مدارک مستند و ثبتی دریافتی نشان می‌دهند که اداره اوقاف و امور خیریه با همراهی برخی افراد سودجوی محلی و با همدستی یک مقام ارشد وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان بصورت مشاع (33 سهم اداره اوقاف و 18 سهم باقی مانده برخی سودجویان محلی) اقدام به ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی 600 نفره با سابقه 200 ساله به انضمام کلیه اعیان و عرصه تصرفی مردم و اماکن عمومی و دولتی آن و همچنین حدود 70 هکتار از اراضی ملی بکر بالای آن به مساحت کل 117 هکتار کرده‌اند. این تخلفات بحدی آشکار است که در اسناد ثبتی تک‌برگ صادره، نوع و میزان مالکیت را عرصه و عیان روستا اما نوع ملک را زمین زراعی و آنهم با کاربری زراعی - باغ قلمداد کرده‌اند که اصلاً با منطق و قانون و عرف سازگار نیست. واقعیت امر چنین است که در پایین روستای مسکونی، یک زمین زراعی به شماره پلاک ثبتی 461 بوده است که متخلفات بصورت حرفه‌ای و سازمان‌یافته، آن پلاک را بهانه کرده و کل روستای مسکونی تا دامنه کوه را ثبت کرده‌اند. حتی آگهی ثبتی این پلاک زراعی 461 در روزنامه بهار سال 47 موید اینست که پلاک 461 صرفاً زراعی بوده که در قریه هورمه واقع شده است. اما افراد قریه مسکونی هورمه را تحت لوای این پلاک زراعی تا دامنه کوه ثبت کرده‌اند.

این اقدام خلاف قانون به ثبت اماکن تحت تصرف مردم یک روستا با قدمت دویست ساله مشهور به هورمه واقع در جنوب فارس در صورتی بوده است که مواد 22 تا 24 آیین‌نامه قانون ثبت اسناد و املاک بخصوص در اصلاحی مورخه 8/11/1380 به صراحت از "اعلام حقوق عینی متقاضی ثبت در زمین تحت تصرف خود، محرز شدن تصرفات مالکانه متقاضی و اعلام مواردی که تصرفات عینی متقاضی را اثبات می‌کند " در اظهارنامه ثبتی اشعار موکد دارد. همچنین ماده 37 آیین نامه قانون ثبت اسناد جهت ثبت املاک موقوفی باز هم به ارائه وقفنامه و ارائه مدارکی که دال بر تصرف باشد نیز تاکید دارد. حتی ماده 109 قانون ثبت نیز اقدام به ثبت املاک تحت تصرف دیگران را مصداق بارز جرم کلاهبرداری دانسته است. با این حال، این اتفاق نادر در صورتی رخ داده است که طبق گزارش اداره ثبت اسناد و املاک استان آن روستای مسکونی دارای 20 پلاک ثبتی بوده است. حال سئوال اینجاست که چگونه 20 پلاک ثبتی مسکونی روستا را در یک پلاک زراعی 461 ادغام کرده‌اند.

متاسفانه این اقدام سازمان‌یافته به سال 87 و زمانی که آقای س.ع. م، یکی از مقامات ارشد اوقاف فارس سرپرست اداره اوقاف شهرستان را بعهده داشته، رخ داده است. در همان سال و پس از ثبت سازمان‌یافته یک روستا و اراضی ملی مرغوب بالای آن، این اداره بصورت خودسرانه و بدون اخذ مجوز تغییر کاربری و حتی و بدون اینکه مطابق با ماده 32 آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیلات اوقاف مجوز شرعی یا اذنی از طرف رئیس سازمان اوقاف داشته باشد، اقدام به تغییر کاربری از کشاورزی به مسکونی و سپس تفکیک آن اراضی ملی تحت لوای پلاک زراعی 461 کرده است.

