نوای جنوب:در دولت اصلاحات، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و همه تجهیزات و نیروی انسانی، به نام خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی زده شد.
نوای جنوب:در دولت اصلاحات، این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و همه تجهیزات و نیروی انسانی، به نام خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی زده شد. صبح امروز پیرو دستور رئیس قوه قضاییه در سفر به استان گیلان در خصوص کارخانه رشت الکتریک، سهام این کارخانه که ارزشی بالغ بر هزار میلیارد تومان دارد، به صندوق بازنشستگی کشوری بازگشت. اما ماجرای کارخانه رشت الکتریک چه بود؟
به گزارش رجانیوز، مهرماه سال ۸۲ که اسحاق جهانگیری وزارت صنایع و معدن دولت خاتمی بود،۷۲ درصد از سهام شرکت رشت الکتریک که تا آن زمان متعلق به سازمان بازنشستگی کشوری بود، به بهانه خصوصی سازی و به صورت اقساطی، در اختیار همسران برخی شخصیت‌های سیاسی قرار گرفت.
این کارخانه با ۱۲ هکتار زمین و همه تجهیزات و نیروی انسانی به قیمت ناچیز یک میلیارد و ۸۶۰ میلیون تومان، به نام خانم‌ها خیرالنساء عسگریان همسر غلامحسین کرباسچی، فاطمه صدیقیان همسر عبدالله نوری، گیتا شاه‌نواز همسر غلامرضا قبه و سوده جبلی دختر باجناق کرباسچی زده شد.
با تسلط همسران چهره‌های اصلاح‌طلب بر کارخانه رشت الکتریک، این کارخانه که کارگرانش به 1700 نفر می‌رسید و برخی محصولاتش در خاورمیانه حرف نخست را می‌زد، در عرض پنج سال به ویرانه‌ای بدل شد که بازسازی‌اش بیش از ده سال به طول انجامید. سهامداران جدید پس از به تعطیلی کشاندن کارخانه، تجهیزات آن را فروخته و درختان موجود در 12 هزار هکتار زمین کارخانه را نیز قلع و قمع کردند.
در سال 96 و پس از گذشت ۱۴ سال از زمان واگذاری کارخانه، دوباره زمزمه‌هایی بر سر زبان‌ها افتاد که خانم‌های مالک کارخانه، در پی آن هستند تا با استفاده از رانت، زمین متروکه کارخانه را با تعدادی خانه لوکس در شمال تهران مبادله کنند.
همین موضوع باعث شد تا رسانه‌ها به ماجرا ورود کرده و علیه مالکان اصلاح‌طلب کارخانه دست به افشاگری بزنند. رجانیوز نیز که از جمله این رسانه‌ها بود، با شکایت مالکان کارخانه روبرو شد.
بهمن ماه سال گذشته، آیت‌الله رئیسی در جریان سفر به استان گیلان و با توجه به درخواست‌های مکرر مردم، دستور ویژه دادند تا وضعیت کارخانه به صورت فوری پیگیری شده و با متخلفان نیز برخورد شود.
با گذشت کمتر از سه ماه از دستور و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، اول اردیبهشت ماه سال جاری سید مهدی فلاح میری دادستان مرکز استان گیلان از بازداشت متهمان اصلی پرونده کارخانه رشت الکتریک ایران و همچنین صنایع پوشش ایران خبر داد.
امروز پنجم خرداد ماه سال 1400، بالاخره پس از گذشت 18 سال از واگذاری رانتی کارخانه به همسران چهره‌های اصلاح‌طلب، چشم انتظاری مردم گیلان به پایان رسید و این کارخانه که اکنون قیمتش به بیش از هزار میلیارد تومان می‌رسد، به صندوق بازنشستگی کشوری بازگشت تا کارگرانش امیدوار به بازگشت روزهای خوب کارخانه باشند.