کارگران به دنبال افزایش حدود ۱.۵ میلیون تومانی حداقل حقوق
فرامرز توفیقی نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه سومین جلسه این شورا برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد سال ۹۹ به نتیجه نرسید، اظهارداشت: به دلیل اینکه دیدگاه‌های نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در خصوص تعیین حداقل مزد نزدیک نبود، جلسه شورای عالی کار بدون نتیجه پایان یافت، این در حالیست که در طول عید این امکان وجود دارد که جلسات برای تعیین تکلیف حداقل دستمزد تشکیل شود.

وی افزود: ما به عنوان نمایندگان قشر زحمتکش کارگر اینکه تا چه زمانی جلسات طول بکشد، هیچ گونه ضرب‌العجلی نداریم، بلکه به دنبال آن هستیم حق قانونی کارگران داده شود، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد کارگران در سال باید بر اساس نرخ تورم باشد و این امری است که شورای عالی کار باید آن را در نظر داشته باشد و ما در این راستا چه چیزی جزء احقاق حق کارگران را نمی‌خواهیم و به دنبال آن‌ نیز نیستیم که بخواهیم حقوق کارگران را در نظر نگیریم و برای تعیین دستمزد تسامح به خرج دهیم.

توفیقی با تاکید بر اینکه درخواست ما برای افزایش حداقل حقوق در سال ۹۹، یک میلیون و ۴۸۰ هزار تومان، گفت: با توجه افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر حداقل معیشت کارگران در خطر جدی قرار گرفته و برای جبران این امر باید حداقل حقوق کارگران با افزایش ۴۵ درصدی رو به رو شود، این در حالیست که در سال‌های گذشته حقوق کارگران همپای نرخ تورم رشد پیدا نکرد که این امر در نهایت موجبات آن را فراهم آورد که سفره‌های کارگران آب رفته و کوچکتر از گذشته شود.

نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه باید در مورد افزایش حداقل حقوق وزارت کار در سال آینده تفاهم صورت گیرد، بیان داشت: قطعاً عدالت دستمزدی در سال‌های اخیر برای کارگران به هیچ عنوان اجرا نشده، اما ما به دنبال آن هستیم که این امر برای سال ۹۹ اجرایی شود، از طرفی با توجه به این که کارگران در حال حاضر مشغول به کار هستند و علیرغم اینکه اکثر کارمندان دولت و بخش خصوصی به دلیل شیوع کرونا کار خود را ترک کردند، جا دارد شورای عالی کار هر چه زودتر و در ایام عید تکلیف افزایش حقوق کارگران را مشخص نماید.

 

میزان افزایش حداقل حقوق، باید معیشت کارگران را تامین کند
حسین راغفر استاد اقتصاد دانشگاه الزهراء با اشاره به اینکه سبد معیشت کارگران طی دو سال اخیر با کاهش بسیاری روبرو بوده، اظهار داشت: با توجه به اینکه نرخ تورم در دو سال گذشته با افزایش افسار گسیخته‌ای مواجه شده، حقوق کارگران حداقل باید افزایش ۳۵ درصدی را داشته باشد، در غیر این صورت باز هم سفره کارگران کوچکتر از گذشته خواهد شد.

 

وی با تاکید بر اینکه نرخ تورم در سال ۹۹ پیش‌بینی می‌شود بیش از ۳۵ درصد باشد، گفت: این امر فشار معیشتی کارگران را افزایش خواهد داد، از سویی با توجه به این موضوع، دولت باید علاوه بر افزایش حداقل دستمزد، کمک‌های حمایتی برای کارگران و سایر اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه در نظر بگیرد، این کمک‌ها باید در موضوعاتی نظیر آموزش، بهداشت و درمان و حمل و نقل اجرایی شود.

این اقتصاددان نهادگرا با بیان این‌که سیاست‌های نئو لیبرالی دولت‌ها و مجالس گذشته، وضعیت معیشتی اقشار مختلف جامعه را بسیار تضعیف کرده است، افزود: سیاست‌هایی که به خصوص از سال ۶۸ و بعد از پایان جنگ با هدف توسعه اقتصادی در پیش گرفته شد، بسیاری از مردم را با مشکلات زیادی روبرو کرد، حال در سال‌های اخیر به دلیل افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت پول ملی، بیشتر مردم فقیر‌تر شده‌اند، به‌طوریکه امروز تمامی کارگران زیر خط فقر هستند.

راغفر با اشاره به اینکه اگر کارگران در کشور دارای اتحادیه‌ها و سندیکا‌های قدرتمندی بودند، امروز می‌توانستند برای افزایش حقوق و دستمزد خود چانه‌زنی موثری را انجام دهند، بیان داشت: شورای عالی کار که مسئول تعیین حداقل دستمزد است به صورت سه جانبه و با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی در اینباره تصمیم می‌گیرد، اما هر ساله به دلیل قدرت بیشتر کارفرمایان و نزدیک بودن نظر دولت به آنها، نظرات نمایندگان کارگری در نظر گرفته نمی‌شود و میزان افزایش حقوق کارگران همواره بسیار کمتر از افزایش نرخ تورم است.

این کارشناس مسائل اقتصادی اضافه کرد: طی سال ۹۸ سبد معیشتی کارگران بسیار کوچکتر از سال‌های گذشته شد، به‌طوریکه سفره کارگران به چند قلم اساسی خلاصه شد، حال در این باره دولت باید اقدامات بسیار موثری را جهت بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارگران در دستور کار قرار دهد تا آن‌ها بتوانند حداقل معیشت خود را تامین کنند.