نوای جنوب:صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور، نقشی اساسی در تأمین نیاز داخلی و همچنین ایجاد درآمدهای ارزی ایفا میکند. این صنعت علاوه بر صادرات محصولات، با تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی، میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کرده است.
نوای جنوب:صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور، نقشی اساسی در تأمین نیاز داخلی و همچنین ایجاد درآمدهای ارزی ایفا میکند. این صنعت علاوه بر صادرات محصولات، با تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی، میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کرده است.صنعت پتروشیمی ایران، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین موتورهای رشد اقتصادی کشور، نقشی اساسی در تأمین نیاز داخلی و همچنین ایجاد درآمدهای ارزی ایفا میکند. این صنعت علاوه بر صادرات محصولات، با تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی، میلیون‌ها فرصت شغلی ایجاد کرده است. با‌این‌حال، در سال‌های اخیر پدیده‌ای به نام قاچاق محصولات پتروشیمی به بحرانی جدی تبدیل شده که نه‌تنها رشد و توسعه را کند کرده است، بلکه امنیت اقتصادی کشور را نیز تهدید میکند. قاچاق محصولات پتروشیمی برخلاف تصور عمومی، تنها یک تخلف ساده در حوزه تجارت نیست، بلکه یک شبکه سازمان‌یافته و پیچیده است که از خلأهای قانونی، ضعف سامانه‌های نظارتی و بعضا همکاری برخی تولیدکنندگان سوءاستفاده میکند.
زیان‌های تحمیلی قاچاق محصولات پتروشیمی
۱. ضربه به صنایع پایین‌دستی: مواد پتروشیمی به جای آنکه در اختیار واحدهای واقعی تولیدی قرار گیرد، از مسیر قاچاق به خارج از کشور منتقل می‌شود. در نتیجه، بسیاری از صنایع پایین‌دستی که مواد اولیه خود را به‌‌سختی و با قیمت‌های بالا تأمین می‌کنند، با کمبود شدید مواجه شده و بعضا مجبور به کاهش ظرفیت یا تعطیلی می‌شوند. این روند به شکل مستقیم بر اشتغال اثر منفی دارد.
۲. خسارت‌های ارزی و اقتصادی: قاچاقچیان معمولا ارز حاصل از فروش محصولات را به چرخه رسمی اقتصاد بازنمی‌گردانند. تخمین‌ها نشان می‌دهد سالانه میلیاردها دلار از سرمایه ملی از این مسیر هدر می‌رود. این در حالی است که کشور برای تأمین منابع ارزی خود با محدودیت‌های شدید مواجه است.
۳. ایجاد بازار سیاه و اخلال در قیمت‌گذاری: قاچاق، عرضه و تقاضا را به طور مصنوعی برهم می‌زند و موجب ایجاد بازار سیاه می‌شود. این موضوع باعث افزایش قیمت مواد اولیه برای تولیدکنندگان شفاف داخلی و در نهایت افزایش قیمت محصولات نهایی برای مصرف‌کنندگان می‌شود.
۴. تضعیف شفافیت و عدالت اقتصادی: در‌حالی‌که بسیاری از تولیدکنندگان به طور شفاف مالیات و عوارض خود را پرداخت می‌کنند، قاچاقچیان با دور‌زدن قوانین و بهره‌گیری از رانت، سودهای کلان به جیب می‌زنند. این نابرابری، انگیزه تولید و سرمایه‌گذاری سالم را کاهش می‌دهد.
عوامل و روش‌های قاچاق
۱. سهمیه‌بندی ناکارآمد وزارت صمت: یکی از مهم‌ترین ریشه‌های قاچاق، نظام ناکارآمد تخصیص سهمیه است. برخی واحدهای غیرواقعی یا نیمه‌فعال، سهمیه مواد اولیه دریافت می‌کنند اما به جای تولید، مواد را به بازار آزاد یا مسیر قاچاق می‌فرستند.
۲. دخالت برخی تولیدکنندگان داخلی: متأسفانه بخشی از تولیدکنندگان داخلی خود به بخشی از این زنجیره تبدیل شده‌اند. آنها با روش‌هایی مانند تبدیل مواد به کامپاند یا گرانول، محصولات را آماده و مسیر قاچاق را هموار می‌کنند.
۳. خلأ نظارتی در زنجیره حمل‌ونقل: از بارگیری محصولات در پتروشیمی‌ها تا رسیدن به انبار مقصد، نظارت مؤثری وجود ندارد. همین خلأ باعث می‌شود بسیاری از محموله‌ها در میانه مسیر تغییر مسیر داده و سر از بازارهای غیررسمی درآورند.
۴. ضعف سامانه‌های دیجیتال و اطلاعاتی: نبود یک سامانه آنلاین و یکپارچه که کل زنجیره از تولید تا مصرف را پوشش دهد، زمینه اصلی برای قاچاقچیان است.
