظهار کرد: در این بین ۹۰ تا ۱۰۰ شناور در اینجا سرمایه گذاری کردند و نوع ماهی که این شناورها صید می کنند مصارف انسانی ندارد بلکه برای پرورش میگو و دام استفاده می‌شود.

جمیری اضافه کرد: صید ترال غیر معقول هم داریم که در آب های ساحلی انجام می‌شود و ضرر و زیان زیادی هم برای محیط زیست دریایی و هم برای صیادانی که با کشتی‌های سنتی صید می‌کنند دارد.

وی یادآورشد: دستگاه‌های نظارتی گزارش داده اند که تعدادی از شناورهایی که برای صید در اعماق بالا و دور از ساحل مجوز گرفته اند با قانون شکنی اقدام به صید در سواحل کرده اند، این گزارش ها موجب شد تا فراکسیون محیط زیست مجلس از جهاد کشاورزی و شیلات بخواهد که کار این نوع شناورها را متوقف کند و باتوجه به گزارش دستگاه های نظارتی از فعالیت همه شناورها جلوگیری شد.

به اعتقاد جمیری حالا که شیلات مجوز داده و این افراد سرمایه گذاری کردند، باید نظارت دقیق و با متخلفان برخورد جدی می کردند، نه اینکه از فعالیت همه آنها جلوگیری کنند؛ بارها با وزیر سابق جهاد کشاورزی، رئیس سازمان شیلات، رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس و رئیس مجلس در دفاع از آنها صحبت و مکاتبه کردم، به تازگی نیز نامه ای به رئیس جمهور نوشتم، رئیس جمهور نیز از سازمان شیلات توضیح خواسته است آخرین اطلاعی که من دارم این است که از شیلات استان گزارشی در پاسخ به نامه رئیس جمهور ارسال شده ولی هنوز موضوع نهایی نشده است.