پس از ماهها تعلل، سرانجام کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در مجلس مصوب شد تا امیدواری ها برای حذف شرکت های پیمانکاری نیروی انسانی از ادارات کشور از جمله بوشهر پیش آید.

  سالهاست پیمانکاری های نیروی انسانی بدون آنکه کاری کنند، از زحمت کارگران سود می برند و با دلالی انسان، به استثمار و اجحاف در حق کارگران می پردازند.

سوال اساسی این است که اگر دولت به نیروی کار نیاز دارد چه نیازی به شرکتهای پیمانکار هست و چرا مستقیم با نیروی کار قرارداد نمی بندد تا پولی که به این شرکت‌ها پرداخت می شود نصیب کارگران و نیروهای زیرمجموعه آنها شده و انگیزه شغلی شان هم بیشتر شود؟

یکی از اتفاقات خوبی که در دولت احمدی نژاد صورت گرفت، تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قراردادی بود، اما مجددا این رویه تبعیض آمیز در بسیاری از ادارات باب شده است.

در نشست علنی مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بررسی شد و کلیات آن به تصویب رسید. 

حذف شرکت‌های پیمانکاری کلید خورد

«حسین گودرزی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس درباره تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: طبق این طرح به‌کارگیری نیروی انسانی برای خدماتی که ماهیت بلندمدت یعنی بیش از یک سال دارند و در حال حاضر از سوی شرکت‌های موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب شرکتی حجمی و عمرانی و تامین نیروی انسانی به‌کارگیری می‌شوند، ممنوع می‌شود.

وی گفت: از این به بعد افراد از طریق آزمون به صورت متمرکز در کشور جذب خواهند شد و کسانی که در حال حاضر با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد دارند، ساماندهی می‌شوند و قرارداد مستقیم با آنها بسته خواهد شد.

به گفته گودرزی، افرادی که الان در قالب نیروهای شرکتی فعالیت می‌کنند نیاز به آزمون ندارند و جذب می‌شوند. وی می‌گوید: شرکت‌های واسط حذف می‌شوند به جز در مواردی که خدمات موقت و خاصی ارائه می‌دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که این طرح در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری نفت نیز صدق می‌کند یا خیر، گفت: بله، قرارداد کل نیروهای شرکت‌های واسط، حذف و قراردادها مستقیم می‌شود.