به گزارش فرارو، براساس گزارش‌ها با توجه به اینکه حدود ۱۷ نماینده عضو فراکسیون امید، نامزد انتخابات نشده اند می‌توان گفت، حدود نیمی نمایندگان اصلاح‌طلب کنونی در مجلس رد صلاحیت شده‌اند. بنا به گفته حمید زرآبادی از اعضای فراکسیون امید ۴۱ نماینده اصلاح طلب رد شده اند. به این ترتیب حدود ۵۰ نماینده اصولگرا، مستقل و میانه رو نیز ردصلاحیت شده اند.

برخی گزارش‌ها از این حکایت دارد که تعداد ردصلاحیت شدگان بیش از این آمار هم بوده و ابتدا ۱۳۰ نماینده تائید نشده اند که با برخی لابی‌ها به ۹۰ نفر کاهش یافته است.

البته ردصلاحیت شدگان می‌توان اعتراض کنند تا دوباره پرونده آن‌ها بررسی شود.

به گفته عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان "این افراد بیشتر به علت جرایم و سوء استفاده‌های مالی تأیید صلاحیت نشده اند."

در میان ردصلاحیت شدگان اصلاح طلب نام‌هایی همچون علی مطهری، محمود صادقی، طیبه سیاووشی، حمیده زرآبادی، غلامرضا حیدری، محمد رضا تابش، غلامرضا تاجگردون دیده می‌شود. البته گزارش‌های تازه از این حکایت دارد که تاجگردون نهایتا با اعتراض و پیگری تائید صلاحیت شده است.

در میان ردصلاحیت شدگان اصولگرا و میانه رو نیز نامه‌های سرشناسی دیده می‌شود، محمدعلی پور مختار، محسن کوهکن، حسین نقوی حسینی، غلامرضا کاتب، بهروز نعمتی و غلامعلی جعفر زاده.

براساس گزارش‌ها بیشتر رد صلاحیت‌ها بر مبنای ماده ۲۸ قانون انتخابات صورت گرفته است.

در این ماده ۸ شرط برای نامزده‌ها ذکر شده که عبارتند از: "اعتقاد و التزام عملی به اسلام، التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون‌اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقۀ فقیه، داشتن مدرک تحصیلی کارشناسی‌ارشد یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزۀ انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی، حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتادوپنج سال تمام."

در این ماده اشاره به فساد اقتصادی نشده است، اما ظاهرا شورای نگهبان فساد اقتصادی و فساد اخلاقی را ذیل ببند اول همین ماده یعنی "اعتقاد و التزام عملی به اسلام" تعریف کرده است.

ردصلاحیت‌های گسترده نمایندگان واکنش‌هایی داشته است و بسیاری در افکار عمومی از اینکه ۹۰ نماینده مجلس آلوده به فساد اقتصادی و اخلاقی هستند شگفت زده شده اند. برخی حتی این سوال را مطرح کرده اند که اگر ۹۰ نماینده کنونی صلاحیت ندارند، تصمیمات مجلس کنونی اعتبار قانونی و شرعی لازم را دارد؟

این موضوع صدای نمایندگان را هم در آورده است. شهاب‌الدین بیمقدار نماینده تبریز در این باره گفته است: "ضربه‌ای که آقای کدخدایی با این جمله و مصاحبه‌اش به جمهوریت نظام زد، دردآورتر از آن موشکی است که نباید به هواپیمای اوکراینی می‌خورد، اما خورد."

او افزود: «وقتی در مجلس کشوری از میان ۲۴۷ نماینده ثبت‌نام‌کننده برای حضور در انتخابات دور مجلس یازدهم ۹۰ نفرشان مساله مالی دارند، یعنی این کشور فاسد است. آقای کدخدایی و همکاران‌شان در انتخابات مجلس دهم با چه مجوزی این ۹۰ نفر را تایید کردند؟»

این نماینده مجلس شورای اسلامی از مقام معظم رهبری خواست "به شیوه و روش امام خمینی دادگاه ویژه تشکیل دهند و ۹۰ نماینده‌ای را که بنا بر اظهارات آقای کدخدایی به دلایل مالی رد صلاحیت کرده‌اند همراه با شورای نگهبان و عوامل آن محاکمه کنند تا موضوع روشن شود. گویا اطلاعات درست به مقام معظم رهبری نمی‌رسد. "

الیاس حضرتی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و قائم مقام حزب اعتمادملی نیز که به خاطر عدم التزام به "اسلام" رد صلاحیت شده به آیت الله جنتی رییس شورای نگهبان نامه نوشت و خواستار آن شده که تمام اسناد و مدارکی را که باعث رد صلاحیتش شده اند، منتشر شود. البته حضرتی گفته به ردصلاحیتش "اعتراض" نخواهد کرد، اما معتقد است رصلاحیت‌ها "پیشاپیش تنور سرد انتخابات را از قبل هم سردتر کرد".

