علی صالحی کارشناس اقتصادی در گفت‌‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به تغییرات مدیریتی در ریاست بانک مرکزی و تاثیر سیاست‌های جدید بر کنترل بازار ارز اظهار داشت: رئیس‌کل جدید بانک مرکزی یکی از مدیران برجسته حوزه بانکی است که از جنبه اجرایی و سیاست‌گذاری سوابق خوبی در این حوزه دارد؛ وی در ابتدای شروع به کار خود، به درستی بر روی موضوع لنگر اسمی ارز اقدام کرد‌.

وی افزود: ما برای کارآمد کردن سیاست بانک مرکزی، علاوه بر اینکه محدوده نرخ بهره را در یک سال مشخص می‌کنیم، باید یک محدوده‌ای از تورم و نرخ ارز را نیز تعیین کنیم. اینکه رئیس‌کل‌ جدید بانک مرکزی عدد 28.5 هزار تومان را به عنوان لنگر اسمی اعلام کرد‌ کار درستی بود که می‌تواند حداقل تا 6 ماه آینده و تا یک سال، ثبات را در بازار حفظ کند.

صالحی گفت: اما چرا این عدد، انتخاب درستی بود؟ یکی از دلایل این است که در حال حاضر به گفته وزیر نفت، صادرات نفت و میعانات گازی ایران وارد کانال 1.5 میلیون بشکه در روز شده است و صادرات و تجارت غیرنفتی ایران نیز رو به افزایش است که دست بانک مرکزی را برای این لنگر اسمی باز می‌کند.

کارشناس اقتصادی گفت: همچنین توجه داشته باشید که با حذف ارز 4200 تومانی، فشار تامین این ارز برای واردات کالا حذف شده است و در نتیجه ارز در دسترس بانک مرکزی بیشتر شده است و نباید قیمت ارز در بازار افزایش یابد. در نتیجه افزایش قیمت ارز ناشی از تورم ارز 4200 تومانی نبوده است.

وی تاکید کرد: قیمت واقعی ارز آن چیزی نیست که هم‌اکنون در بازار آزاد شاهدش هستیم. از طرفی تراز تجاری ایران نزدیک به صفر است یعنی فشار ارزی بر کشور وارد نمی‌شود (برخلاف ترکیه).

صالحی عنوان کرد: به نظر من ایجاد یک لنگر اسمی برای نرخ ارز توسط رئیس بانک مرکزی اقدام هوشمندانه‌ای بود که به تولیدکنندگان در بازه زمانی 6 ماه آینده تضمین ارائه دلار با نرخ 28.5 هزار تومان داده است.

کارشناس اقتصادی اظهار داشت: همچنین ما باید پیش‌تر در بازار کاغذی ارز دخالت می‌کردیم و در حاشیه این بازار کار کنیم و به این شکل نباشد که در قیمت‌های بسیار پایین به بازار ورود کنیم.

وی در پایان گفت: انتظار اصلی از رئیس جدید بانک مرکزی علاوه بر کنترل نرخ ارز، بحث هدایت اعتبارات است. به هر حال ساخت مسکن می‌تواند به عنوان لکوموتیو اقتصاد کشور مابقی صنایع را با خود حرکت دهد و باید تسهیلات ساخت مسکن ارائه شود و تسهیلات دهی بانک‌ها از امور غیرمولد به بخش‌های مولد سرکوب شود.