- تصاویر/ معماری عالی و چشمنواز یک ویلا
- تصاویر/ زمین شگفت انگیز را از بالا ببینید
- تصاویر/ بارش شدید باران و آبگرفتی در یزد
- تصاویر/ آیین واگذاری استقلال و پرسپولیس به بخش خصوصی
- عکس/ کاخ گلستان ۷۷ سال قبل
- تصاویری از بهشت روی زمین در شمال ایران
- تصاویر/ رژه روز ارتش
- عکس/ قدرتنمایی زنان یگان ویژه پلیس
- عکس/ قابی خیرهکننده از اهواز که همه را به وجد آورد
- تصاویر چشمنواز از حال خوبِ دریاچه ارومیه
نوای جنوب:رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاههای نظارتی و امنیتی و سازمانهای مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
نوای جنوب:مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: بهمن ماه سال ۹۸ بود که مجلس شورای اسلامی به منظور اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی طرح «اعاده اموال نامشروع» را تصویب و آن را تبدیل به قانون کرد.
این قانون که با هدف مقابله و مبارزه با فساد تصویب شده به دنبال آن است که اموال نامشروع مسئولان را که به واسطه سوءاستفاده از جایگاه شغلی و مدیریتی آنها کسب شده شناسایی و به بیت المال یا صاحبان حق بازگرداند.
در همین راستا رئیسی نیز در جهت اجرای همه جانبه و سریعتر این قانون و تقویت و تسریع مبارزه با فساد به خصوص فساد در بین مدیران و مسئولان، دستورالعملی را ابلاغ نموده که مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور را موظف میکند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای این قانون را فراهم و شناسایی اینگونه اموال را آغاز کنند.
بر اساس این دستورالعمل، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاههای امنیتی، پلیس و سازمانهای مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروتهای کلان نامشروع و بدون ملاحظه ی مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح میکند: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد.»
دستورالعمل اجرایی فوق الذکر دادستانها را موظف میکند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذکر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پولهایی که به خارج از کشور منتقل شده اند و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در تهران به همین منظور تشکیل گردد.
در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاهها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق را صادر نمایند.
بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها در این زمینه میباشند.
از آنجایی که اجرای بسیاری از اصول قانون اساسی از جمله اصل چهل و نهم با کمک قوانین عادی امکانپذیر میشود، نمایندگان مجلس در سال ۹۸، طرحی یک فوریتی را با نام اعاده اموال نامشروع به صحن مجلس بردند که قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاصل آن بود.
هدف از این طرح، باز پس گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سو استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
این قانون از جمله قوانین قضایی به شمار میرفت؛ چرا که بسیاری از تکالیف آن چه در مرحله اثبات نامشروع بودن اموال مورد بحث و چه اعاده آنها به مردم، متوجه دستگاه قضا میشد. به همین دلیل قوه قضاییه برای سرعت دادن به اجرای همه جانبه این قانون ضد فساد و همچنین تحقق دقیق و مو به موی آن دستورالعملی تدوین کرد.
در دستورالعمل قوه قضاییه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیتند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع اوری شده را برای دادستان میفرستد و دادستان با استفاده از ظرفیتهای قوه قضاییه، تحقیق درباره منشا اموال مورد نظر و چگونگی جمع آوری آنها توسط مظنون را آغاز میکند.
متن کامل این دستورالعمل بدین شرح است:
دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
«قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» با عنوان طرح یک فوریتی اعاده اموال نامشروع در ۱۲ ماده در جلسه علنی روز سهشنبه یکم بهمن ماه ۱۳۹۸ در مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و نهایتا به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
این قانون در چهارم اسفند سال ۱۳۹۸ توسط رییس جمهور ابلاغ شد.
براساس اصل چهل و نهم قانون اساسی، دولت موظف است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیتالمال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی بوسیله دولت اجرا شود.
در همین راستا، رییس قوه قضاییه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد.
متن این دستورالعمل به شرح زیر است:
در اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مصوب ۱۳۹۸ و نظر به وظیفه ذاتی قوه قضاییه در مبارزه با فساد، حمایت قانونی از ثروتهای مشروع، اهتمام در تأمین امنیت سرمایه گذاری و به منظور تبیین نحوه رسیدگی به اموال موضوع قانون که توسط برخی مقامات کارگزاران و مسئولان و مرتبطان آنها و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع قانون مذکور تحصیل شده است، دستورالعمل اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح مواد آتی است.
فصل نخست- تعاریف و اصطلاحات
ماده ۱- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر به کار میرود:
الف- قانون: قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۸
ب- دادگاه: دادگاه حقوقی ویژه رسیدگی به پروندههای اصل چهل و نهم قانون اساسی موضوع ماده ۲۰ قانون و تبصره آن.
پ- دادستان: دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان با رعایت صلاحیتهای مقرر در ماده ۱۸ بانون و تبصره آن.
