نوای جنوب: شورای شهر دوره پنجم بوشهر بیش از اینکه با خدمات و مصوبه‌هایش شناخته شود با حواشی متعدد در معرفی شهردار و اختلاف داخلی شناخته می‌شود و اکنون نیز بازداشت۴ تن از اعضای آن به این سیاهه افزوده است.

ده پیرامون اینکه آیا فرمانداری اختیار اقدام برای انحلال شورا را دارد یا خیر نیز اظهار کرد: رسیدگی به شکایات مبنی بر انحراف شوراهای اسلامی از وظائف قانونی  در صلاحیت هیات های حل اختلاف موضوع ماده ٨٩قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است و  ریاست هیات حل اختلاف مرکزی با معاون رئیس جمهور ، هیات حل اختلاف استان با استاندار و  هیات حل اختلاف شهرستان نیز با فرماندار است.

ادامه داد: برابر  ماده ٩١همین قانون برفرض انحراف شورای شهر بوشهر از وظایف قانونی خود موضوع انحلال می‌تواند به پیشنهاد کتبی هیات حل اختلاف استان به ریاست استاندار به هیات حل اختلاف مرکزی ارجاع شود و مقام تصمیم گیری راجع به انحراف شورای شهر بوشهر از وظائف قانونی و صدور حکم به انحلال آن در صلاحیت هیات حل اختلاف مرکزی به ریاست معاون رئیس جمهور است.

 علی پولادی ریشهری، رباب عبیدی، داریوش پوربهی، زهرا رضایی و حیدر رفاهی به ترتیب آرا اعضای علی‌البدل شورای شهر پنجم هستند که در صورت لزوم به عنوان عضو اصلی فعالیت خود را آغاز می‌کنند.

این وکیل پایه یک دادگستری در خصوص انتخاب شهردار نیز توضیح داد: در صورتی که وزیر کشور، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، درفرض اصرار شورای شهر بر نظر قبلی خود، موضوع توسط شورای شهر به هیأت حل اختلاف مرکزی ارجاع می‌شود و این هیأت در طی پانزده روز مکلف به تصمیم گیری است که این تصمیم برای وزارت کشور و شورای اسلامی شهر لازم الاجراء است.

وی ادامه داد: چنانچه در مدت مقرر، هیأت حل اختلاف نظر خود را اعلام نکند، به نظر شورای شهرعمل خواهدشد و شهردار میتواند اختیارات قانونی خود را اعمال و اجرا کند.

سعادت نیا گفت: استاندار تنها در شرایطی که شورای شهر منحل شود در فاصله مدت انحلال تا برگزاری انتخابات مجدد ، جانشین شورای شهر خواهد شد.

سعادت‌نیا افزود: انتشار هرگونه اخبار راجع به محتویات پرونده به صلاح دید مقام  رسیدگی کننده است که با حفظ حقوق متهم می بایست عمل شود.