اداره اوقاف شهرستان همچنین پا را فراتر گذاشته و در اقدامی عجیب و خارج از ضوابط قانونی و شرعی و بدون تشریفات مزایده‌ای و بدون اینکه نرخ حق پذیره املاک موقوفه مطابق با ماده ۱ قانون آیین نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی – مصوب 1365 و بدون اینکه ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف مصوب 65 و اصلاحات بعدی آن را رعایت کند، اراضی موقوفه تفکیلی را بدون ضوابط قانونی و شرعی به افرادی خاصی واگذار کرده است که اسناد رسمی زیادی در این مورد برای آفتاب‌نیوز ارسال شده است. متاسفانه مدارک رسمی زیادی از جمله فیشهای واریزی و صورتجلسات تنظیمی توسط اوقاف فارس و حتی کیفرخواست دادسرا وجود دارد که نشان می دهند در روند واگذاری‌های خارج ضوابطشان، رشوه‌های زیادی از دریافت‌کنندگان چنین زمینهای اخذ شده است.

متاسفانه چهار سند معتبر از بایگانی اداره اوقاف شهرستان خارج شده که دلالت بر این دارد از زمین‌های غصب‌شده، چهار قطعه آن در بهترین نقطه روستا با کاربری تجاری به همسران چهار قاضی صاحب منصب و ذی نفوذ بصورت نسیه‌ای و با مبلغ حق پذیره 100 هزار تومان واگذار شده است.

مردم ساکن روستا در سال 95 طی طوماری چندین شکایت از بابت کلاهبرداری سازمان‌یافته به ثبت خلاف قانون روستای مسکونی علیه کلیه مرتکبین آن و همچنین با ارائه مدارک رسمی از بابت ارتشاء سازمان یافت که به تبع واگذاریهای بدون تشریفات قانونی آنان رخ داده بود در دادسرای شهرستان مهر مطرح کردند اما کلیه پرونده‌ها با دخالت برخی افراد ذی نفوذ و متنفع از این زمین‌ها و همچنین با اعمال نفوذ و دخالتهای شخص س.ع.م یکی از مقامات ارشد اداره اوقاف فارس، عقیم مانده است.

مردم نیز از سال 96 تاکنون علیه مقامات متخلف که از این زمین‌های غصبی ذی‌نفع شده بودند در دادسرای انتظامی قضات شکایت کرده‌اند و مراتب فساد را به دفتر رئیس قوه قضاییه و حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و دادستانی کل کشور و حتی به دفتر مدیر کل سازمان اوقاف کشور ارسال داشته‌اند که تا کنون هیچ پاسخی نگرفته‌اند.

علیرغم تشکیل چندین پرونده علیه خاطیان در دادسرای شهرستان و اطلاع یافتن مراجع قضایی از چنین یغماگری‌هایی در حق مردم و بیت‌المال و اموال ولی فقیه اما شواهد حاکی از این است که دادستان فارس بعنوان مدعی‌العموم هنوز به این پرونده‌ها ورود پیدا نکرده است.

با این حال، مدارک رسمی وجود دارد که نشان‌دهنده تکاپوی افراد سودجوی محلی برای تصاحب یک روستای مسکونی و اراضی ملی آن از سال 75 بوده است که با واکنش‌های مردمی و پیگیری‌های نماینده وقت مجلس، سید محمود علوی (وزیر کنونی وزارت اطلاعات) عقیم مانده بود. نامه‌نگاری‌های محرمانه سید محمود علوی، نماینده وقت و وزیر اطلاعات کنونی به آیت‌الله یزدی (ریاست وقت قوه قضاییه) در مورد حمایت برخی مقامات قضایی از این فرد سودجو و همچنین سایر مکاتبات نماینده وقت با مدیر کل اوقاف فارس و همچنین پیگیری‌های سرپرست وقت منابع طبیعی شهرستان لامرد در برخورد با چنین خاطیانی که از تمام طریق ممکن در صدد تصاحب چنین اراضی از مردم و بیت المال بوده‌اند، همه نشان‌دهنده هدفمند و سازمان یافته بودن این اقدامات است.

