نوای جنوب:در پی اقدام اخیر اداره کل امور مالیاتی استان بوشهر مبنی بر مسدودسازی حساب‌های بانکی برخی شرکت‌های پتروشیمی، موجی از نگرانی در میان فعالان صنعتی و اقتصادی شکل گرفته است؛ نگرانی‌ای که بیش از هر چیز به پیامدهای این تصمیم بر جریان تولید، اشتغال و ثبات اقتصادی منطقه بازمی‌گردد.

استان بوشهر قلب تپنده صنعت پتروشیمی کشور به شمار می‌رود؛ استانی که بخش قابل توجهی از ارزآوری، صادرات غیرنفتی و اشتغال تخصصی ایران در آن متمرکز شده است. در چنین شرایطی، هرگونه اقدام محدودکننده که مستقیماً بر گردش مالی شرکت‌های تولیدی اثر بگذارد، ناگزیر پیامدهایی فراتر از یک اختلاف اداری یا مالیاتی خواهد داشت.

سؤال اصلی اینجاست: حمایت از تولید، در عمل چگونه تعریف می‌شود؟ آیا حمایت صرفاً در قالب شعار و اسناد بالادستی معنا می‌یابد، یا در تصمیمات اجرایی نیز باید بازتاب داشته باشد؟ بدون تردید، وصول مالیات حق قانونی دولت و لازمه اداره کشور است؛ اما در کنار آن، حفظ پایداری تولید و جلوگیری از اخلال در فعالیت بنگاه‌های اقتصادی نیز ضرورتی انکارناپذیر است.

خطاب به آقای حسین‌پور، انتظار صنعت آن است که راه «تعامل» بر «تقابل» ترجیح داده شود. تجربه جهانی نشان می‌دهد بهترین نتایج مالیاتی زمانی حاصل می‌شود که میان دستگاه مالیاتی و بنگاه‌های اقتصادی، گفت‌وگو، شفافیت و سازوکارهای حل‌وفصل تدریجی اختلافات برقرار باشد. مسدودسازی حساب‌ها، اگر بدون طی کامل مسیرهای تعاملی انجام شود، می‌تواند به کاهش نقدینگی عملیاتی، تأخیر در پرداخت حقوق کارکنان، وقفه در تأمین مواد اولیه و در نهایت کاهش تولید منجر شود؛ زنجیره‌ای از پیامدها که هزینه آن تنها متوجه یک شرکت نخواهد بود.

صنعت پتروشیمی نه‌تنها یک بخش اقتصادی، بلکه بخشی از امنیت اقتصادی کشور است. رویکرد حمایتی از تولید، مستلزم درک حساسیت‌های این حوزه و طراحی راهکارهایی است که هم حقوق حاکمیت را تأمین کند و هم پایداری فعالیت صنعتی را مختل نسازد. ابزارهای تقسیط، تهاتر، زمان‌بندی هوشمند وصول مطالبات و تشکیل کارگروه‌های مشترک، نمونه‌هایی از راهکارهایی هستند که می‌توانند جایگزین تصمیمات سخت و ناگهانی شوند.

امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد کشور به هم‌افزایی میان نهادهای حاکمیتی و بخش تولید نیاز دارد. حمایت از تولید، زمانی معنا پیدا می‌کند که سیاست‌های اجرایی، ثبات و اطمینان را به فعالان صنعتی منتقل کند؛ ثباتی که شرط نخست سرمایه‌گذاری، اشتغال پایدار و رشد اقتصادی است.

در نهایت، انتظار جامعه صنعتی این است که مسیر تعامل، گفت‌وگو و درک متقابل تقویت شود. چراکه در معادله اقتصاد ملی، تقویت صنعت و تأمین حقوق دولت دو هدف متعارض نیستند؛ بلکه با مدیریت مدبرانه، می‌توانند مکمل یکدیگر باشند.