نوای جنوب:

به گزارش خلیج فارس به نقل از روزنامه خراسان؛ در این میان امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارز صادرات، به عنوان یکی از عوامل اصلی جهش مجدد نرخ ارز از سوی مسئولان مطرح شده است. از نیمه سال ۹۷ که رئیس کل بانک مرکزی تغییر کرد و سیاست‌های ارزی جدید تدوین شد، بازگشت ارز همواره یکی از چالش‌های بین بانک مرکزی و صادرکنندگان بوده است و هر زمان که نرخ ارز افزایش می‌یافت، انتقاد‌ها از صادرکنندگانی که در این زمینه تعلل داشتند، بالا می‌گرفت. واقعیت ماجرا این است که بانک مرکزی با پذیرش واقعیت بازار که در نرخ‌های بالای ارز خود را نشان می‌دهد، عملا موجب شد تا قفل بازگشت ارز بشکند و صادرکنندگانی که تا نیمه سال ۹۷ در برابر بازگرداندن ارز به داخل به نرخ ۴۲۰۰ تومان مقاومت می‌کردند، ارز خود را با نرخی نزدیک به نرخ بازار آزاد به سامانه نیما بیاورند.

این روند هر زمان که فاصله نرخ بازار آزاد با نرخ نیما بیشتر می‌شد، به مشکل می‌خورد. چنان که اکنون با وجود نرخ حدود ۲۰ هزار تومان در بازار آزاد، نرخ ارز در سامانه نیما حدود ۱۶ هزار تومان است و این فاصله چهار هزار تومانی، موجب می‌شود تا برخی صادرکنندگان ترجیح دهند به جای عرضه ارز در نیما، ارز خود را یا به طور غیرقانونی به بازار آزاد وارد کنند یا در خارج از کشور منتظر نگه دارند تا بعد‌ها با نرخ بالاتری وارد سامانه نیما کنند.

آن چه در این میان مهم است، نقش کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در بروز وضعیت فعلی بازار ارز است. کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه فعالان تجاری، مبنای همه الزامات حقوقی فعالیت تجاری است. به همین دلیل دارنده کارت بازرگانی در عمل باید دارای هویت مشخص و شفافی باشد که هم مورد تشویق و حمایت‌های دولت از صادرات قرار گیرد و هم رسالت ملی خود را در این شرایط جنگ اقتصاد و فشار ارزی برای بازگرداندن ارز انجام دهد. با این حال کارت بازرگانی سال‌هاست با معضل نداشتن شفافیت و صدور انواع کارت‌های بازرگانی بدون هویت مواجه است که دست واردکنندگان کالا‌های قاچاق و صادرکنندگان فراری از بازگشت ارز را باز می‌گذارد.

ماجرای دختر مظلوم! یکی از وزیران سابق که از سوی تعزیرات به دلیل وارد کردن محصولات قاچاق، با برخورد قانونی مواجه شد و آن پیرزن روستایی که ۷۰۰ پورشه به نام او وارد شده بود! و موارد متعدد دیگر، نمونه‌هایی از قاچاق و فرار مالیاتی برخی واردکنندگان در همین راستاست. جای تعجب دارد که این مسئله چند سال است که اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار داده و همچنان قرار می‌دهد. از یک سو مراکز پژوهشی و از سوی دیگر نهاد‌های مسئول از ستاد مبارزه با قاچاق کالا تا سازمان امور مالیاتی با ارائه آمار چند هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی و قاچاق از این طریق درباره این مسئله هشدار داده اند، اما صرفا برخی اقدامات جزئی در یک سال اخیر در این باره انجام شده است و مشخص نیست چه کسی مسئول قاچاق، فرار مالیاتی و اکنون، بازنگشتن ارز حاصل از صادرات از این طریق است.

انصافا پذیرش این مسئله خیلی سخت است که وسط جنگ اقتصادی و در خاکریز این جنگ دربازار ارز و در شرایطی که طی دو سال اخیر بانک مرکزی باچنگ و دندان بازار ارز را مدیریت کرده است، از جایی سیلی بخوریم که می‌شد و می‌توان با اصلاح برخی رویه‌های قانونی جلوی آن را گرفت. سخت است که وسط دست و پنجه نرم کردن با شدیدترین تحریم‌های بزرگ‌ترین اقتصاد جهان، ببینیم که در پشت جبهه این جدال سخت، برخی فعالان اقتصادی مشغول سودجویی خود هستند و بدتر از آن‌ها برخی متولیان تجارت کشور در دولت و بخش خصوصی در زمینه اصلاح مقررات برای جلوگیری از سوء استفاده در این بخش بی تفاوت نشسته اند و نظاره گر اتفاقات هستند.

صد البته که باید ردپای احتمال تعارض منافع منتفعان افزایش نرخ ارز و متولیان صدور کارت بازرگانی را نیز در نظر گرفت، ولی در هر صورت هر کدام از نهاد‌های مسئول از بانک مرکزی و دیگر نهاد‌های دولتی تا مجلس و حتی قوه قضاییه وظیفه دارند در برابر این اجحافی که از ناحیه کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و اثر آن بر افزایش نرخ ارز به ملت وارد می‌شود، به طور قاطع بایستند.