در راستای ثبت خلاف قانون شش دانگ یک روستای مسکونی با اماکن عمومی و دولتی آن توسط اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان، مدارک رسمی دیگری وجود دارد که آن اداره در همان سال 87 نیز بصورت خلاف قانون مبادرت به ثبت دو مدرسه فعال دولتی و یک کانون فرهنگی متعلق به آموزش و پرورش و سالن ورزشی متعلق به اداره تربیت بدنی، مخابرات و اداره پست و برخی منازل مسکونی واقع در شهر مرکزی بخش گله‌دار بنام برخی سودجویان محلی کرده است. متاسفانه صدور خلاف قانون چنین اسناد تک‌برگی از اماکن دولتی فعال که قدمت آنان به سالهای 65 تا 78 است، زمینه‌ای شده تا آن شخص از مجاری دادگاه دادخواست قلع و قمع علیه اماکن دولتی در دادگستری شهرستان دنبال نماید که در نهایت این پرونده‌ها به فروش اماکن دولتی به خود دولت ختم شده یا در جایی دیگر دولت مجبور به پرداخت حق الاجاره به چنین افراد سودجو شده است.

با گذشت زمان، ثبت کوه و بخشی از یال‌های کوه دماوند و حتی بخشی از جنگل‌های هیرکانی بعنوان آثار طبیعی و ملی به نام سازمان اوقاف کشور بهانه‌ای شد تا مجدداً نام این سازمان شرعی بر سر زبان‌ها بیفتد. به این صورت، حاشیه‌ها بر سر این موضوع باز هم شدت گرفت تا اینکه یکی از سایت‌های خبری با انتشار تصاویری روی نقشه نشان داد که موقوفه مورد بحث نه تنها دور از کوه دماوند نیست، بلکه تا نوک قله را هم شامل می‌شود. هر چند که در ابتدا سازمان اوقاف کشور طی اطلاعیه‌ای قضیه ثبت کوه دماوند را قویاً رد و بر موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از اراضی هیروکانی صحه گذاشت. اما در نهایت ضمن مردود شدن این اطلاعیه، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمود که با تلاش شبانه روزی یک تیم ویژه، قله دماوند از وقف خارج شد و دیگر حتی یک سانتی متر از اراضی این منطقه وقف نیست.

آفتاب‌‌نیوز نوشت: سال ۹۳ بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی بویژه کمیسیون اصل ۹۰ و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوع تحقیق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خیریه را در مجلس مطرح کردند. واگذاری زمین‌های اوقافی، مشارکت در زمین‌خواری، تخلفات در زمین‌های لواسان و واگذاری آن به برخی وابستگان، برداشت‌های غیرقانونی از عواید موقوفات و همچنین واگذاری برخی معادن موقوفه بدون مزایده به شرکت‌های پیمانکاری از جمله عمده اشکالاتی بود که به این سازمان وارد شد.

موضوعی که نه تنها از جانب مجلس محقق نشد؛ بلکه معاون وقت سازمان اوقاف کشور با دستی بالاتر و با بی‌سواد خواندن طراحان این موضوع در واکنش به این ادعا اظهار داشتند که: «برخی موقوفه خواری را مطرح می‌کنند، الفاظ و واژگان را بلد نیستند؛ یعنی مشکل این است که برخی سواد وقف و انفال و مدیریت اوقاف با نگاه شرعی را ندارند، باید بروند یاد بگیرند و بعد سخن بگویند.»

با گذشت زمان، ثبت کوه و بخشی از یال‌های کوه دماوند و حتی بخشی از جنگل‌های هیرکانی به‌عنوان آثار طبیعی و ملی به نام سازمان اوقاف کشور، بهانه‌ای شد تا مجدداً نام این سازمان شرعی بر سر زبان‌ها بیفتد. به این صورت، حاشیه‌ها بر سر این موضوع باز هم شدت گرفت تا اینکه یکی از سایت‌های خبری با انتشار تصاویری روی نقشه نشان داد که موقوفه مورد بحث نه تنها دور از کوه دماوند نیست، بلکه تا نوک قله را هم شامل می‌شود. هرچند که در ابتدا سازمان اوقاف کشور طی اطلاعیه‌ای قضیه ثبت کوه دماوند را قویاً رد و بر موقوفه بودن ۵۶۰۰ هکتار از اراضی هیروکانی صحه گذاشت. اما در نهایت ضمن مردود شدن این اطلاعیه، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام نمود که با تلاش شبانه‌روزی یک تیم ویژه، قله دماوند از وقف خارج شد و دیگر حتی یک سانتی‌متر از اراضی این منطقه وقف نیست.