راهکارهای جلوگیری از قاچاق
مقابله با قاچاق نیازمند اراده ملی و همکاری بین‌دستگاهی است. راهکارهای کلیدی عبارت‌اند از:
۱. اصلاح نظام سهمیه‌بندی توسط وزارت صمت: • راه‌اندازی سامانه شفاف برای ثبت همه سهمیه‌ها • بررسی ظرفیت واقعی تولید پیش از تخصیص مواد • تطابق مواد اولیه دریافتی با میزان واقعی تولید و عرضه محصولات.
۲. کنترل بارگیری از مبدأ تا مقصد توسط وزارت نفت: • بارگیری تنها در بستر سامانه‌های آنلاین ثبت شود • معرفی انبار مقصد به صورت اجباری • نظارت بر تطابق بارنامه‌ها و محموله‌ها در هر مرحله.
۳. سامانه هوشمند با همکاری وزارت ارتباطات: • استفاده از جی‌پی‌اس و داده‌های اپراتورها برای رصد لحظه‌ای مسیر حمل‌ونقل • ایجاد بانک اطلاعاتی برخط برای ردیابی محموله‌ها از لحظه خروج تا رسیدن به مقصد.
۴. نظارت بر صنایع پایین‌دستی: • ارزیابی دقیق میزان تولید واحدها بر‌اساس مواد اولیه دریافتی • شناسایی و برخورد با واحدهای کاغذی یا غیرواقعی.
۵. شفاف‌سازی معاملات: • ایجاد سامانه اجباری ثبت خرید و فروش مواد پتروشیمی • الزام به ارائه فاکتور رسمی در تمام معاملات.
۶. همکاری بین‌دستگاهی و برخورد قاطع: • وزارت صمت: اصلاح سهمیه‌بندی و رصد واحدهای تولیدی • وزارت نفت: پایش مبدأ و مقصد محصولات • وزارت ارتباطات: رصد حمل‌ونقل آنلاین • نهادهای قضائی و نظارتی: برخورد سریع با شبکه‌های سازمان‌یافته قاچاق.
پاک‌کردن صورت‌مسئله به جای حل مشکل
انتظار می‌رود نهادهای متولی، به‌ویژه وزارت صمت و مدیریت صنایع ملی پتروشیمی، به جای انفعال، راه‌حل‌های قاطع برای مقابله با قاچاق ارائه دهند. اما متأسفانه در عمل، صورت‌مسئله پاک می‌شود:
• با افزایش نرخ ارز در داخل کشور، تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی به شکل ناگهانی و غیرعادی بالا می‌رود. این افزایش تقاضا، عمدتا نه برای تولید واقعی، بلکه برای انبار‌کردن مواد و قاچاق به خارج است. • به جای بررسی دقیق و ریشه‌یابی این جهش تقاضا و شناسایی سودجویانی که مواد را به جای تولید روانه قاچاق می‌کنند، تصمیم‌های غلط گرفته می‌شود. • در گام نخست، صادرات برخی مواد پتروشیمی محدود یا ممنوع می‌شود. در گام بعدی، تعرفه‌های سنگین بر صادرات اعمال می‌شود که عملا صادرات رسمی را غیرقابل توجیه میکند.
این رویکرد نه‌تنها قاچاق را کاهش نداده، بلکه به آن کمک بزرگی کرده است. وقتی صادرات رسمی با موانع و هزینه‌های سنگین روبه‌رو می‌شود، قاچاق به‌عنوان تنها مسیر سودآور باقی می‌ماند و فعالان ناسالم، بیش از گذشته به این مسیر هجوم می‌برند.
پیامدهای خطرناک این سیاست‌ها
۱. جلوگیری از ورود ارز رسمی به کشور و در نتیجه فشار بیشتر بر واردات کالاهای اساسی و تجهیزات صنعتی.
۲. برهم‌خوردن ذائقه بازارهای خارجی: مشتریانی که سال‌ها به محصول ایرانی عادت کرده بودند، در غیاب عرضه رسمی، به سراغ تأمین‌کنندگان دیگر می‌روند و جایگزین‌هایی برای ایران پیدا می‌کنند. بازگرداندن این مشتریان به مسیر خرید محصول ایرانی، هزینه‌های بازاریابی و تخفیف‌های سنگینی به همراه خواهد داشت.
۳. افزایش شکاف قیمتی داخلی و خارجی: اختلاف قیمت مواد پتروشیمی در داخل و خارج، جذاب‌ترین مشوق برای قاچاقچیان است. این شکاف نه‌تنها صنایع پایین‌دستی داخلی را دچار بحران کرده، بلکه انگیزه قاچاق را روزبه‌روز افزایش داده است.
نتیجه‌گیری
قاچاق محصولات پتروشیمی یک معضل ملی است که زیان‌های آن تنها متوجه صنایع پایین‌دستی نمی‌شود، بلکه گریبان کل اقتصاد کشور را گرفته است. اگر این روند ادامه یابد، هم منابع ملی هدر خواهد رفت و هم فرصت‌های شغلی از بین می‌روند. راه‌حل مقابله با این پدیده در ایجاد شفافیت، هوشمندسازی فرایندها و همکاری بین‌دستگاهی نهفته است.