ت- سازمانهای مردم نهاد: نهادهایی که به طور داوطلبانه، غیردولتی، غیرانتفاعی، غیرسیاسی و با مجوز یکی از مراجع ذیصلاح فعالیت میکنند، از جمله نهادهای مردمی موضوع دستور العمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه مصوب ۱۳۹۸
ث- شخص/ اشخاص مشمول قانون: مقامات، کارکنان و اشخاص موضوع ماده ۱۶ قانون و تبصرههای آن و تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون
ج- اموال موضوع قانون اموال نامشروع موضوع ماده ۱۹ قانون و تبصرههای ۱ و ۲ آن و اموال ناشی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه و عوائد آن توسط اشخاص مشمول قانون، موضوع تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون.
ظن قوی: عبارت است از ظن غالب و نزدیک به علم به نحوی که احتمال خلاف آن اندک باشد و بر اساس دلایل و قراین و امارات به نحو متعارف حامل شود.
ح - سامانه: سامانه دریافت اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون
فصل دوم - شناسایی و جمع آوری اطلاعات
ماده ۲- در اجرای تبصره ماده ۱۷ قانون، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با همکاری دادستانی کل کشور ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این دستورالعمل، با رعایت اصل محرمانگی داده ها، سامانه را جهت بهره برداری دادستانی کل کشور ایجاد میکند.
ماده ۳- نهادهای موضوع ماده ۱۷ قانون مکلف اند اطلاعات راجع به اموال موضوع قانون و مستنداتی که حاکی از سوء استفاده از موقعیت شغلی یا جایگاه اشخاص مشمول قانون یا ظن بر عدم مشروعیت باشد را از طریق سامانه و در صورت عدم امکان به نحو کتبی در اسرع وقت به دادستان کل کشور اعلام کنند. شهروندان و سازمانهای مردم نهاد نیز میتوانند اطلاعات خود را از طریق سامانه ارسال نمایند.
ماده ۴- سازمان بازرسی کل کشور در اجرای ماده ۱۷ قانون و در راستای وظایف قانونی بلافاصله پس از ابلاغ این دستورالعمل، به شکل محرمانه با استفاده از کارکنان مورد وثوق و بهره گیری از اطلاعات در اختیار، از جمله سوابق پروندههای اقتصادی، در صورت کشف یا مشاهده اموال موضوع قانون مراتب را به ترتیب مقرر در ماده ۳ این دستورالعمل جهت اقدام مقتضی به دادستان کل کشور اعلام میکند.
ماده ۵- هریک از مقامات قضایی که در انجام وظایف قانونی خود اطلاعاتی از اموال موضوع قانون به دست آورند، مکلفاند به صورت محرمانه این اطلاعات و مستندات مربوط را با رعایت ماده ۱۷ قانون و تبصره آن به دادستان کل کشور اعلام نمایند.
ماده ۶- دادستان کل کشور پس از دریافت اطلاعات از سوی مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و گزارشات مستند با توام با قرائن و امارات از ناحیه شهروندان و سازمانهای مردم نهاد در خصوص اموال موضوع قانون را پس از بررسی مقدماتی جهت رسیدگی و اقدام به دادستان ارجاع مینماید.
فصل سوم- اقدامات دادستان
ماده ۷- با وصول اطلاعات از طریق سامانه، دادستان جهت بررسی اموال موضوع قانون حسب مورد اقدامات زیر را شخصا یا با ارجاع به یکی از معاونین خود به عمل میآورد.
الف - صدور دستور به جهت ارائه اطلاعات راجع به نحوه تحصیل اموال موضوع قانون به مقام ذیربط.
ب - اخذ اطلاعات مربوط در صورتیکه پرونده راجع به اموال موضوع قانون در مراجع قضایی یا سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، دیوان محاسبات کشور و یا سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده یا در حال رسیدگی باشد.
پ - ردیابی اموال موضوع قانون که به خارج از کشور منتقل شده و استفاده از قابلیتهای درون قوه قضاییه و دستگاههای اطلاعاتی و نظارتی کشور و استفاده از ظرفیت مقررات بین المللی.
ت - استعلام از مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷ و دیگر مراجع قانونی در خصوص منشا اموال موضوع قانون و تغییر و تبدل آن و یا انتقال به اشخاص دیگر و دلایل و قرائن مربوط، با قید مهلت ۲۰ روزه.
تبصره - هر یک از اشخاص یا دستگاههای موضوع ماده ۲۱ قانون مکلفاند با دادستان و مقام قضایی ذی ربط همکاری نموده و نسبت به تهیه و ارائه پاسخ کامل به استعلامات در مهلت تعیین شده اقدام نمایند، در غیر این صورت مستنکف تلقی و دادستان مکلف است مراتب را در راستای اعمال ماده ۲۱ قانون، به فوریت به مرجع قضایی ذیربط اعلام و برخورد قانونی با آنها را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند.
ماده ۸- در شناسایی اموال اشخاص مشمول قانون و اقدام برای اعاده آنها، اولویت با ثروتهای کلان، بدون ملاحظه مقام و مسئولیت آنان میباشد.
ماده ۹- در صورت اقتضا دادستان اقدامات تامینی لازم از قبیل توقیف اموال موضوع قانون و مسدودی حساب بانکی شخص مشمول قانون را از دادگاه درخواست میکند.
تبصره ۱- حکم این ماده در مورد اموال موضوع قانون که به اشخاص دیگر اعم از شخص ثالث یا اشخاص مذکور در تبصرههای ۱ و ۲ ماده ۱۹ و تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون منتقل شده نیز مجری است.