با این مقدمه، اخیرأ انعکاسی مستدل و مستند از روستاخواری گسترده در جنوب فارس توسط اداره اوقاف شهرستان مهر و آنهم در مقطعی از زمان که آقای س. ع. م. یکی از پرسنل ارشد کنونی اداره کل اوقاف فارس سرپرست اداره اوقاف شهرستان بوده است با مباشرت رئیس وقت ثبت اسناد و املاک شهرستان باعث شد تا اداره اوقاف در بری‌کردن خود پاسخی به آفتاب‌نیوز ارسال دارد. پاسخی کاملاٌ غیرمستند و سطحی که نه تنها مخاطبان را قانع نکرد، بلکه بر وجود سابقه ۲۰ پلاک ثبتی-مسکونی در روستا صحه گذاشت و حتی ثبت شش دانگ روستای مسکونی با قدمتی بالغ بر ۲۰۰ سال با اراضی ملی بالای آن به مساحت ۱۱۷ هکتار را رد نکرد و بر عکس، آن اقدام را قانونی و تحت لوای یک پلاک زراعی ۴۶۱ مشمول اصلاحات ارضی توجیه کرد.

این در صورتیست که مدارک رسمی ارسال شده به آفتاب‌نیوز حکایت از آن دارد که اداره اوقاف شهرستان و دیگر شرکاء از طریق کمیسیون ماده واحده و طی حکم شماره ۸۱ مورخ ۴/۱۱/۷۶ توانسته بودند یکبار، مستثنیات زمین زراعی پلاک ۴۶۱ را از ۱۳۴ هکتار به ۳۰۸ هکتار افزایش دهند که البته موقعیت آن مجاور روستا (ضلع شمالی روستا) است و سند اصلاحات اراضی آنرا نیز در اختیار دارند. اما قضیه روستاخواری‌شان مضاف بر آن پلاک زراعی و فقط تحت بهانه آن پلاک بوده است. یعنی غیر از ۳۰۸ هکتار زمین زراعی‌شان، بصورت تبانی شده و شبکه‌ای سند ثبتی کل روستای مسکونی و اراضی ملی بالای آن تا دامنه کوه به مساحت ۱۱۷ هکتار هم اخذ کرده‌اند. هر چند که کپی سند تک‌برگ صادره بنام شرکاء اداره اوقاف نسبت به ۸ سهم از ۱۹ سهم مورد ادعا نزد سایت آفتاب‌نیوز موجود است و احرازکننده این است که ثبت شش دانگ عرصه و اعیان تحت تصرف مردم روستا به انضمام ارگان‌های دولتی و اماکن عمومی آن روستا رخ داده است. این به وضوح نشان از شبکه‌ای‌بودن زمین‌خواری‌ها و ارگان‌های دولتی خواری مورد ادعا و حتی غصب اموال تحت تصرف مردم است و اثبات این است که اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان عامدانه و منفعت‌طلبانه به قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی آن از جمله: اعلام حقوق عینی متقاضی ثبت در زمین تحت تصرف خود، محرز شدن تصرفات مالکانه متقاضی و اعلام مواردی که تصرفات عینی متقاضی را اثبات می‌کند "، هیچ توجهی نکرده است. این تخلفات سازمان‌یافته در صورتی بوده است که حتی ماده ۳۷ آیین نامه قانون ثبت اسناد، جهت ثبت املاک موقوفی باز هم به ارائه وقفنامه و ارائه مدارکی که دال بر تصرف باشد، تاکید دارد.

