نوای جنوب: رسول کوهپایه زاده در گفتگو با ایسنا، با اشاره به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده بابک زنجانی گفت: صحبت‌های آقای اسماعیلی در خصوص پرونده موکل ناظر بر دو بخش بود. اولا در خصوص اینکه برخی از رجال سیاسی تمایل دارند این پرونده را در اذهان عمومی زنده و این پرچم را برافراشته نگه دارند؛ باید بگویم که از بدو تشکیل پرونده موکل از شش سال پیش که بنده در پرونده بودم و همه فراز و فرود‌های آن را در جریانم؛ نه به عنوان وکیلش بلکه به عنوان مطلع؛ از بدو تشکیل پرونده تا امروز برخی از افراد و سیاسیون بیشتر از اینکه دنبال کشف حقیقت و احراز واقعیت باشند، به عنوان پیراهن عثمان هر از گاهی آنرا علم می‌کنند و در بزنگاه‌های سیاسی اغراض سیاسی خود را مطرح می‌کنند؛ فارغ از توجه به اصل واقعیت و مطالبی که در پرونده وجود دارد.

وی افزود: بعضا اظهارنظر‌هایی که در این خصوص از سوی برخی از رجل سیاسی صورت می‌گیرد؛ در حالی است که از محتویات صدهزار صفحه‌ای این پرونده شاید یک برگ را هم مطالعه نکرده اند و آنقدر این قضیه تکرار می‌شود که دیروز سخنگوی محترم قوه قضاییه هم گلایه‌مند بودند. فرضا اگر کسی منتقد وزارت نفت باشد بلافاصله آنرا منصوب به موکل و پرونده بابک زنجانی می‌کنند. اگر کسی از برخی از اقدامات اقتصادی و نفتی گلایه می‌کند و انتقاداتی صورت می‌گیرد؛ باز هم در این خصوص سعی می‌شود که با انتساب‌هایی به جای پاسخگویی صورت مساله را پاک کنند.

کوهپایه زاده تصریح کرد: از ابتدای تشکیل پرونده تا امروز هم ما شاهد این هستیم که به نظر می‌رسد این نحوه مبارزه با فساد خودش عین فساد باشد. آنچه که باعث دلگرمی و قوت قلب است؛ این است که قوه قضاییه فارغ از هیاهو‌های سیاسی و جنحال و انگیزه‌های قدرت و انچه که واقع است؛ مطابق با اسناد و قانون و عدالت عمل کرده و تا اخرهم به این نحو پیش برود.

وی افزود: به نظر می‌رسد برخی از سیاسیون وام دار و مدیون موکل هستند؛ به این معنا که بهترین گزینه برای فرار از پاسخگویی و ساکت کردن منتقدین منصوب کردن آن‌ها به موکل به عنوان وابستگان و حامیان بابک زنجانی است.

وکیل مدافع بابک زنجانی گفت: در رابطه با قسمت دوم سخنان سخنگوی قوه قضاییه که در خصوص بازگشت اموال و تجدیدنظر در رای او بیان کرده؛ عین رایی است که از سوی مرجع قضایی یعنی شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور صادر شده و در ذیل رای امده که چنانچه محکوم علیه - بابک زنجانی- موفق به استرداد وجوه و بازگشت بدهی شود؛ استحقاق بهره مندی از ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که همان عفو و بخشش را دارد.

وی یادآور شد: چندین بار در گذشته به کرات از سوی مقامات عالی و مرتبط قضایی عنوان شده چنانچه بابک زنجانی بتواند وجوه را پرداخت کند، مشمول عفو و بخشش قرار می‌گیرد. با همه بعضا کوتاهی‌ها و کارشکنی‌ها و تعللی که در این پرونده صورت گرفته به نظر می‌رسد ما شاهد تلاش‌هایی در خصوص اموال خارجی موکل و استرداد وجوه هستیم؛ ان‌شالله به ثمر بنشیند و محقق شود.

براساس این گزارش، اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز گذشته در نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره صحبت‌هایی مبنی براینکه در پرونده بابک زنجانی مسائلی است که شفاف سازی نشده است گفت: بیش از سایر پرونده‌ها به پرونده بابک زنجانی پرداخته شده، ولی نمی‌دانم چرا برخی دنبال این هستند که پرچم را برافراشته بدارند. پرونده رسیدگی و حکم صادر شد و مجازات سنگین هم لحاظ شد و اموال در ایران شناسایی و به دولت داده شده است.

وی افزود: برای اموال خارج از کشور تلاش می‌شود. در مورد حکم اعدام در رای امده که اگر اموال برگشت دادگاه، تجدیدنظر کند. تا امروز بخش قابل توجهی از اموال در داخل برگشته و برای اموال خارج از کشور در در تلاش هستیم. ما تابع قانون هستیم و هرجا قانون اعدام و حبس ابد یا مجازات دیگر در نظر بگیرد همان اعمال می‌شود.