نوای جنوب: اخبار گرانی این روزها پای ثابت رسانه ها شده است؛ از افزایش قیمت لبنیات و برنج گرفته تا جهش قیمت گوشـت و دیگر کالاهای اساسی.

مردم هر روز با خبر تازه ای از تغییر نرخ ها روبه رو شده و سفره هایشان کوچک تر از قبل می شود. اخیرا رئیس شورای تأمین دام کشور نیز وضعیت بازار گوشـت را نگران کننده توصیف کرده و گفته که «بخش عمـده ای از مردم توان خرید گوشــت را از دست داده اند، حتی گوشت های هندی و برزیلی که همواره ارزان تر بودند نیز به سطح قیمتی رسیده اند که با توان خرید خانوارها سازگار نیست.»

این سخنان تنها بخشی از واقعیـت بازار امروز است؛ بازاری که هر روز با افزایش قیمت ها و کاهش توان خرید مردم همراه است.

گرانی، دیگر محدود به یک یا دو کالای خاص نیست و دامنه اش به تمام اقلام اساسی رسیده است.

اما پرسشی که همچنان باقی است اینکه چرا آن دسته از کالاهایی که با ارز ترجیحی وارد می شوند باید چنین جهش قیمتی را تجربه کنند؟

پاسخ این سوال را باید در ساختار معیوب قیمت گذاری و سیاست های اقتصادی جستجو کرد. سالهاست کــه در ایــران قیمت گذاری
دستوری به عنوان ابزاری برای کنترل بازار به کار گرفته می شود، اما در عمل نه تنها ثباتی ایجاد نکرده بلکه خودش به عاملی برای بی تعادلی تبدیل شده است.

در واقع زمانی که دولت برای تولیدکننده سقف قیمت تعیین می کند، معمولا هزینه های واقعی تولید از مواد اولیه گرفته تا حمل ونقل و انرژی نادیده گرفته می شود. نتیجه روشن است که تولیدکننده انگیزه اش را از دست می دهد، کیفیت کالا پایین می آید و در نهایت بازار با کمبود یا افزایش قیمت مواجه می شود.

اما شرایط برای واردکنندگان بــه گونه ای دیگر رقم می خورد. وقتی ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تخصیص داده می شود هدف
آن کاهش هزینه تمام شده برای مصرف کننده است. اما در عمل بخش قابل توجهی از سود ناشی از تفاوت نرخ ارز ترجیحی و بازار آزاد، در مسیر واردات و توزیع گم می شود. بسیاری از کالاهایی که باید با قیمت پایین تر به دسـت مردم برسند با نرخ بازار آزاد یا حتی بالاتر فروخته می شوند.

به بیان سـاده تر یعنی یارانه ای که باید به سفره مردم منتقل شود در جیب واسطه ها و واردکنندگان باقی می ماند. نتیجه هم مشخص است که مردم هر روز گران تر می خرند در حالی که منابع ارزی کشور صرف حمایت از همان گروههایی می شود که قرار بود از محل این سیاست ها کنترل شوند.

این وضعیت نشــان می دهد که صرف تخصیص ارز ترجیـحی کافی نیسـت و نیــاز بــه اصلاح سیاستهای قیمتی وجود دارد. این به ظاهر
دلسوزی های دولــت و سیاست های حمایتی هــم می توانند بــه افزایش فشــار اقتصادی بر مصرف کننده منجر شوند و فاصله بین اهداف سیاست گذار و واقعیت بازار هر روز بیشتر شود.

در چنین شــرایطی کنترل تورم و تثبیت قیمت ها تقریبا غیرممکن اســت و فشــار اقتصادی روی خانوار روز به روز سنگین تر می شود. به همین دلیل، تا زمانی که سیاست قیمت گذاری دستوری ادامه دارد بازار بی ثبات خواهد ماند و قدرت خرید مردم کاهش می یابد.

وضعیتی که زندگی روزمره مردم را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و امید به بهبود وضعیت کوتاه مدت تقریبا ازبین می رود.