کد خبر: 51366 ، سرويس: عسلویه انرژی
تاريخ انتشار: 22 مرداد 1405 - 12:29
مطالبه مردمی
مدیران کارآمد؛ سرمایه‌های ملی را در برابر شبکه‌های تخریب و باج‌خواهی تنها نگذاریم «قطارِ در حال حرکت را سنگ می‌زنند و درختِ پربار را.»

نوای جنوب:اما مسئله امروز صرفاً چند انتقاد یا اختلاف‌نظر مدیریتی نیست. آنچه باید دستگاه‌های مسئول را به تأمل وادارد، احتمال شکل‌گیری سازوکاری برای فشار بر مدیران از طریق تخریب حیثیتی، انتشار ادعاهای فاقد سند و باج‌خواهی رسانه‌ای است؛ پدیده‌ای که اگر وجود داشته باشد و با آن برخورد نشود، مستقیماً امنیت مدیریتی و اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد.





نوای جنوب:اما مسئله امروز صرفاً چند انتقاد یا اختلاف‌نظر مدیریتی نیست. آنچه باید دستگاه‌های مسئول را به تأمل وادارد، احتمال شکل‌گیری سازوکاری برای فشار بر مدیران از طریق تخریب حیثیتی، انتشار ادعاهای فاقد سند و باج‌خواهی رسانه‌ای است؛ پدیده‌ای که اگر وجود داشته باشد و با آن برخورد نشود، مستقیماً امنیت مدیریتی و اقتصادی کشور را هدف قرار می‌دهد.

 

گزارش‌ها و ادعاهایی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه برخی افراد مستقر در خارج از کشور، با راه‌اندازی سایت‌ها، کانال‌ها و تریبون‌هایی با ظاهر رسانه‌ای، ابتدا مدیران، فعالان اقتصادی یا مجموعه‌های مهم کشور را هدف قرار می‌دهند و سپس با انتشار یا تهدید به انتشار مطالب تخریبی و اتهامات اثبات‌نشده، زمینه فشار و مطالبه مبالغ سنگین را فراهم می‌کنند.

 

اگر چنین گزارش‌هایی صحت داشته باشد، دیگر با نقد رسانه‌ای مواجه نیستیم؛ با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که باید ابعاد احتمالی مالی، سازمان‌یافته و ارتباطات داخلی و خارجی آن توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی شود.

 

نگران‌کننده‌تر، احتمال وجود حلقه‌های داخلی در تکمیل چنین فرایندی است؛ افرادی که ممکن است به دلایل مختلف، از تعارض منافع و آسیب‌دیدن منافع اقتصادی گرفته تا رقابت برای تصاحب یک جایگاه مدیریتی یا تحمیل افراد موردنظر خود، اطلاعات جهت‌دار یا ادعاهای تأییدنشده را در اختیار رسانه‌ها و گردانندگان تریبون‌های خارج از کشور قرار دهند و سپس همان مطالب منتشرشده در خارج را به‌عنوان «مستند» در داخل بازنشر کنند.

 

این چرخه اگر اثبات شود، باید با حساسیت ویژه مورد رسیدگی قرار گیرد: تولید ادعا در داخل، انتقال آن به خارج، انتشار رسانه‌ای، بازگرداندن همان ادعا به فضای داخلی و تبدیل یک روایت اثبات‌نشده به ابزار فشار علیه مدیر.

 

اینجاست که مرز میان «رسانه» و «باج‌خواهی»، میان «افشاگری» و «ترور شخصیت» و میان «نظارت» و «تسویه‌حساب» باید کاملاً روشن شود.

 

رسانه حرفه‌ای سند ارائه می‌کند، پاسخ طرف مقابل را می‌شنود و مسئولیت آنچه منتشر می‌کند می‌پذیرد. اما اگر کسی به مدیری پیام بدهد که پول بده، امتیاز بده یا خواسته‌ای را بپذیر؛ وگرنه با انتشار اتهامات اثبات‌نشده آبرویت را خواهیم برد، چنین رفتاری باید فارغ از عنوان و پوشش رسانه‌ای آن، توسط مراجع قانونی بررسی شود.

