نوای جنوب:با وجود اینکه موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در دولت مصوب شده و مسئولین وعده واریز بخشی از مطالبات بازنشستگان را می‌دهند هنوز نحوه تامین منابع و وضعیت حداقلی بگیران مشخص نیست.

 به نقل ازمهر؛مجلس شورای اسلامی پاییز سال ۱۴۰۲ در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم پیشرفت، بندی را مصوب کرد که بر اساس آن و با هدف عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان با ۹۰ درصد حقوق و فوق العاده‌های مستمر مشمول کسور شاغلان مشابه و همتراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد. این افزایش از سال ۱۴۰۳ در سال نخست معادل ۴۰ درصد و در سال‌های دوم و سوم هر کدام ۳۰ درصد مابه‌التفاوت تا ۹۰ درصد یاد شده خواهد بود.

رفت و برگشت چندباره مصوبه برنامه هفتم بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، تبدیل شدن آن به قانون را به تأخیر انداخت به طوری که در تیرماه امسال قانون برنامه هفتم به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.

در قانون پیش‌بینی شده است که منابع مالی موردنیاز برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در صندوق‌های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش‌افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش‌بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب‌سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود. صندوق‌های دولتی و صندوق بازنشستگی کشوری عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می‌کنند و احتمالاً مشکلات کمتری برای پرداخت وجوه متناسب‌سازی داشته باشند اما با عدم پرداخت بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و هزینه‌های جاری سازمان و ناترازی دخل و خرج آن عملاً نحوه اجرای این قانون برای بازنشستگان تأمین اجتماعی در هاله‌ای از ابهام بود.

بعد از اینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان در سه‌ماهه اول، سه میلیون تومان علی‌الحساب به‌حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و رقم دقیق مبلغ متناسب‌سازی را محاسبه و اعمال کنند.

در ادامه، با تغییر دولت برآورد می‌شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی‌الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی‌الحساب به‌حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.