تبصره ۲ - اموالی که قبل از دوره تصدی توسط اشخاص مشمول قانون تحصیل شده از شمول قانون و این دستورالعمل خارج است. همین حکم در مورد اموال تحصیل شده پس از آن نیز جاری است، مشروط بر اینکه تحصیل آنها از قبل تصمیمات و اقدامات دوران تصدی نباشد.
ماده ۱۰- هرگاه دادستان با دادگاه در حین بررسی و رسیدگی به اموال موضوع این ماده متوجه ارتکاب جرمی توسط شخص مظنون شود، ضمن انجام بررسی در خصوص اموال مذکور، مراتب را به مرجع قضایی صالح اعلام میکند.
ماده ۱۱ - رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن مطابق قانون، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمیباشد.
ماده ۱۲ - در صورتی که شخص مظنون به دارا بودن اموال موضوع قانون قبلا متهم به ارتکاب جرمی بوده و پرونده اتهامی وی به صدور حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب منتهی شده باشد، این امر مانع شناسایی و رسیدگی به اموال وی نیست و در صورتی که حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در ماهیت حقوقی رسیدگی به اموال موضوع قانون مؤثر باشد، دادستان و دادگاه به این امر توجه میکنند.
ماده ۱۳ - در اجرای ماده ۱۸ قانون و با رعایت مقررات این فصل، در صورتی که دادستان ظن قوی بر اموال موضوع قانون داشته باشد، به ترتیب زیر عمل میکند:
الف - شخص مشمول قانون را دعوت و در صورت حضور چنانچه با ارائه دلائل، مشروع بودن اموال موضوع قانون به اثبات برسد، دستور بایگانی شدن پرونده را صادر مینماید.
ب - چنانچه شخص مشمول قانون ضمن پذیرش موضوع، به اعاده اموال موضوع قانون رضایت دهد، صورتجلسهای مشتمل بر رضایت وی با قید صورت دقیق اموال موضوع قانون تنظیم و مراتب را جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه اعلام میکند. پس در غیر موارد مذکور در بندهای الف و «ب»، موضوع به صورت مستدل و مستند با ذکر مراتب زیر به دادگاه اعلام و درخواست رسیدگی مینماید:
١. نام و مشخصات شخص و طول دوره تصدی؛
۲. صورت دقیق اموال موضوع قانون، با مشخص کردن اینکه اموال در بد شخص مذکور میباشد یا در تصرف همسر، خویشاوندان، مرتبطین یا شرکای وی؛
٣. منشأ نامشروع بودن آن.
تعیین اینکه اموال موضوع قانون مشمول ماده ۱۶ قانون است یا تبصره ۳ ماده ۱۹ آن و دلایل و قرائن شمول قانون بر اموال مذکور.
در صورت تحصیل مال موضوع قانون توسط همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین وی یا انتقال به آنها، حسب مورد ذکر نام و مشخصات آنها و طبقه و درجه خویشاوندی یا نوع رابطه و نحوه ارتباط بین دارا شدن آنها با شخص مذکور، همراه با ذکر ادله و قرائن.
در صورت انتقال اموال موضوع قانون به اشخاص ثالث، نام و مشخصات آنها با قید مشخصات اینگونه اموال.
تبصره ۱- دادستان با نماینده وی در جلسه رسیدگی دادگاه حاضر شده و در صورت لزوم با تهیه و ارسال لوایح تکمیلی، گزارش شفاهی، اطلاعات لازم را به دادگاه ارائه داده و تا حصول نتیجه، موضوع را پیگیری میکند.
تبصره ۲- در اجرای ماده ۱۸ و تبصره ۱ ماده ۱۹ قانون و لزوم رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با لحاظ تبصرههای ۱ و ۳ ماره ۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷، در صورتی که ظن قوی بر نامشروع بودن اموال وجود داشته باشد، اشخاص مشمول قانون مکلف اند با ارائه اسناد مثبته، مشروع بودن اموال خود را به اثبات برسانند.
فصل چهارم - رسیدگی در دادگاه
ماده ۱۴- برای رسیدگی به اموال موضوع قانون، با پیشنهاد رییس کل دادگستری استان تهران و موافقت رییس قوه قضاییه شعبه یا شعب حقوقی ویژه دادگاههای اصل ۴۴ قانون اساسی در تهران تشکیل میشود و در صورت اقتضاء شعب مذکور در برخی استانها نیز تشکیل خواهد شد، تا زمانی که در استانها شعبی از دادگاه تشکیل نشده، دادستان ذیربط در صورت احراز اموال موضوع قانون از دادگاه تشکیل شده در تهران درخواست رسیدگی میکند. در صورت تعدد شعب، ارجاع با رییس شعبه اول خواهد بود.
ماده ۱۵ - پس از ارسال پرونده از سوی دادستان، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از شخص مشمول قانون و وکیل وی در صورت انتخاب و معرفی وکیل و دادستان با نماینده وی، دعوت به عمل میآورد. شخص مذکور شخصا یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند در وقت رسیدگی حاضر و مدارک خود را ارائه دهد و اشخاص مذکور میتوانند برای ارائه اسناد و مدارک از تاریخ جلسه اول دادگاه به مدت یک ماه استمهال نموده تا مستندات خویش را به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهند. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.
