نوای جنوب:گزارش دیروز جز ادامه تسویه‌حساب سیاسی با روحانی کارکرد دیگری نداشته است. همان‌طور‌که در رابطه با پرونده روحانی، ظریف و سایرین تاکنون شاهد ارائه ادله محکمه‌پسندی نبوده‌ایم و فقط وقت و هزینه بیت‌المال در مجلس صرف تخریب آن‌ها شده است.بهارستان مدت‌هاست تغییر کارکرد داده و به محکمه‌ای «بدون ایجاد امکان دفاع برای متهمان» برای محاکمه مسئولان دولت قبل تبدیل شده است؛ البته تا‌کنون هیچ‌یک از گزارش‌ها و اتهامات وارده به دولتمردان قبل توسط قوه قضائیه مورد رسیدگی قرار نگرفته و مشخص نیست بابت ادعا‌های مطرح‌شده اسناد و مدارکی وجود دارد یا خیر؟ بعد از حسن روحانی، اسحاق جهانگیری، محمدجواد ظریف و آذری‌جهرمی، اکنون نوبت به زنگنه و ابتکار رسیده تا مجلس پرونده‌ای برای شکایت از این دو را به قوه قضائیه ارسال کند.گزارش «رسیدگی به تخلفات وزارت نفت و سازمان حفاظت محیط زیست در ارائه گزارش ناصحیح درخصوص بنزین تولیدی صنایع پتروشیمی» پس از قرائت در صحن علنی مجلس، به قوه قضائیه ارجاع داده شد. گزارشی که صراحتا سعی در توجیه اثرات منفی بنزین آلوده و بی‌کیفیت داخلی از سال ۱۳۸۹ و نادیده‌گرفتن تأثیر آن بر افزایش سرطان و آلودگی‌های محیط‌زیستی دارد تا بتواند نام ابتکار و زنگنه را به‌عنوان متهم در این پرونده قرار دهد.

در کنار بحث فنی واردات بنزین که در شرایط تحریمی چگونه اتفاق می‌افتاده و چرا بنزین بی‌کیفیت با ادعای داشتن استاندارد یورو۴ وارد کشور شده و نیاز است بالاخره پاسخی به آن داده شود، نمایندگان مجلس معتقدند بنزین داخلی هرچند بی‌کیفیت‌تر از نوع خارجی بوده، اما تولید داخل بوده و باید با نادیده‌گرفتن اثرات منفی زیست‌محیطی، از تولید و مصرف آن حمایت می‌شده است. اگر بند‌به‌بند این گزارش مورد موشکافی قرار گیرد، آدرس جدیدی برای ادامه دعوای سیاسی بهارستان علیه کابینه روحانی به‌وضوح قابل مشاهده است.

از یک سو گزارش کمیسیون اصل ۹۰ از تخلف در واردات بنزین بی‌کیفیت به نام بنزین پاک خبر می‌دهد که نشان از یک فساد بزرگ دارد؛ از سویی دیگر چشمان خود را بر تولید بی‌کیفیت داخلی هم بسته است و می‌خواهد کل صورت‌مسئله یعنی اثرات بنزین آلوده را پاک کند.