متاسفانه دیگر مدارک رسمی ارسالی به آفتاب‌نیوز اثبات‌کننده این است که موارد تخلف منعکس‌شده، فقط محدود به شش دانگ یک روستای مسکونی و اماکن عمومی و دولتی و اراضی ملی آن نیست. بلکه همین موارد تخلف و اقدامات غاصبانه که به صورت شبکه‌ای بین اداره اوقاف شهرستان و اداره ثبت اسناد شهرستان رخ داده است، در چند اراضی دیگر تحت تصرف مردم از جمله: اراضی معروف به چاه مهدی واقع در روستای دهنو، چاه گرهن واقع در شهر گله‌دار و همچنین ثبت چندین ارگان‌های دولتی فعال تحت تصرف دولت واقع در شهر گله‌دار نیز وجود دارد.

غیر از موارد بالا، حال اگر به پاسخ مکتوب ارسالی از اداره اوقاف فارس به آفتاب‌‌نیوز یک نگاه اجمالی بیندازیم، در می‌یابیم که آن اداره وجود سابقه ۲۰ پلاک ثبتی در روستای غصب شده و همچنین اصل ثبت شش دانگ یک روستای مسکونی مشهور به هورمه را انکار نکرده است و فقط با این ادعا که طبق قانون، اعیان تملکی مردم روستا را مستثنی کرده است و فقط عرصه تحت تصرفی آنان را ثبت کرده است، اقدامات خلاف شرع و خلاف قانون خود را توجیه کرده است.

اما یک نکته خطرناک در توجیه اداره اوقاف وجود دارد که در انتهای بند ۳ پاسخ خود قید کرده است. یعنی آن اداره شرعی با صحه گذاشتن برسابقه پلاک ثبتی -اعیانی برای ۲۰ پلاک مسکونی روستا، مدعی شده که " از جهت مقررات ثبتی قید اعیانی به معنی تعلق عرصه به شخص دیگری است اعم از وقف یا ملک" که این خود بوی انحراف می‌دهد و بر اساس همین انحراف است که ادعای موقوفه بودن و سپس ثبت خلاف قانون کوه دماوند و جنگل‌های هیرکانی و ... را می‌کنند. از این دفاعیه چنین برداشت می‌شود که، چون فقط سابقه ثبت اعیانی برای پلاک‌های آن روستا وجود داشته است، پس عرصه آن وقف است. زیرا با این توجیه، املاک موقوفه که قانوناً و شرعاً فرع بر مالکیت است، بصورت اصل قرار گرفته و اداره اوقاف خود را به نوعی مالک ارجح‌تر می‌داند!

به فرض محال هم سابقه ثبتی فقط برای اعیان تحت تملکی مردم وجود داشته و از آنطرف عرصه تحت تصرف و تملک ابااجدادی مردم روستا هم فاقد سابقه ثبتی باشد، حال طبق کدام مقررات قانونی و شرعی، عرصه آن متعلق به اداره اوقاف می‌شود؟ و چرا نباید متعلق به خود متصرفین روستا یا منشاء آن جزئی از اراضی ملی باشد؟ البته این جوابیه به خودی خود موید این است که آن اداره بطرق خلاف قانون اقدام به ثبت املاک تحت تصرف مردم کرده است. وقتی که آن اداره به وجود سابقه ثبتی بر اعیانی‌های مردم روستا احترام قائل است، پس باید بپذیرید که مستند به ماده ۵۹ قانون مدنی، قبض وقف که از ارکان مهم اثبات وقف است هم انجام نگرفته است.