دادگاه در خصوص صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی، ظرف یک هفته پس از ختم رسیدگی در صورتی که اموال مذکور را مشمول قانون نداند، پرونده را بایگانی و الا با رعایت ماده ۹ قانون به شرح زیر مبادرت به صدور حکم مینماید:
الف - در مورد اموال مذکور در تبصره ۳ ماده ۱۹ قانون با رعایت ترتیبات مقرر در قانون و این دستورالعمل، حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق صادر میکند.
ب - در مورد سایر اموال موضوع قانون حسب مورد حکم به اعاده آنها به صاحب حق یا بیت المال صادر میکند.
تبصره ۱ - دادگاه باید از اطلاع شخص مشمول قانون از جلسه دادرسی اطمینان حاصل کند، ولی عدم حضور وی یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود.
تبصره ۲- دادگاه عنداللزوم برابر مقررات آیین دادرسی مدنی میتواند وقت دیگری برای رسیدگی تعیین نماید.
ماده ۱۶ - آراء صادر شده از دادگاه بدوی، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأسا یا به تقاضای مراجع موضوع ماده ۱۷ قانون و به تشخیص خود، میتواند از رأی صادر شده تجدیدنظرخواهی کند.
ماده ۱۷ - مرجع تجدیدنظر شعبه یا شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر استان است که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین میشود. آرای صادره از جهت فرجام خواهی، اعتراض، ورود و جلب ثالث، اعاده دادرسی و طرق تجدیدنظرخواهی فوق العاده تابع مقررات آیین دادرسی است.
فصل پنجم - اجرای احکام
ماده ۱۸ - احکام دادگاه توسط قضات اجرای احکام دادگاههای موضوع قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۷/ ۵/ ۱۳۶۳ و آیین نامه اجرایی آن اجرا میشود.
ماده ۱۹- در اجرای حکم دادگاه، اموال موضوع قانون حسب مورد به صاحب حق یا دولت مسترد و درآمدهای ناشی از اجرای قانون، بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۹ با اصلاحات بعدی به حساب خزانه واریز میشود.
فصل ششم- اطلاع رسانی
ماده ۲۰ - در زمان بررسی دادستان، هرگونه اطلاع رسانی ممنوع است. انتشار جریان رسیدگی دادگاه و گزارش پرونده که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به جهاتی مانند جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور در هر مورد، قبل از تشکیل دادگاه مراتب را به طریق مقتضی به اطلاع رییس قوه قضاییه میرساند.
ماده ۲۱ - روسای کل دادگستری و دادستان باید به طور ماهانه گزارش کلیه اقدامات موضوع قانون و این دستورالعمل را حسب مورد به معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور ارائه دهند و مقامات مذکور در پایان هر فصل جمع بندی گزارشات دریافتی و نتایج حاصله را به حوزه ریاست قوه قضاییه منعکس مینمایند.
تبصره- در اجرای ماده ۲۰ قانون، معاون اول قوه قضاییه و دادستان کل کشور با جمع بندی گزارشهای دریافتی، حداکثر تا پانزدهم اردیبهشت ماه هر سال، گزارش عملکرد سالیانه قوه قضاییه در خصوص پروندههای موضوع قانون را تهیه و جهت ارسال به مجلس شورای اسلامی و اطلاع رسانی عمومی به حوزه ریاست قوه قضائیه ارسال میکنند.
ماده ۲۲ - مقررات این دستور العمل نافی آیین نامه نحوه رسیدگی به پروندههای اصل ۴۴ قانون اساسی، مصوب۲۸ / ۷ /۱۳۸۰ و اصلاحیه مورخ ۲۸ / ۹/ ۱۳۸۹ و سایر مقررات مربوط نیست. در مواردی که مقررات آنها با هم در تعارض باشد، در خصوص اجرای بخش سوم قانون، این دستور العمل مجری است.
ماده ۲۳- معاون اول قوه قضاییه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاههای مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستانها میباشند.
ماده ۲۴ - این دستورالعمل در ۲۶ ماده و ۸ تبصره در تاریخ ۱۶/۱۰/ ۱۳۹۹ به تصویب رسید و از تاریخ تصویب لازم الاجرا است.
متن قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قوه قضاییه ـ وزارت دادگستری
در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ یکم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۵۴۰/۹۱۸۲۱ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۳۰ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ میگردد.
رئیس جمهور ـ حسن روحانی
قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
ماده۱ـ یک بخش به عنوان بخش سوم و متن زیر به عنوان ماده (۱۶) به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ الحاق میشود:
بخش سوم ـ طرق حقوقی اعاده اموال نامشروع
ماده۱۶ـ احکام مقرر در مواد (۵) تا (۷)، (۹) و (۱۱) تا (۱۵) این قانون با رعایت مفاد این بخش شامل رؤسا، مدیران و مسؤولان دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸، ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ و ماده (۳) قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسؤولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۴/۸/۹ و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بعد نیز میشود.
تبصره۱ـ علاوه بر موارد فوق رؤسا و معاونان و مدیران کل دانشگاه آزاد اسلامی و رؤسا و معاونان واحدهای آن و نیز همترازان، همسران و بستگان نسبی و سببی درجه اول از طبقات اول و دوم اشخاص موضوع این ماده مشمول این بخش میباشند.
