نوای جنوب:در بخشی از این نامه آمده:

"علی رغم اصلاحات به عمل آمده، از آنجا که بر اساس اصل ۷۴ قانون اساسی، پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم شود، نامه هیات وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس شورای اسلامی، رافع ایراد سابق این شورا نخواهد بود، لذا ایراد سابق این شورا در خصوص مغایرت این مصوبه با اصل ۷۴ قانون اساسی کماکان به قوت خود باقی است."

در اصل ۷۴ قانون اساسی که ملاک شورای نگهبان برای ایراد به لایحه مناطق آزاد می باشد، آمده: "لوایح قانونی پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرح‌های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است." به عبارتی، شورای نگهبان به اضافه شدن مناطق ویژه از سوی نمایندگان به لایحه اولیه دولت همچنان ایراد وارد دانسته است.

گفتنی است دو هفته پیش عبدالحمید خدری نماینده بوشهر در مجلس از نهایی شدن لایحه منطقه آزاد بوشهر با توجه به مصوبه مجلس و رفع ایرادات شورای نگهبان خبر داده و گفته بود: انتظار می رود این لایحه تا آذرماه به استان ابلاغ شود.

با رسانه ای شدن مجدد منطقه آزاد بوشهر، نگرانی های جدید درباره گرانی خصوصا در حوزه مسکن و اجاره در میان شهروندان شکل گرفت، موضوعی که طی 4 سال اخیر هربار که بحث تصویب نافرجام این لایحه رقم می خورد، رخ می دهد.

از طرفی با توجه به اینکه علاوه بر بوشهر، 7 نقطه مرزی دیگر کشور جزو پیشنهادات دولت برای تاسیس منطقه آزاد است، همچنین مشکلات اقتصادی و سرمایه گذاری کشور در مقطع کنونی، به نظر می رسد تاسیس منطقه آزاد بوشهر جذابیت پیشین را ندارد و با تکانه های هیجانی و حاشیه ای که هربار با مطرح شدن آن رخ می دهد، به نظر می رسد این پرونده تا اطلاع ثانوی بسته بماند، سودمندتر خواهد بود.

در این زمینه