نوای جنوب:از ابتدای سال و خصوصا پس از بازگشایی مجدد مغازه ها، قیمت کیسه های ده کیلویی برنج هندی و پاکستانی در بازار بوشهر رشد خیره کننده ای را تجربه کرده، طوری که در این مدت کوتاه 30 تا 40 هزارتومان به قیمت هر کیسه برنج اضافه شده است.

براین اساس، کیسه های ده کیلویی برنج خارجی در بازار بوشهر که تا اواخر پارسال بین 65 تا 80 هزارتومان فروخته می شد، طی هفته های اخیر اتیکت قیمت درشت تری روی آن نصب می شود و اکنون بین 100 تا 120 هزارتومان (به تناسب کیفیت آن) متغییر می باشد.

در این بین، سازمان صنعت و تجارت استان با وجود گزارش هایی که درباره وجود اقلام پرمصرف در انبارها داده بود، اما برای توزیع مطلوب آن در بازار به منظور ایجاد تعادل در قیمت ها گام موثری برنمی دارد.

در شرایطی که هدف اصلی توزیع کالا با نرخ مصوب دولتی شکستن قیمت ها در بازار و متعادل تر شدن نرخ ها است، دلیل بی برنامگی کارگروه تنظیم بازار برای توزیع اقلام پرمصرف با نرخ دولتی مشخص نیست؛ آن هم در روزهایی که تقاضای مصرف این کالاها بیشتر شده است.

در همین خصوص روابط عمومی اتاق اصناف بوشهر اعلام کرد: سیاست های اتخاذ شده در بوشهر به گونه ای است که وجود برنج با قیمت دولتی هیچ تاثیری در کاهش نیاز مردم و تثبیت این کالا در بازار نداشته است.

به بیان بهتر، توزیع برنج هم در دست بازار هست و هم نیست! این کالا در بازار وجود ندارد، چون کسی نمی تواند آن را از واحدهای صنفی تهیه کند زیرا مسئولان دولتی تعداد عاملین توزیعی که توسط اتاق اصناف معرفی شدند را از بیش از سی نفر به سه نفر تقلیل دادند! و به جای توزیع این کالا در بازار و میان عموم، آن را بین کارکنان ادارات و همچنین مددجویان زیرپوشش نهادهای حمایتی محدود کرده اند.

دو نکته اساسی در توزیع این اقلام وجود دارد. یکی اینکه برنج با نرخ مصوب دولتی در دسترس همگان نیست. مردمی که راه امرار معاششان از دولت نیست و یا تحت پوشش کمیته نیستند عملا نمی توانند این برنج را تهیه کنند.

دومین مشکل این است که چون توزیع این کالا در دست سه نفر است و خریداران مجبورند به یکی از این سه مرکز توزیع مراجعه کنند، قطعا صف ایجاد می شود که این موضوع با سیاست های دولت در ایام کرونا مغایرت دارد. در حقیقت مسئولان تصمیم گیر، به رفتاری پرخطر اقدام کرده و چه بسا برنج با نرخ دولتی، به شیوع کرونا منجر شود!

شوربختانه در شرایطی که قیمت برنج خارجی به عنوان محصول پرمصرف می تازد و روزانه نرخ جدیدی می بیند، در اثر ضعف کارگروه تنظیم بازار و سازمان صمت، نه ارز نیمایی به برنج اختصاص می یابد و نه برنج دولتی در بدنه بازار توزیع می شود تا بلکه در این شرایط سخت، اندکی از رنج گرانی را بکاهد.