علی مطهری نیز که به خاطر بند دو ماده ۲۸ " التزام عملی به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران" رد صلاحیت شده است، می‌گوید "اعتراض می‌کنم، اما التماس نخواهم کرد."

او در یادداشتی نوشت: " اقدام به رد صلاحیت نمایندگان فعلی و دیگر کاندیدا‌ها به‌نحوی که شاهدیم، به‌طور قطع به کاهش مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهد انجامید و طبیعتا وقتی افراد کارآمد صرفا به دلیل اظهارنظر و انتقاد حذف شوند، نمی‌توان امیدوار بود مجلسی که نماینده واقعی ملت باشد، روی کار بیاید."

با وجود اینکه نمایندگان اصلاح طلب به ردصلاحیت خود انتقاد کرده اند، اما اصولگرایان سکوت کرده اند احتمالا منتظر تغییر رای شورای نگهبان هستند.

در این بین احمد توکلی رییس هیأت مدیره دیده بان شفافیت و عدالت و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نامه‌ای به آیت الله رئیسی خواستار پیگرد قضایی نمایندگانی شد که توسط شورای نگهبان به دلایل انحراف مالی و سوء استفاده از جایگاه رد صلاحیت شده اند.

توکلی در این نامه نوشته است: «کوتاه کردن دست خائنان از بیت‌المال و جلوگیری از ورود آن‌ها به خانه ملت اقدام قابل تقدیر و امیدبخش شورای محترم نگهبان است؛ اما این خیانت‌ها به هیچ وجه نباید فراموش شود و دیگر نباید اجازه داد نمایندگان رد صلاحیت شده بعد از دوره نمایندگی به حال خود رها شوند یا در مسئولیت‌های دیگری به بیت‌المال نزدیک گردند.»

مشابه این درخواست از سوی احمد سالک نماینده اصفهان نیز مطرح شده است. او گفته است: " افرادی که از سوی شورای نگهبان صلاحیت‌شان رد شده به دلایل مختلفی همچون مسائل اخلاقی، اقتصادی و... بوده و مسائل اقتصادی ممکن است حتی در بخش دولتی هم اتفاق نیفتاده و در بخش خصوصی مسائلی در مورد فرد مورد نظر وجود داشته باشد."

سالک افزود: «با ورود قوه قضائیه شفاف‌سازی در مورد آن‌ها انجا می‌شود و اگر فسادی رخ داده باشد، با شخص برخورد و اگر هم نه، شفاف‌سازی در مورد پرونده وی انجام می‌شود.»

انتخابات سراسری یازدهمین دوره مجلس قرار است در ۲ اسفند امسال برگزار شود.

اصلاح طلبان معتقدند که بیشتر رد صلاحیت‌ها از این جناح بوده است. گزارش‌هایی وجود دارد که نشان می‌دهد حدود ۳۰ درصد از اصلاح طلبان در کل کشور برای انتخابات تائید صلاحیت شده اند.

شورای عالی سیاستگذاری اصلاح طلبان با صدور اطلاعیه‌ای در این باره نوشته است: "بر اساس اخباری که تاکنون به اطلاع شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان ایران اسلامی رسیده است، تقریبا اکثریت قریب به اتفاق اصلاح طلبان یا رد صلاحیت شده اند یا احراز صلاحیت نشده اند."

این شورا رد صلاحیت نیمی از نمایندگان اصلاح طلب کنونی مجلس را "شگفت" دانسته و تاکید کرده که آن‌ها "با اتهاماتی کلی و غیر قابل اثبات از گردونه رقابت‌ها حذف شده اند."

به این ترتیب احتمال اینکه اصلاح طلبان لیست انتخاباتی ندهند تقویت شده است.

شورای عالی سیاستگذاری جبهه اصلاح طلبان تاکید کرده است: «بر اساس راهبرد مصوب خود که پیش‌تر نیز اعلام شده است در صورت نبودن کاندیدا‌های شاخص اصلاح طلب در حوزه‌های انتخابیه، لیستی به مردم معرفی نخواهد کرد. این شورا ضمن اعتراض جدی به رویه در پیش گرفته شده و تلاش برای تشکیلی مجلسی یکدست به ملت شریف ایران اعلام می‌دارد.»

در همین حال حسین مرعشی سخنگوی حزب کارگزاران نیز گفته است " تاکنون در مجموع کشور از حزب کارگزاران پنج نفر تایید صلاحیت شده‌اند."

با این حال آیت الله جنتی جناحی عمل کردن در تائید صلاحیت‌ها را قویا رد کرده است. به گفته او "در بررسی صلاحیت‌ها به حزب و جناح کاری نداریم و شرایط قانونی را با کلیه داوطلبان تطبیق می‌دهیم. در میان افراد تائید یا رد صلاحیت شده افراد شاخصی از هر دو جناح سیاسی هستند که خود نشانگر این رویکرد بی‌طرفانه و مستقل شورای نگهبان است."