تبصره۲ـ ذی حسابان دستگاههای اجرائی و کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی که در زمینه امور مالیاتی، اسناد و املاک، منابع طبیعی، اراضی محدوده و حریم شهرها و روستاها و
بستر رودخانه ها، امور گمرکی، بانکی، بیمهای، وقفی و خیریه، شهرداری ها، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فعالیت کرده یا میکنند نیز مشمول این بخش میشوند.
تبصره۳ـ کلیه کسانی که به تشخیص دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون ظن قوی در تحصیل اموال نامشروع به وسیله آنان با سوءاستفاده از مقام و موقعیت افراد مشمول این ماده وجود دارد، مشمول احکام این بخش هستند.
ماده۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۷ـ دادستانهای عمومی و انقلاب، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات کشور، مرکز اطلاعات مالی موضوع ماده (۷ مکرر) قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند اطلاعات و مستندات راجع به اموال افراد مشمول این بخش را که ظن به عدم مشروعیت آنها دارند به دادستان کل کشور اعلام کنند.
تبصره ـ هر یک از شهروندان و سازمانهای مردم نهاد میتوانند اطلاعات خود درخصوص اموال نامشروع اشخاص مشمول این بخش را به دادستان کل کشور اعلام کنند. دادستان کل مکلف است طرق قابل دسترسی را برای اعلام گزارشهای مردمی ایجاد و اعلام نماید.
ماده۳ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۸) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۸ـ درصورتی که پس از بررسیهای لازم مطابق گزارشات مستند و یا بر اساس دلایل و قرائن، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان تحصیل مال نامشروع از سوی اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن را احراز کند، اعاده اموال نامشروع را با اولویت پرونده افرادی که دارای اموال نامشروع بیشتری هستند از دادگاه موضوع این قانون درخواست میکند.
تبصره ـ پرونده افراد موضوع ماده (۳۰۷) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، توسط دادستان عمومی و انقلاب و دادگاههای ذی ربط تهران مورد بررسی قرار میگیرد.
ماده۴ـ متن زیر به عنوان ماده (۱۹) به قانون الحاق میشود:
ماده۱۹ـ مراد از اموال نامشروع، اموال ناشی از سوءاستفاده از موقوفات، فروش زمینهای موات و مباحات اصلی و سوءاستفاده از مقاطعه کاریها و معاملات دولتی و مانند آنها و اموال حاصل از غصب، رشوه، اختلاس و سایر موارد مندرج در اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی به تشخیص مقام قضائی میباشد. عواید اموال نامشروع نیز مشمول این ماده میباشد.
تبصره۱ـ مفاد تبصره (۱) ماده (۲) قانون مبارزه با پولشویی مصوب۱۳۸۶/۱۱/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن در رسیدگی به پروندههای موضوع این قانون رعایت میشود.
تبصره۲ـ اموال ناشی از استفاده ناروا و من غیر حق از موقعیت شغلی که نامشروع بودن آنها مطابق موازین شرعی به تشخیص دادگاه به اثبات برسد مشمول این ماده است.
تبصره۳ـ هرگاه هر یک از اشخاص موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی از موقعیت شغلی یا جایگاه خود سوءاستفاده کرده باشد و برخلاف قانون و یا من غیر حق تصمیماتی اتخاذ یا اقدامی کرده باشد که از قِبَل آن تصمیمات یا اقدامات اموالی برای خود یا خویشاوندان تا درجه سوم از طبقات سه گانه یا مرتبطین و شرکای خود تحصیل کرده باشد مانند آنکه تعرفه واردات یا صادرات کالاها را کاهش یا افزایش داده یا برای افزایش قیمت اراضی خود یا خویشان یا مرتبطین و شرکای مذکور محدوده شهرها یا روستاها را گسترش داده یا ارز دولتی و تسهیلات بانکی و مانند آنها را تخصیص داده یا اجازه واردات کالاهایی را داده یا بدون دریافت حقوق و عوارض قانونی عملاً اجازه قاچاق کالا را به داخل یا خارج از کشور داده یا با دریافت امتیازات و یا وجوه، اموال دولتی یا عمومی یا اموال متعلق به اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها به طور مستقیم یا غیرمستقیم متعلق به دولت یا بخش عمومی است را به قیمتی پایینتر از قیمت واقعی واگذار کرده یا بیشتر از آن خریداری کرده باشد، کلیه اموال به دست آمده از طرق مذکور در این تبصره با لحاظ شرایط و قیود مندرج در صدر آن و عواید ناشی از آنها پس از بررسی و احراز توسط دادگاه موضوع این قانون حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت المال یا صاحب حق مسترد میشود.
ماده۵ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۰) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۰ـ در اجرای احکام مقرر در این بخش، شعبه یا شعب حقوقی ویژهای در دادگاههای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی در تهران تشکیل میشود.
تبصره ـ در صورت تشخیص رئیس قوه قضائیه شعبی از این دادگاه میتواند در مراکز برخی از استانها نیز تشکیل شود.
ماده۶ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۱) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۱ـ دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون یا دادگاه ذی ربط مکلفند از اشخاص موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی و سازمانها و دستگاههای موضوع بند «الف» ماده (۱۱۷) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اطلاعات لازم را در خصوص اموال افراد مظنون موضوع ماده (۱۶) این قانون و تبصرههای آن استعلام کنند.
