نوای جنوب:معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه 50 هزار میلیارد تومان در تبصره 4 قانون بودجه مصوب شده است گفت: برای تسریع در اجرا وتکمیل طرحهای زیرساختی و عمرانی استان بوشهر باید از این منابع اعتباری استفاده شود.
نوای جنوب:معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با اشاره به اینکه 50 هزار میلیارد تومان در تبصره 4 قانون بودجه مصوب شده است گفت: برای تسریع در اجرا وتکمیل طرحهای زیرساختی و عمرانی استان بوشهر باید از این منابع اعتباری استفاده شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری بوشهر، علی باستین در نشست بررسی تسریع در اجرا طرحهای عمرانی و زیرساختی اظهار داشت: مسئولان دستگاههای اجرایی برای جذب و تخصیص اعتبارات از منابع ملی و تبصرهها نقش مهمی دارند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر با بیان اینکه دستگاههای اجرایی باید نسبت به پیگیری جذب و تخصیص منابع اعتباری از محل قانون الحاق اقدام کنند افزود: برای تسریع در اجرا طرحهای زیرساختی و عمرانی از منابع اعتباری تبصره 4 و ماده 56 قانون بودجه استفاده شود.
وی با بیان اینکه برای جذب اعتبارات یاد شده باید ساز و کار آن تدوین و اجرایی شود خاطر نشان کرد: در این زمینه ضمن اولویتبندی طرحهای عمرانی و زیرساختی در استان باید راهکارهای لازم در پیگیری تأمین اعتبار از دیگر منابع اعتباری ملی مورد توجه قرار گرفته شود.
باستین باتأکید بر نقش دستگاههای اجرایی، سازمانها، بانکها و دیگر ادارات در تأمین و جذب منابع اعتباری از ردیفهای قانون بودجه تصریح کرد: اعتبارات ردیفهای قانون بودجه قابل توجه است که جذب آن برای طرحهای مختلف استانی با تعامل اصرار، پیگیریهای مستمر و چانهزنی مسئولان محقق میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار بوشهر بیان کرد: باید برنامه و راهکارهای نحوه جذب این منابع مالی مورد توجه مسئولان بگیرد و نقش هر دستگاه باید در جذب اعتبارات یاد شده مشخص شود.
وی با بیان اینکه در بند «ز» تبصره 4 قانون بودجه 50 هزار میلیارد تومان اعتبار مصوب شده است گفت: این سهم قابل توجه، منابع بانکی است که باید نحوه جذب آن با پیگیریهای لازم توسط دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان بوشهر ارائه و طرحهای متناسب با این ظرفیت اعتبار تعیین و اولویتبندی شود.
باستین با اشاره به اینکه باید منابع مالی صنایع پتروشیمی به داخل استان برگردد افزود: برای تسریع در رونق اقتصادی، باید گردش منابع مالی مجتمعهای پتروشیمی به بانکهای استان بوشهر برگردد.
انتهای پیام/