این کمبود دارو و افزایش قیمت آن بیماران خاص را با مشکلات جدی مواجه کرده است. موضوعی که از سال ۹۸ آغاز شد و حالا به اوج خود رسیده است، به طوری که در برخی کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی با فروشندگان دارو‌های کمیاب روبرو می‌شویم. درواقع دارو‌هایی که باید به صورت عادی خریداری میشد، حالا وارد بازار مافیای دارو شده و برای به دست آوردن در دسترس ترین دارو هم باید مبالغ هنگفت پرداخت کرد.

برخی کارشناسان و پزشکان داروخانه‌ها علت کمبود دارو‌ها را قیمت‌گذاری غیرمنصفانه و مشکلات اقتصادی دانسته و می‌گویند که هزینه تولید دارو، بسته‌بندی و هزینه نیروی انسانی باعث می‌شود، تولیدکننده بیشتر دچار مشکلات اقتصادی شود.

به گفته این کارشناسان، با وجود درخواست افزایش قیمت از سوی شرکت تولید یا واردکننده به دلیل تورم، اما سازمان‌های بیمه‌گر زیر بار این افزایش قیمت نمی‌روند. علاوه بر سازمان‌ها دولت هم به منظور کنترل تورم اجازه افزایش قیمت را نمی‌دهد.

همین موضوع هم باعث می‌شود که تولید کننده اجازه ورود داروهایش را به بازار ندهد و سرانجام ماجرا به نایاب شدن برخی دارو‌ها و پیدا شدن سروکله مافیا‌های دارو به فضای مجازی ختم شود.

در همین رابطه ۱۶ تیرماه رئیس پلیس فتای تهران بزرگ از شناسایی یک کانال تلگرامی با ۳۵ هزار دنبال کننده که انواع داروی نایاب و کمیاب می‌فروخته، خبر داد. سرهنگ گودرزی گفته گرداننده این کانال مجازی در محل اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران دستگیر و بیش از ۱۷ هزار قلم انواع داروی کمیاب و نایاب کشف و ضبط شد.

اما علت این مافیا گردانی و نایاب شدن برخی دارو‌ها چیست؟ بیماران تا کی باید بدون دارو با دردهایشان مقابله کنند؟

مهدی زارعی، رییس شورای عالی داروخانه‌های کشور درباره علت کمیاب شدن برخی دارو‌های ایرانی در داروخانه‌ها، گفته است: «زیر ساخت‌های لازم برای تولید و توزیع دارو مهیا است، اما عدم مدیریت صحیح و مداخلات دستوری در سازمان غذا و دارو در  مراحل توزیع و تولید و واردات به کمبود‌ها دامن زده است.»

زراعی  معتقد است: «پراکندگی توزیع جغرافیایی دارو باید مطابق با استاندارد‌های خاص متناسب با جمعیت و بیماران و ... انجام شود. ساختار سازمان غذا و دارو، اجازه برنامه‌ریزی دقیق و فنی به تولید و توزیع کنندگان نمی‌دهد. سازمان غذا و دارو باید سیاست‌گذار و ناظر باشد، اما متاسفانه ساختار مداخله گرایانه سازمان، مانع از پویایی صنعت دارو می‌شود.» 

او از دولت جدید و مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد که با تدوین قوانین و سیاستگذاری صحیح، کاری کند که سازمان غذا و دارو در جایگاه مناسب خود قرار گیرد. در آخر هم تاکید کرد که برای جلوگیری از تعارض منافع توصیه می‌شود مدیران سازمان تا چهار سال پس از خروج از سازمان حق مدیریت در صنعت دارو را نداشته باشند.

اما ناصر ریاحی، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو بر این باور است که کاهش جدی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال جاری، شرایط را برای تولید و تامین دارو‌های موردنیاز کشور دشوار کرده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: «در سال‌های گذشته قرار بر این بوده که دارو‌هایی که امکان تولید آن‌ها در داخل کشور وجود دارد دیگر وارد نشوند. از این رو در سال‌های گذشته یا مواد اولیه و واسطه‌ای موردنیاز برای تولید دارو در داخل وارد شده‌اند یا دارو‌های آماده‌ای به کشور رسیده‌اند که چند حالت داشتند؛ نخست آنکه امکان تولید آن‌ها وجود نداشت. دوم دارو‌هایی که در داخل تولید می‌شد، اما تمام نیاز کشور را تامین نمی‌کرد و سوم دارو‌هایی که تولید داخل دارند، اما در گذشته گروهی از بیماران، درمان با دارو‌های خارجی را آغاز کرده‌اند و در طول درمان امکان جابجایی آن‌ها با داروی داخلی وجود نداشت.»

ریاحی تاکید می‌کند: «نمی‌توان واردات دارو را با موضوعاتی ماننده نهاده‌های دامی مقایسه کرد. در رابطه با نهاده‌ها هم تنوع کم است و هم امکان واردات با وزن زیاد وجود دارد، اما در رابطه با دارو ما با کمبود نزدیک به ٨٠٠٠ قلم دارو یا مواد اولیه مواجهیم که، چون بیمه‌ها پول ما را به موقع نمی‌دهند، امکان خرید با حجم بالا ممکن نیست و باید در چندین محموله به کشور وارد شود و همین موضوع چه برای تولیدکننده، چه برای واردکننده مواد اولیه و چه برای واردکننده دارو مشکل آفرین شده است.»

روز گذشته هم سید علی فاطمی، نایب رئیس انجن داروسازان ایران  درباره علت و راه حل کمبود دارو گفت: «بخشی از این کمبود به دلیل سوءمدیریت و بخش دیگر به دلیل تحریم‌ها و مشکلات انتقال ارز است؛ مواد اولیه برخی دارو‌ها از خارج از کشور وارد می‌شود و به راحتی نمی‌توان پول را به حساب تولیدکنندگان مواد اولیه در کشور‌های خارجی منتقل کرد. اگر ارز دارو آزاد شود بسیاری از این مشکلات حل می‌شود؛ در حال حاضر تخصیص ارز دولتی به بخش دارو، باعث تأمین قطره‌چکانی این ارز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان شده است و اگر ارز دارو، نیمایی شود و یارانه به جای شرکت‌های واردکننده و تولیدکننده از طریق سازمان‌های بیمه‌گر به دست مردم برسد بسیاری از مشکلات کمبود دارو مرتفع خواهد شد.»

همچنین اوایل تیرماه هم محمد پاک‌مهر، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، در مورد علت کمبود بعضی داروها، چون داروی افسردگی گفته بود: «بخشی از علل کمبود دارو‌ها در کشور مثل دارو‌های اعصاب و روان به قاچاق دارو، تحریم‌ها، تورم، تخصیص ارز، احتکار و… برمی‌گردد؛ بنابراین علت قطعی برای این موضوع نمی‌توان یافت و بهتر است مسئولان سازمان غذا و دارو به این پرسش پاسخ دهند. درست است که ۹۵درصد دارو‌ها در داخل کشور تولید می‌شود، اما مواد اولیه حدود ۳۵درصد از این دارو‌ها از خارج از کشور تامین می‌شود.»