خضریان که در مخالفت با دولت دوازدهم ید طولایی دارد، این گزارش کمیسیون اصل ۹۰ را در صحن علنی تشریح کرد و گفت؛ ابتکار و زنگنه متهم به تشویش اذهان عمومی هستند. در این گزارش آمده است که «برابر اسناد ارائه‌شده توسط بخش امور بین‌الملل وزارت نفت به کمیسیون انرژی، نتیجه اطلاعات نادرست، واردات بیش از یک میلیارد لیتر مشتقات نفتی بی‌کیفیت و غیراستاندارد حاوی ترکیبات فروسین، مشتقات الکلی و... بوده است که آثار زیان‌باری بر عملکرد خودرو و محیط زیست و سلامت داشته و استفاده از آن‌ها سال‌ها‌ست در دنیا ممنوع شده و متأسفانه به نام بنزین پاک وارد کشور شده است. این واردات بی‌کیفیت نتیجه اطلاعات نادرست و اقدام شتاب‌زده و بدون بررسی بازار عرضه و تقاضا و ملاحظات کارشناسی فنی، اقتصادی، تحریمی و مستندات آزمایشگاهی اکتان‌افزای دریافتی از پتروشیمی‌ها، به‌عنوان یکی از مؤلفه‌های بنزین تولیدی که به لحاظ کیفی در حد ریفرمیت‌های تولیدی برخی پالایشگاه‌های کشور و حتی مرغوب‌تر بوده و قیمت تمام‌شده آن نیز از بنزین‌های وارداتی ۱۰ تا ۱۵ سنت در هر لیتر کمتر می‌باشد. متأسفانه از ابتدای اسفند ۱۳۹۲ در یک بازه حدود سه‌ماهه واردات بیش از یک میلیارد لیتر بنزین دارای ترکیبات غیرمجاز برای استفاده در خودرو با قیمت‌های یورو ۴ خریداری و وارد کشور می‌شود که به لحاظ شاخص‌های کیفی با استاندارد یورو ۲ نیز انحراف چشمگیری داشت».

در صورت وجود مستندات محکمه‌پسند در رابطه با این خرید شبهه‌ناک که بوی فساد کلان اقتصادی می‌دهد، باید منتظر اعلام نظر قوه قضائیه نشست. زیرا معمولا گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ بدون مدارک و مستندات و همراه با متنی هیجانی است که امکان بررسی صحت و سقم گزارش وجود ندارد و این‌گونه این گزارش‌ها محکوم به خاک‌خوردن در قوه قضائیه هستند. در‌این‌بین یکی از نکات جالب گزارش بی‌ارتباط‌دانستن تأثیر بنزین آلوده با افزایش سرطان برای مخالفت با اصل واردات بنزین با‌کیفیت است. در این گزارش آمده است: «ارتباط افزایش سرطان طی سال‌های گذشته با ریفرمیت تولیدی پتروشیمی‌ها از لحاظ علمی اثبات نشده است».

همچنین در بخشی دیگر از گزارش آمده است: «نظر به موارد مطروحه در گزارش حاضر و بررسی مستندات، مدیران دستگاه اجرائی برابر قانون از اعلام مطالب خلاف واقع و غیرمستند منع شده‌اند لیکن آقای زنگنه و خانم ابتکار در نقض این تعهد شرعی و قانونی و اخلاقی نه‌تن‌ها باعث تشویش اذهان عمومی، اشتباه محاسباتی و خسارت میلیاردی به بیت‌المال شده‌اند بلکه موجب تضییع حقوق عامه و ایجاد موانع برای کارکنان وظیفه‌شناس در انجام وظایف محوله شده‌اند لذا به موجب مواد ۶۹۷ و ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی از دستگاه قضائی در‌خواست می‌شود نسبت به تعقیب، محاکمه و اعمال مجازات مقرر قانونی نامبردگان اقدام مقتضی به عمل آید».

با توجه به اینکه روند کاری مجلس یازدهم چنین بوده است که علاقه خاصی به ایجاد فضای محاکمه مسئولان دولت قبل را دارد و در این راستا تا‌کنون فقط فضا‌سازی رسانه‌ای کرده، باید منتظر اعلام نظر قوه قضائیه نشست و دید این گزارش کمیسیون اصل ۹۰ هم مانند سایر گزارش‌ها بدون سند و مدرک بوده و غیرقابل‌رسیدگی قضائی است یا مدارک لازم وجود دارد که اگر مدارک مستند و مستدلی موجود باشد، دستگاه قضا بدون جانبداری رسیدگی خواهد کرد و اگر این اتفاق نیفتد، می‌توان نتیجه گرفت گزارش دیروز جز ادامه تسویه‌حساب سیاسی با روحانی کارکرد دیگری نداشته است. همان‌طور‌که در رابطه با پرونده روحانی، ظریف و سایرین تاکنون شاهد ارائه ادله محکمه‌پسندی نبوده‌ایم و فقط وقت و هزینه بیت‌المال در مجلس صرف تخریب آن‌ها شده است.