مهرداد دلجو روز شنبه به رسانه‌ها اعلام کرد: همچنین در این مدت ممنوع‌الخروجی سه هزار و ۷۷۹ نفر نیز  پس از پرداخت بدهی‌ها در استان بوشهر لغو شد.

وی بیان کرد: فعالیت ادارات اجرای اسناد رسمی مصداق کامل قضازدایی است و در برنامه ششم توسعه تکالیف جدیدی نیز به سازمان ثبت اسناد و املاک محول شده‌است.

سرپرست اداره کل ثبت اسناد و املاک استان بوشهر گفت: در چهارماه اول سال جاری ۸۲۸ پرونده اجرایی در استان بوشهر تشکیل و یکهزار و ۲۱۶ پرونده مختومه شد که به ترتیب در تشکیل با کاهش ۳.۶ درصدی و در مختومه با افزایش ۲۰۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۹۸ داشت .

دلجو اضافه کرد: بر اساس بند ب ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب سال ۱۳۹۵ ، اجرای اسناد رسمی لازم الاجرا به ادارات ثبت اسناد واملاک محول شده و دوایر یاد شده مکلف شده‌اند بلافاصله پس از تقاضای اجرائیه نسبت به شناسایی و توقیف اموال مدیون اقدام و چنانچه نتوانند نسبت به شناسایی و توقیف اموال متعهد سند اقدام کنند، ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اجرای مفاد سند اقدام کند، متعهدله سند می‌تواند با انصراف به محاکم دادگستری رجوع کنند.

وی گفت: اداره‌های اجرای اسناد رسمی علاوه بر همه معاملات رهنی و شرطی راجع به اموال منقول و غیر منقول که بدهکار در مدت مهلت مقرر در سند، بدهی خود را نپردازد، طلبکار می‌تواند طلب خود را از طریق صدور اجراییه وصول کند و نسبت به وصول و اجرای چک‌های بلامحل و مطالبات بانک‌ها در خصوص قراردادهای داخلی و عادی بانک‌ها موضوع ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز اقدام کرد.

وی افزود : صدور اجرائیه برای تخلیه فروشگاه‌ها و غرفه‌های احداثی در پایانه‌ها و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی، وصول بهاء برق و سایر مطالبات از مشترکان، وصول آب بهاء، اجرای مطالبات در خصوص وام گیرندگان شرکت‌های تعاونی روستایی و اتحادیه‌های تعاونی، مطالبات موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها و حق شارژ آپارتمان‌ها از دیگر اقدام‌های اداره‌های اجرای اسناد رسمی خواهد بود.