 

از سوی دیگر، تأکید می‌کنیم که هیچ مدیری نیز نباید مصون از نظارت باشد. اگر علیه مدیری سند معتبر درباره فساد یا تخلف وجود دارد، بدون ملاحظه باید رسیدگی شود. دفاع از مدیران کارآمد هرگز به معنای ایجاد حاشیه امن برای فساد نیست.

 

اما همان نظامی که وظیفه دارد مفسد را مجازات کند، وظیفه دارد آبرو و امنیت مدیر سالم را نیز در برابر پرونده‌سازی، تهدید، اخاذی، شایعه و عملیات تخریبی سازمان‌یافته حفظ کند.

 

مدیری که در میدان جنگ اقتصادی تصمیمات چندصد یا چندهزار میلیاردی می‌گیرد، اگر هر روز نگران این باشد که با نپذیرفتن یک درخواست، ندادن یک امتیاز یا ایستادن مقابل یک منفعت خاص، فردا هدف ده‌ها خبر و اتهام بی‌سند قرار خواهد گرفت، چگونه می‌تواند با جسارت تصمیم بگیرد؟

 

نتیجه چنین فضایی، حذف مدیران شجاع و میدان‌دادن به مدیرانی است که هنرشان نه تصمیم‌گیری، بلکه تصمیم نگرفتن است.

 

از این رو از سران محترم قوا و دستگاه‌های قضایی، امنیتی، اطلاعاتی و نظارتی کشور انتظار می‌رود موضوع شبکه‌های احتمالی باج‌خواهی و تخریب حیثیتی علیه مدیران را به‌صورت جدی و حرفه‌ای مورد بررسی قرار دهند؛ مسیرهای مالی احتمالی، ارتباطات داخلی و خارجی، منشأ اطلاعات منتشرشده و منافع اشخاصی که از حذف یا تضعیف مدیران مشخص سود می‌برند، در چهارچوب قانون بررسی شود.

 

اگر باج‌خواهی وجود دارد، شبکه آن باید شناسایی شود.

اگر پولی مطالبه شده، مسیر مطالبه و پرداخت احتمالی آن بررسی شود.

اگر اطلاعاتی از داخل به بیرون منتقل شده، منشأ و انگیزه آن روشن شود.

اگر اتهامی علیه مدیری مطرح است، سند آن روی میز دستگاه قضایی قرار گیرد، نه اینکه آبروی افراد در فضای مجازی محاکمه شود.

 

و اگر پس از بررسی مشخص شد اتهامات بی‌اساس بوده و هدف، تخریب، اخاذی یا حذف یک مدیر بوده است، انتظار می‌رود با طراحان و عوامل آن نیز متناسب با قانون برخورد شود.

 

مدیران سالم و توانمند، سرمایه‌های انسانی کشورند. همان‌گونه که از تأسیسات حیاتی، منابع اقتصادی و سرمایه‌های مادی کشور حفاظت می‌کنیم، باید از امنیت روانی، حیثیت و قدرت تصمیم‌گیری سرمایه‌های انسانی خود نیز در چهارچوب قانون محافظت کنیم.

 

امروز یک سؤال اساسی باید در برابر هر موج تخریبی مطرح شود:

 

سند کجاست؟ منشأ ادعا کجاست؟ چه کسی از انتشار آن سود می‌برد؟ آیا مطالبه پول یا امتیازی در میان بوده است؟ و چه کسانی از حذف این مدیر منتفع خواهند شد؟

 

مبارزه با فساد یک ضرورت ملی است؛

اما مبارزه با فساد نباید به پوششی برای باج‌خواهی، پرونده‌سازی و حذف مدیران کارآمد تبدیل شود .

 

کشور به مدیرانی نیاز دارد که از فساد بترسند،

نه مدیرانی که از تصمیم‌گرفتن بترسند.

لينک خبر:
https://www.navajonob.ir/fa/posts/51366