اشخاص مذکور در صدر ماده مکلفند ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ به استعلام پاسخ دهند. استنکاف از ارائه اطلاعات در مهلت مقرر یا ارائه عامدانه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع، حسب مورد موجب انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی یا منع اشتغال در بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری خصوصی یا سایر مشاغل موضوع ماده (۶) قانون مبارزه با پولشویی به مدت شش ماه تا دو سال خواهد بود.
ماده۷ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۲) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۲ـ پس از ارسال پرونده از سوی دادستان موضوع ماده (۱۸) این قانون، دادگاه ضمن تعیین وقت رسیدگی از فرد مظنون دعوت به عمل میآورد. دادگاه باید از اطلاع فرد مظنون اطمینان حاصل کند. فرد مزبور شخصاً یا از طریق وکیل منتخب خود میتواند مستندات و دفاعیات را ظرف مدت یک ماه از تاریخ جلسه اول به صورت مکتوب به دادگاه ارائه دهد. این مدت تنها برای یک بار و حداکثر به مدت یک ماه قابل تمدید است.
عدم حضور فرد مظنون یا عدم ارائه اسناد و مدارک مثبته مانع از رسیدگی نخواهد بود. دادگاه نسبت به صحت اسناد و مدارک و دفاعیات ارائه شده بررسی لازم را انجام میدهد و با رعایت احکام مرتبط در قانون مبارزه با پولشویی ظرف مدت یک هفته پس از ختم رسیدگی حسب مورد حکم به اعاده اموال نامشروع به صاحب حق یا بیت المال صادر میکند.
تبصره ـ درآمدها و اموال اعاده شده مربوط به دولت ناشی از اجرای احکام مقرر در این بخش بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی پس از گردش خزانه در چهارچوب قانون بودجه سنواتی به مصرف خواهد رسید.
ماده۸ ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۳) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۳ـ آرای صادره از دادگاه بدوی، ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است. دادستان نیز رأساً یا به تقاضای مراجع موضوع ماده (۱۷) این قانون و به تشخیص خود میتواند از رأی صادرشده تجدیدنظرخواهی کند. مرجع تجدیدنظرخواهی شعب ویژهای از دادگاه تجدیدنظر است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین میشود.
ماده۹ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۴) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۴ـ چنانچه در حین بررسی توسط دادستان یا رسیدگی توسط دادگاه، جرمی کشف شود، موضوع برای رسیدگی به مرجع قضائی صالح اعلام میشود. این امر مانع ادامه رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود. همچنین حکم مراجع موضوع این قانون مانع رسیدگی مراجع کیفری به اتهامات افراد نیست. صدور قرارهای موقوفی یا منع تعقیب یا رأی برائت از سایر مراجع نیز مانع رسیدگی مراجع موضوع این قانون نخواهد بود.
در مواردی که رأی قطعی مراجع کیفری، در ماهیت حقوقی پروندههای موضوع این قانون مؤثر باشد، این رأی حسب مورد مانع رسیدگی توسط قاضی یا برای او لازم الاتباع است.
ماده۱۰ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۵) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۵ـ انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده موضوع این بخش که متضمن افشای مشخصات فرد باشد، در صورتی که به عللی از قبیل جلوگیری از خدشه دار شدن وجدان جمعی و یا حفظ نظم عمومی جامعه ضرورت یابد، به درخواست دادستان کل کشور و موافقت رئیس قوه قضائیه امکان پذیر است. قوه قضائیه موظف است حداقل هر سال یک بار علاوه بر گزارش مشروح به مجلس شورای اسلامی، گزارش اجرای احکام مقرر در این بخش را به اطلاع عموم مردم برساند.
ماده۱۱ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۶) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۶ـ احکام این قانون نافی صلاحیت عام دادستانها و دادگاههای موضوع این قانون در اعاده اموال نامشروع سایر اشخاص نمیباشد.
ماده۱۲ـ متن زیر به عنوان ماده (۲۷) به قانون الحاق میشود:
ماده۲۷ـ در اجرای این قانون، قوه قضائیه و سایر نهادهایی که تکلیفی برعهده آنها قرار داده شده است، از امکانات و منابع در اختیار خود استفاده میکنند.
