پس از پایان ناآرامی‌هایی یک روز پس از افزایش قیمت بنزین آغاز شد و در 28 استان کشور نمود با کمیت و کیفیت‌های متفاوت نمود پیدا کرد، اکنون روایت‌های تازه‌ای درباره نوع تصمیم‌گیری درباره افزایش قیمت بنزین در نشست سران قوا از طرف قوای مختلف با واسطه منتشر می‌شود که بلافاصله از سوی طرف‌های مقابل به چالش کشیده شده و رد می‌شود.

در همین ارتباط امروز خبرگزاری کار ایران (ایلنا) از رسانه‌های نزدیک به دولت نوشت: «یک منبع آگاه در پاسخ به انتقاداتی مبنی بر اینکه چرا دولت اقدام به افزایش قیمت بنزین به هزار و ۵۰۰ تومان کرد و آن را روی نرخ هزار تومان ثابت نگه نداشت، گفت: در جلسه سران قوا روحانی نظرش بر نرخ هزار و ۲۰۰ تومان بود که رئیسی با آن مخالفت کرد.

وی ادامه داد: رئیس‌جمهور معتقد بود که افزایش بنزین باید تدریجی صورت گیرد تا فشار کمتری به اقشار ضعیف جامعه وارد شود، اما رئیس قوه قضائیه در آن جلسه تاکید داشته که با توجه به اینکه ۴ ماه بیشتر تا پایان سال نمانده افزایش دوباره نرخ بنزین بعد از این مدت، منطقی نیست و بهتر است این مبلغ در همین زمان و به یک‌باره اضافه شود.»

این ادعا ساعاتی بعد و در شرایطی که طیف وسیعی از رسانه‌ها آن را نقل کرده بودند، از سوی دادستانی کل کشور تکذیب شد و مرکز رسانه قوه قضاییه نیز اعلام کرد: «دفتر دادستانی کل کشور (حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری یکی از اعضای شورای هماهنگی سران قوا است) طی اطلاعیه‌ای ضمن کذب محض خواندن اساس ادعای مطرح شده اعلام کرد: اگر این منبع آگاه به صورتجلسه مورخ 98/7/17 که از طرف دفتر رییس جمهور تنظیم شده است دسترسی داشت چنین خبر کذبی را منتشر نمی‌کرد.»

در همین راستا، دبیر فرهنگی «تابناک» به صورت مستقل از طریق سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات از معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخواست کرد تا صورتجلسه مورد اشاره در اطلاعیه قوه قضاییه منتشر شود و بدین ترتیب ابعاد ماجرا برای همه ناظران شفاف شود. همچنین پس از این درخواست از حسین انتظامی متولی امر دسترسی آزاد به اطلاعات در دولت، درخواست شد با این اقدام به عنوان یکی از گام‌های لازم برای توجیه افکارعمومی همراه شود.

در این درخواست آمده است: «با توجه به روایت‌های متفاوت مسئولان و نهادها در قبال مذاکرات و نحوه تعیین قیمت بنزین، در راستای شفاف‌سازی و رفع ابهامات، درخواست می‌شود صورتجلسه مورخ 17 مهر 98 نشست مربوط که از طرف دفتر رئیس جمهور تنظیم شده در اختیار اینجانب قرار گیرد و منتشر شود. شایان ذکر است با توجه به آنکه دفتر رئیس جمهوری در سامانه دستزسی آزاد به اطلاعات فعال نیست، این درخواست از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح می‌شود و مستدعی است پیگیری و پاسخ لازم ارائه شود.»

با توجه به نقدهایی که نسبت به پوشش حوادث اخیر توسط رسانه‌ها در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده و کاهش مرجعیت مستمر رسانه‌های داخلی که به نظر نمی‌رسد در جریان حوادث اخیر نیز متوقیف شده باشد، این اقدام می‌تواند یک فرصت مناسب برای تقویت مرجعیت رسانه‌ها و همچنین تلاشی موثر در راستای افزایش کارآمدی سازوکار دسترسی آزاد به اطلاعات باشد.