اگر ما به قانون توجه کنیم باید بپذیریم که قوانین مصوب کیفری و مدنی و حتی قانون اساسی ما اسلامی است که با شرعیات آمیخته است و اداره اوقاف هم مستثنی از این قوانین مصوب نیست؛ لذا بر خلاف اظهارات معاون وقت اداره کل اوقاف کشور که همه منتقدان و طراحان تحقیق و تفحص از اداره اوقاف در مجلس را بی سواد قلمداد می‌کند و سواد وقف و انفال و مدیریت اوقاف را در انحصار خودشان می‌دانند. باید گفت: علیرغم اینکه طبق مواد ۵۷ و ۵۹ قانون مدنی که قانونگذار احراز وقف را منوط به اهلیت واقف در آنچه وقف می‌کند و سپس تحقق قبض آن تعریف کرده است، فتوای شرعی آیت الله بهجت نیز وجود دارد که وقفیت یک ملک را فرع بر مالکیت دانسته و احراز وقف بودن آن را منوط به اثبات آن دانسته است. همچنین قضات شعبه ۳ دیوانعالی کشور در رای شماره ۲۹۸- ۶/۴/۱۳۲۳ خود آورده‌اند که: در موضوع اختلاف در ملکیت و وقفیت، اصل ملکیت است و مدعی وقف باید دعوی را ثابت نماید و عمل به وقف هم به تنهایی دلیل مثبت وقف محسوب نمی‌شود. رای اصراری شماره ۶- ۲۷/۲/۱۳۷۹ ردیف ۷۹/۳ هیات عمومی نیز بدین شرح است: «نظر به اینکه وقفیت عنوانی است طاری و برای اثبات آن دلیل کافی لازم است صرف اشاره به وقفیت در سند اجاره و یا شهادت شهود به نحوی که در پرونده منعکس است کافی بر احراز و تحقق وقف نمی‌باشد بعلاوه تصرفات ممتد خواندگان در رقبه مورد بحث به عنوان مالکیت مویداً به ماده ۳۵ ق. م که تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است خلاف ادعای وقفیت را محرز می‌دارد. مضافاً به این که عمل به وقف به اثبات نرسیده است علی هذا دادنامه تجدید نظرخواسته به اکثریت آراء نقض می‌شود.

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره ۱۵۱۲/۷- ۲۱/۳/۱۳۶۵ خود به نحوی این نکته را تایید می‌کند و اشعار دارد: «در مورد اموال، اصل بر مالکیت است نه وقفیت؛ بنابراین بقای ایادی متصرفین به عنوان مالکیت و استمرار تداوم تصرفات مالکان دلیل بر مالکیت بودن رقبه مورد تصرف خواهد بود مگر آن که حسب وقف نامه و دلایل مثبته دیگر امر وقفیت مسجل و محرز شود و به هر تقدیر وقف حال و ماضی اموال استثنایی بوده و اعلام آن نیاز به اثبات قانونی دارد.

با این توصیف باید گفت که قرائن و امارات موجود از جمله پلاک‌های ثبتی به سال ۴۲ در روستای هورمه، نقشه‌های هوایی، همه و همه، محرزکننده تصرفات واقعی و مالکانه بلاانقطاع، بلامتعارض و مستمر مردم یک روستاست که بالغ بر دویست سال است که بصورت نسل اندر نسل در این روستا سکونت داشته و دارند. تصرفات ساکنین روستای هورمه نیز مستفاد از مادتین ۳۵ قانون مدنی و ۷۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی و قاعده فقهی ید، مالک شناخته می‏‌شود که منشأ قانونی داشته و دارد. این همان تصرفی است که نشانه مالکیت است، مگر آنکه خلاف آن ثابت شود (موضوع ماده ۳۵ قانون مدنی). چنین است که نه تنها تعرضّ به حریم تصّرف مشروع جایز و روا نبوده، بلکه همان طور که ماده ۱۰۹ قانون ثبت پیش بینی کرده و متخلف از این قوانین را مستوجب مجازات دانسته است. به بیان دیگر، به دلیل اینکه وقفیت فرع بر مالکیت است. اگر اداره اوقاف ادعای موقوفه بودن املاک تحت تصرفی دیگران یا یک روستای مسکونی را دارد باید ضمن احترام به تصرفات متصرفین، در ابتدا موضوع را از مجاری دادگاه صالحه دنبال می‌نمود و درخواست اثبات وقفیت به طرفیت تک تک متصرفین روستا ارائه می‌داد تا اگر احیاناً وقفیت با رعایت مواد ۵۷ و ۵۹ قانون مدنی ثابت میشد، سپس می‌بایست حکم تخلیه متصرفین را میگرفت و در نهایت هم با احراز تصرفاتش اقدام به اخذ سند ثبتی می‌کرد. اگر ادعای موقوفه بودن کوه دماوند یا جنگل‌های هیرکانی یا سایر اراضی ملی را دارد، نیز همینطور، می‌بایست در ابتدا اثبات وقفیت آنرا از طریق دادگاه صالحه مطرح می‌نمود. نه اینکه در ابتدا بدون رعایت حداقل تشریفات قانونی و آیین نامه‌ای و بصورت شبکه‌ای آثار ملی و املاک تحت تصرف مردم را ثبت کند و بعد همین مدارک خلاف قانون را دلیل وقف بودن چنین املاکی قلمداد نماید.