اخبار استان بوشهر
- دیدار دکتر موسی احمدی نماینده جنوب استان با مردم شیرینو +تصویر
- مشارکت شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در امدادرسانی و آبرسانی سیار به مناطق سیل زده سیستان و بلوچستان
- شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، جلسه مشترک برای بررسی طرح پنلهای خورشیدی ۵ کیلوواتی حمایتی در گناوه+تصویر
- بمناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران،دیدار و تجلیل مدیریت شهری بندر دیر با فرمانده سپاه شهرستان دیر+تصاویر
- بارش باران و طوفان در جنوب بوشهر، خسارت به تاسیسات توزیع برق وارد کرد
- نماینده جنوب استان در مجلس: حذف دیّر از شهرستانهای مشمول حق آلایندگی صحت ندارد
- دکتر احمدی نماینده جنوب استان بوشهر :هلدینگ خلیجفارس به ارتقا زیرساختهای منطقه پیرامونی کمک کند
- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر :اجرای طرح تابستانه ویژه مهارت آموزی دانش آموزان سنین 7 تا 18 سال
- نشست بصیرتی وعده صادق در سالن آمفی تئاتر شهر بیدخون برگزار شد+تصویر
- تعیین تکلیف ۳ هزار و ۹۳۷ انشعاب غیرمجاز در استان بوشهر
- دیدار، نشست و تجلیل از فرماندهی حوزه مقاومت و کارکنان مرکز جامع سلامت شهر وحدتیه+تصاویر
- پیام تبریک مهدی عابدی سرپرست شهرداری و محمد آلبوغبیش رئیس شورای شهر دیر به مناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
- پیام شهرداری وحدتیه بمناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی +تصویر
- پیام تبریک؛ دکتر موسی احمدی نماینده جنوب استان بمناسبت سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی+تصویر
- برگزاری جلسه شورای اداری شهرداری بیدخون+تصویر
- شهردار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر بیدخون طی پیامی سالروز تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را تبریک گفتند
- آب سد شهدای تنگ ارم به روستاهای این بخش رسید
- پیام شهرداری وحدتیه بمناسبت سالروز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی+تصویر
- جلسه مشترک سرپرست شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر دیر برگزار شد+تصاویر
- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان بوشهر خبر داد: آغاز طرح یسنا ویژه مادران دارای فرزند زیر 2 سال سه دهک اول در آمدی از امروز
- ۲۴۰ میلیارد ریال اعتبار به پروژه فاضلاب گناوه و دیلم/ پیشرفت بیش از 90 درصدی پروژه فاضلاب شهرهای شمالی استان
- اطلاعیه مهم شهرداری وحدتیه+تصویر
- راه پیمایی حمایت از وعده صادق علیه رژم جعلی صهیونیست در در سعداباد+تصاویر
- راه پیمایی حمایت از وعده صادق علیه رژم جعلی صهیونیست در آبپخش+تصاویر
- معاون سیاسی ،امنیتی استاندار:تدوین فرهنگنامه شهدای غریب در اسارت استان بوشهر
- اطلاعیه مهم شهرداری وحدتیه+تصویر
- توزیع تعداد ۵۰ عدد کلاه ایمنی از طرف شهرداری بین موتورسیکلت سواران شهر وحدتیه +تصاویر
- اولین جلسه کمیته ساماندهی متکدیان، کودکان کار و خیابانی شهرستان دشتستان برگزار گردید
- پیام تبریک امام جمعه و سرپرست بخشداری آبپخش در پی عملیات غرور آفرین وعده صادق+تصویر
- با حضور دکتر باستین،مرتضی بحرانی به عنوان مدیرکل جدید جهاد کشاورزی استان منصوب شد+تصاویر
- بازدید میدانی معاونت عمرانی فرمانداری و فرمانده پلیس راهور شهرستان از شهر وحدتیه +تصویر
- بیدخون در مسیر توسعه+تصویر
- باد شدید و بارندگی و تلاشهای قابل تقدیر شهرداری بیدخون+تصاویر
- به مناسبت هفته هنر انقلاب اسلامی و گرامیداشت شهیدالقدس محسن صداقت برگزار گردید: آئین شب شعر غزه در شهر وحدتیه+تصاویر
- بارش باران و طوفان در جنوب استان بوشهر، خسارت به تاسیسات توزیع برق وارد کرد+تصویر
- بیش از 18 هزار کنتور آب در استان بوشهر تعویض شد/ نصب 2 هزار و 479 انشعاب فاضلاب در استان
- پیام بخشدار شبانکاره در پی واکنش قهرمانانه موشکی و پهپادی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به جنایات رژیم صهیونیستی
- 5 کشته و مصدوم در تصادف جاده ساحلی گناوه
- هواشناسی بوشهر هشدار قرمز صادر کرد!
