نوای جنوب:با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد تمامی کالا‌ها در تمامی بازار‌ها با افزایش روبرو شدند، بنابراین باید رشد قیمت خودرو را اقتصادی دانست نه صنعتی، بر این اساس اینکه بگوییم با افزایش تولید قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت، این موضوع عملی نخواهد شد، بلکه به بیان ساده هر زمان که دولت بتواند قیمت گوجه‌فرنگی را کنترل کند و اجازه ندهد که افزایش یابد، به دنبال آن قیمت خودرو نیز کنترل شده و کاهش خواهد یافت.سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت می‌گوید: سال آینده با افزایش ۵۰ درصدی تولید و کاهش قیمت تمام شده با نرخ‌های ثابت، قیمت خودرو در بازار کاهش خواهد یافت و قرعه کشی هم از بین می‌رود. این درحالی است که هم اکنون صنعت خودرو در کشور وضع مالی مناسبی ندارد که بخشی از آن به‌دلیل ناکارآمدی خودرو سازان و بخش دیگر بخاطر وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های گذشته ایجاد شده است.

فاطمی امین افزود: پیشنهاد اصلاح قیمت‌های خودرو در هفته‌های گذشته در ستاد تنظیم بازار مطرح شد و مورد بررسی دقیق قرار گرفت و در بسیاری از موارد، چون قیمت‌های پیشنهادی بیش از ضوابط موجود بود، ستاد با افزایش قیمت خودرو مخالفت کرد و بنابراین، قرار شد مبنای قیمت‌های جدید هم، طبق ضوابط قبلی شورای رقابت یعنی نرخ گذاری بر اساس نرخ تورم که هر شش ماه اعلام می‌شود تعیین شود.

وزیر صنعت گفت: ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که در خصوص قیمت‌های خودرو همان ضوابط قبلی اعمال شود و با توجه به اینکه آخرین بار در اردیبهشت ماه گذشته قیمت‌های خودرو افزایش یافته بود به این صورت اقدام کردیم که تورم اعلامی توسط بانک مرکزی مبنای محاسبه قیمت‌های جدید قرار گرفت و در واقع ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت که روال قبلی اصلاح قیمت‌ها ادامه یابد.

وزیر صمت نمی‌تواند قیمت خودرو را کاهش دهد
فربد زاوه کارشناس بازار خودرو با اشاره به ادعای وزیر صنعت در مورد کاهش قیمت خودرو، گفت: در این رابطه یک خلط مبحث صورت گرفته، زیرا خودرو به دلایل اقتصادی و نه صنعتی، در چند سال گذشته با افزایش قیمت روبرو شده، به بیان دیگر اینکه وزیر صنعت اعلام می‌کند با افزایش تیراژ قیمت پایین می‌آید به اعتقاد بنده چنین موضوعی نمی‌تواند رخ دهد.

وی افزود: در وهله اول با توجه به شرایطی که خودروسازان طی سال‌های اخیر با آن روبرو بودند، توانایی این را ندارند که بتوانند به سطح تولید قبلی یعنی تولید ۱.۵ میلیون دستگاه در سال برساند، از سویی اگر چنین چیزی نیز محقق شود، با توجه به تحریم‌هایی که در اقتصاد کشور وجود دارد قیمت خودرو باز هم با افزایش روبرو خواهد شد، بنابراین هر زمان که دولت بتواند تورم را کنترل کند، قیمت خودرو نیز به تبع این موضوع پایین خواهد آمد.

زاوه اظهار داشت: در وهله دوم نیز با توجه به شرایطی که اقتصاد کشور دارد تمامی کالا‌ها در تمامی بازار‌ها با افزایش روبرو شدند، بنابراین باید رشد قیمت خودرو را اقتصادی دانست نه صنعتی، بر این اساس اینکه بگوییم با افزایش تولید قیمت خودرو نیز کاهش خواهد یافت، این موضوع عملی نخواهد شد، بلکه به بیان ساده هر زمان که دولت بتواند قیمت گوجه‌فرنگی را کنترل کند و اجازه ندهد که افزایش یابد، به دنبال آن قیمت خودرو نیز کنترل شده و کاهش خواهد یافت.

این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه وزیر صمت به جای وزیر اقتصاد قول کاهش قیمت خودرو را داده است، اضافه کرد: با توجه به اینکه دولت از بدنه کارشناسی قوی‌ای برخوردار نیست، شاهد هستیم که طی ۴ ماهه گذشته تمامی بازار‌ها با نوسانات شدیدی روبرو بوده، در حال حاضر نیز باید تورم کنترل و مدیریت شود تا تمامی بازار‌ها آرام بگیرند، از سویی وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی نهاد‌هایی هستند که می‌توانند در زمینه مهار تورم بسیار تعیین کننده باشند، این سه نهاد و وزارتخانه باید با ارائه یک برنامه درست اقتصاد کشور را مدیریت کنند، هرچند که تاکنون در این چهار ماه بنده چنین چیزی را مشاهده نکرده‌ام.

وی ادامه داد: به عنوان مثال در بودجه که دولت برای سال آینده تدوین کرده که در آن به صورت خوشبینانه درآمد‌های مالیاتی افزایش یافته در حالی که به هیچ عنوان اقتصاد کشور کشش چنین افزایش مالیاتی را نداشته است، طبیعتاً باز هم به مانند بودجه سال جاری همچون سال ۱۴۰۱ نیز با کسری شدیدی روبرو خواهد شد، که این موضوع تورم شدیدتری را به اقتصاد کشور تحمیل خواهد کرد، که نتیجه آن نیز افزایش قیمت خودرو و سایر کالا‌ها است، بنابراین تا زمانیکه دولت چنین رویکردی داشته باشد، ما نمی‌توانیم توقع داشته باشیم که اقتصاد ایران سامان بگیرد.

این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: دولت باید خود در کاهش هزینه‌ها پیشقدم شود، اما در بودجه مشاهده می‌کنیم که با افزایش مالیات‌ها و کاهش حقوق بودجه به نوعی انقباضی بسته شده، اما در طرف مقابل بودجه تمام سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی با افزایش روبرو شده، بدون اینکه ما شاهد باشیم بودجه یک سازمان یا یک نهاد دولتی کاهش پیدا کند به نوعی دولت بودجه خود را انبساطی بسته، بنابراین این دوگانگی در بودجه‌نویسی نتیجه‌اش کسری شدید بودجه در سال آینده خواهد بود؛ بنابراین تا چنین سیاست‌گذاری‌های اشتباهی اصلاح نشده واز تجربیات گذشته درس گرفته نشود، ما با افزایش قیمت‌های بیشتری در بازار‌های مختلف از جمله خودرو روبرو خواهیم بود و هیچ راهکاری برای آن نمی‌توان به غیر از اصلاح وضعیت موجود ارائه داد.