نتیجتاً، طبق آنچه از طریق سایت ها منعکس شد و طبق مدارک رسمی و ثبتی که به آفتاب‌نیوز ارسال شده است، آقای س. ع. م. یکی از پرسنل ارشد اداره کل اوقاف فارس کسی است که در مقطعی از زمان در روستاخواری و ارگان‌های دولتی‌خواری با مباشرت رئیس وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نقش داشته است. این‌ها بصورت منفعت طلبانه، سپس اراضی غصب شده را بصورت کاملاً خلاف قانون تغییر کاربری داده‌اند، بصورت خلاف قانون تفکیک کرده‌اند و بصورت خلاف قانون و شرع به برخی خواص و وابستگان واگذار کرده‌اند که در این میان کلاهبرداری‌ها و ارتشاء زیادی هم رخ داده است که مدارک رسمی و ثبتی این ادعا نزد آفتاب‌نیوز است. حتی از این ارضی غصب شده و تفکیک شده به کلیه پرسنل منابع طبیعی شهرستان و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیز رسیده است. همچنین مدارک رسمی موید این است که وابستگان رئیس وقت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان نیز در اخذ ارتشاء و دلال بازی از این اراضی غصب شده نقش داشته‌اند.

حال، نظر به اینکه دستگاه عدل و داد و سازمان اوقاف و امور خیریه در جامعه اسلامی - علوی از بابت گسترش عدالت و ترویج فرهنگ حسنه اسلامی از جایگاه ویژه شرعی و مردمی برخور دارند؛ بطوریکه هرگونه تخطی و فساد از چنین ارگان‌های مهم و شرعی که خود باید به عنوان الگوی تمام عیار اخلاقی- اسلامی قلمداد شوند، نه تنها از بعد اجتماعی، بلکه از بعد عقیدتی و فرهنگی نیز تبعات جبران‌ناپذیری بر جامعه خواهند گذاشت. همچنین اینکه اداره ثبت اسناد و املاک نیز یک ارگان شبهه قضایی و بسیار مهم است که اعتبار بخشی، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده دارد و از جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می‌نماید، قطعاً هم نمی‌شود از تخلفات سازمان یافته چنین ارگان‌هایی چشم‌پوشی کرد.

لذا، در راستای فرمایشات امیدبخش سیدابراهیم رئیسی، رئیس محترم قوه قضاییه مبنی بر عدم تسامح در برخورد با مفسدین اداری و اقتصادی و اینکه اعلام کرده‌اند رسانه‌ها بدون ترس فساد را اعلام کنند. انتظار است که حسب مدارک رسمی موجود که با طومار مردمی به سایر مراجع قضایی و حفاظتی ذی‌ربط نیز ارسال شده است، دستور تحقیق و تفحص از اداره کل اوقاف فارس و اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان مهر صادر شود تا هم زوایای پنهان تخلفات سازمان یافته آنان که می‌تواند بسی بیشتر باشد آشکار‌تر گردد و هم زمینه برخورد قهری با افرادی که از موقعیت شغلی استفاده منفعت طلبی نموده‌اند، فراهم گردد.