- در پی انجام عملیات غرورآفرین سپاه صورت گرفت: صدور پیام تبریک و تقدیر از جانب مهندس ارشدی شهردار وحدتیه
- پیام تقدیر اداره کل آموزش و پرورش استان از اقدام دلاورانه سپاه اسلام در تنبیه رژیم صهیونیستی
- اطلاعیه مهم اموزش و پرورش استان بوشهر،:زنگ_طوفان_الاحرار از امروز+جزئیات
- پیگیری اعتبارات و پروژهها؛ نشست دکتر شیخ موسی احمدی نماینده جنوب استان با سرپرست برنامهوبودجه استان بوشهر+تصویر
- شب شعر غزه،دشتستان،وحدتیه+تصویر+زمان و مکان
- استانداربوشهر : قطعه اول بزرگراه دالکی-کنارتخته ۶۳ درصد پیشرفت دارد
- 3 شهر ممنوعه بوشهر برای اتباع افغان کدامند؟
- استاندار بوشهر:هنرمندان استان بوشهر مورد حمایت قرار دارند
- دکتر پورات معاون استاندار بوشهر:فرهنگسراهای عسلویه، دلوار و بنک به بهرهبرداری میرسد
- نشست هماهنگی برگزاری آئین شب شعر ویژه نکوداشت شهید محسن صداقت در شهر وحدتیه+تصاویر
- شرکت آبفا استان بوشهر موفق به کسب گواهینامه ISO 9001 شد+تصویر
اخبار استان فارس
- (تصاویر) بارش شدید باران در حرم شاهچراغ(ع)
- اولین تصاویر از انفجار مرگبار یک ساختمان در شیراز
- تصاویر/ تجمع مردم شیراز در محکومیت حمله اسرائیل به کنسولگری ایران
- تصاویر/ پخت مقلوبه توسط بانوان شیرازی
- تصاویر/ مسافران نوروزی در تخت جمشید
- تصاویر/ رأی گیری در حافظیه و سعدیه
- فرمانده یگان امداد شیراز به شهادت رسید
- ادثه در آزادراه شیراز اصفهان با ۲ فوتی و ۲مصدوم
- 29 روستای فارس به شبکه ملی اطلاعات متصل شدند
- سومین مأمور پلیس در فارس به شهادت رسید +عکس
- امام جمعه شیراز: خشکی آسمان و بچه دار نشدن مردم به خاطر گناهان است
- تصاویر/ تجمع مردم شیراز در محکومیت حادثه تروریستی کرمان
- قائم مقام وزیر فرهنگ و گردشگری چین وارد شیراز شد
- محور ساسانی فارس در بسته های سفر قرار می گیرد
- زلزله شیراز را لرزاند + جزئیات
- دیدار برادران گرایی با رئیس دادگستری فارس+عکس
- قتل در شیراز و شناسایی قاتل توسط پلیس فارس
- اختصاصی/فرمانده انتظامی سابق دشتستان و دیر ،فرمانده انتظامی شهرستان فسا شد+تصویر
- استاندار فارس: معاون اقتصادی را معرفی کرده ام
- تیغ فاضلاب بر گلوی سلامت شهروندان شیرازی از دل محصولات کشاورزی
- دومین مجروح گروگانگیری در بلوار چمران شیراز جانباخت
- بیش از ۲۰۲ هزار متقاضی در طرحهای نهضت ملی مسکن فارس نامنویسی کردهاند
- حمایت شهرداری شیراز از استارتآپها و ایدههای نخبگان
- آمادهباش هلال احمر استان فارس برای بارشهای پاییز و زمستان
- تجمع و فریاد یهودیان شیراز در محکومیت جنایات اسرائیل/ "حساب یهودیت از صهیونیسم جداست" + تصاویر
اخبار ورزشی
- همسر سابق مهدی قائدی،دارایی های بازیکن استقلال را تصاحب کرد،+جزئیات
- واکنش جالب رامین رضاییان به حمله سپاه به اسرائیل + عکس
- لیگ برتر،گل افساید پرسپولیس،اشتباهات داوری!همیشه به نفع یک تیم و به ضرر رقبای آن تیم
- تصاویر/جنجال تازه کریستیانو رونالدو در عربستان
- تنها راه حضور استقلال و پرسپولیس در آسیا مشخص شد
- عکس/ زیباترین قلب آبی رنگ در اینستاگرام سردار آزمون
- آشتیکنان جواد نکونام با یک استقلالی
- نظر ۵ کارشناس داوری درباره صحنه مشکوک دربی ۱۰۳
- چرا استقلال برنده دربی شد؟
- روز و ساعت دربی ۱۰۳ مشخص شد
- دیدار دبیر جامعه متحد جوانان اسلامی دشتستان با ورزشکاران وحدتیه+تصاویر
- تقدیر اسماعیل ضیاء دبیر جامعه جوانان متحد اسلامی شهرستان دشتستان از نایب قهرمان تیراندازی بانوان کشور در شهر آبپخش+تصاویر
- بنزسواری که پول غذا ندارد!
- پیام جذاب ماشاریپوف به هواداران استقلال
- سرنوشت همکاری قلعهنویی با تیم ملی پس از حذف در نیمه نهایی جام ملتها چه میشود؟
- کنایه الریاضیه عربستان به اخراج طارمی
- ابقای قابل پیش بینی رییس هیات فوتبال بوشهر انتخابات یا انتصابات؟!/ رقیب «محتشم» فقط خودش بود + تصاویر
پربازدیدترین اخبار
- معارفه فرماندار گناوه پس از امضا وزیر،سیکل بینظیر مدیریت استان و معاون سیاسی امنیتی استاندار برای انتصابات،حساسیت شبهه برانگیز مخالفین دولت بر انتصابات!!
- برگزاری نخستین نشست تخصصی معاونین عمرانی استانداری های سراسر کشور به میزبانی استان بوشهر+تصویر
- با حکم استاندار بوشهر،مهدی عابدی رسما شهردار بندر دیر شد+تصاویر
- اختصاصی،،استاندار بوشهر در سفر به جنوب استان،زیارت و غبارروبی مرقد مطهر شهدای بیدخون+گزارش تصویری
- حضور معاون نفت در پتروشیمی بوشهر، سایت شیرینسازی پتروشیمی بوشهر بهعنوان یکی از پاکترین پالایشگاههای کشور +تصویر
- همسر سابق مهدی قائدی،دارایی های بازیکن استقلال را تصاحب کرد،+جزئیات
- شفافسازی آریاساسول در رابطه با مصوبات مجمع عمومی سال ۱۴۰۲