نوای جنوب:به گفته معاون دادگستری استان، برای برچیده شدن بساط خودروهای شوتی از جاده های استان و پیشگیری از بسیاری جرائم مرتبط اجرای کامل آئین نامه قانون کالای همراه ملوان ضروری است.معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر گفت: بر اساس قانون خودروهایی که تغییر وضعیت داده اختیار توقیف آنها با ضابطان قضایی است که در مرحله اول ضمن جریمه باید اصلاح شوند و در مراحل بعدی چه حامل کالا باشند یا نباشد به طور کامل به نفع دولت ضبط می‌شوند.

  الماس گشتاسبی افزود: برای برچیده شدن بساط خودروهای شوتی از جاده های این استان و پیشگیری از بسیاری جرائم مرتبط اجرای کامل آئین نامه قانون کالای همراه ملوان ضروری است.

وی اضافه کرد: امروز برخی از کالاهای خارجی مشمول برخی معافیت‌ها شده و وارد می‌شوند اما در عرضه با توجه به اینکه برای این کالاها هیچگونه مجوزی ثبت نشده و برگه قانونی برای حمل ندارند، به عنوان قاچاق تلقی می‌شوند.

 معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بوشهر بیان کرد: به همین دلیل این کالاها در زمان جابه جایی با خودروهای سبک و تیزرو (خودروهای شوتی) که تغییر وضعیت داده شده اند حمل و به دلیل سرعت غیر مجاز منجر به وقوع تصادف‌های مرگباری می‌شوند.

گشتاسبی ادامه داد: سال گذشته هفت هزار و ۳۳۰ خودرو شوتی که تغییر وضعیت داده اند در استان بوشهر شناسایی و ۷۵۸ خودرو نیز به اتهام حمل کالای قاچاق توقیف و پس از تشکیل پرونده به جریمه سنگین محکوم شده اند.

وی یادآور شد: همچنین بر اساس تبصره هفت ماده ۲۰ قانون اصلاحی قاچاق کالا و ارز خودروهایی که تغییر وضعیت داده باشند چه حامل کالای قاچاق باشند و یا نباشند اختیار توقیف آنها به ضابطان قضایی داه شده که در مرحله اول ضمن جریمه باید اصلاح شوند و در مراحل بعدی چه حامل کالا باشند و یا نباشد به طور کامل به نفع دولت ضبط می‌شوند.

گشتاسبی گفت: این قانون از ۱۰ اردیبهشت ابلاغ و در دستور کار است.

مردم باید آستانه تحمل شان بالا برود

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد از ۱۰ جرم برتر استان بوشهر پرونده کیفری جرایم اتهام ۱۲.۸۱درصد، سرقت خرد ۱۳.۶، صدمه به سبب تصادف رانندگی ۷.۱۸، کلاهبرداری ۸.۴۲، بدست آوردن مال نامشروع ۵.۶۹، انتشار تهمت، افترا و الفاظ رکیک ۱۷.۵۹، تخریب اموال ۱۱.۵۷، خیانت در امانت۵۰.۱، تخریب اراضی دولتی ۱۱.۵۷ و توهین به اشخاص عادی ۲۷.۴۸ صدم درصد در سال گذشته نسبت به سال ماقبل آن افزایش یافته است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بوشهر گفت: با توجه به آمار افزایشی اتهام‌های توهین به اشخاص عادی و تهدید انتشار محتوای تهمت، افترا، فحش و به کار گیری الفاظ رکیک در فضای مجازی و غیر مجازی می طلبد آستانه تحمل افراد افزایش یابد.